سهم قراردادهای نفتی در ضریب توسعه اقتصادی
نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی دیگر، نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته است، علاوه بر این در سال‌های اخیر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی از ظرفیت انباشته برای سرمایه‌گذاری برخورداربوده است.
بنابراین اقتصاد ایران باید هرچه سریع‌تر از این ظرفیت برای گشایش مناسبات اقتصادی پایدار با جهان استفاده کند. این استفاده به‌طور طبیعی باید در گام نخست در همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و معتبر بین‌المللی متجلی شود. حضور شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی در صنعت نفت ایران، افزون بر جبران عقب‌ماندگی‌های اخیر در صنعت نفت در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و جذب و تزریق سرمایه، فناوری و نظام‌های مدیریتی روز جهان به این صنعت، هموار‌کننده مسیر ارتباطی ایران با اقتصاد جهان است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، رضا پدیدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران می‌گوید:«سرمایه‌گذاری خارجی زمینه طرح‌های توسعه‌ای کشور را که بخش مهمی از آن مربوط به صنعت نفت می‌شود فراهم می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که سهم قراردادهای نفتی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در ضریب توسعه اقتصای کشور تعریف شده است.»
با توجه به اینکه آقای کاردر اعلام کردند تا پایان امسال 15میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های بین‌المللی امضا می‌کنیم، به نظر شما این قراردادها چه منافعی برای ایران دارد و چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؟
قراردادهای جدید نفتی در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور تهیه و تنظیم شده و چارچوب کلی آن در طول دوره دولت یازدهم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و سپس در مجلس و هیات دولت تایید و مصوبه آن ابلاغ شده است. سرمایه‌گذاری خارجی زمینه طرح‌های توسعه‌ای کشور را که بخش مهمی از آن مربوط به صنعت نفت می‌شود فراهم می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که سهم قراردادهای نفتی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در ضریب توسعه اقتصادی کشور تعریف شده است. بر اساس اطلاعات آماری که مقامات مسئول در کشور اعلام کرده اند پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 اجرای قراردادهای جدید نفتی که میزان سرمایه‌گذاری آن بین 15 تا 20میلیارد دلار خواهد بود حداقل ضریب رشد اقتصادی که به ضریب اقتصاد کلان کشور می‌افزاید 6/2درصد باشد. بنابراین قراردادهای نفتی بسیار حائز اهمیت هستند. از طرف دیگر بخشی از درآمدهای ارزی کشور به درآمدهای نفتی متکی است. با این همه، سهم ارزی حاصل از فروش نفت و مواد هیدروکربنی در بودجه کشور به نسبت سال‌های گذشته 37،36 درصد کاهش یافته که عدد قابل توجهی است.
پیش‌بینی شما از درآمدهای نفتی در سال جاری چقدر است و چه تعداد شرکت خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری مورد تایید قرار گرفته اند؟
پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود 50 دلار برای هر بشکه از نفت درآمد داشته باشیم که با اجرای قراردادهای جدید نفتی این عدد در سال‌های بعد از بهره‌برداری منابع نفتی رشد بیشتری خواهد یافت و می‌تواند با همین عدد 50 دلار برای هر بشکه میزان کسب درآمدهای ما را افزایش دهد. همچنین تولید ما را که اکنون حدودا زیر چهار‌میلیون بشکه است به نزدیک پنج‌میلیون بشکه برساند. در این صورت میزان درآمد ارزی کشور هم به تبع آن افزایش خواهد یافت که می‌تواند سهم هزینه‌های زیر بنایی توسعه را برای کشور فراهم کند. بنابراین اکنون که ما اقتصاد درون‌زا را برای کشور درنظر گرفته ایم و می‌خواهیم در راستای آن گام برداریم یکی از راه‌های آن سرمایه‌گذاری خارجی است که منجر به کسب درآمد مستقیم برای کشورخواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی در درجه اول باید برای میادین مشترک وسپس برای میادین مستقل در نظر گرفته شود. تعداد شرکت‌های خارجی که فرم‌های کیفیت و ارزیابی خود را پر کرده بودند و شرکت‌هایی که توانستند در این زمینه امتیاز کسب کنند حدود 29 شرکت بین‌المللی می‌شود و شرکت‌های داخلی که مورد ارزیابی قرار گرفتند و تاییدیه آنها صادر شده است حدود 12 شرکت هستند. در نهایت این 29 شرکت خارجی به همراه 12 شرکت داخلی که باید با هم مشارکت داشته باشند در یک مناقصه بین‌المللی شرکت خواهند کرد و دستورالعمل‌های آن مطابق با قوانین و مقررات جاری در کشور انجام خواهد شد. امیدواریم در این مناقصه‌ها شرکت‌های برنده که قبلا مورد ارزیابی قرار گرفتند و به لحاظ اجرایی، مالی، تدارکاتی و همه جنبه‌های مورد نظر تایید صلاحیت شده‌اند، بتوانند در اولین فرصت کار خود را آغاز کنند. با حضور سرمایه‌گذاران خارجی ما باید تعدادی از چاه‌ها و پروژه‌های نفتی را که عمر آنها به سر آمده بازسازی کنیم. همچنین چاه‌هایی را که بهره‌برداری نکرده‌ایم به ویژه چاه‌های مشترک که کشورهای همسایه درحال بهره‌برداری بیشتری هستند به اندازه سهم خود به بهره‌برداری برسانیم. اگر قصد داریم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم یکی از راه‌های آن همین است که اقتصاد درونی کشور را تقویت کنیم. باید از منابعی که در اختیار داریم و دیگران در حال استفاده از آن هستند نهایت استفاده را داشته باشیم. درواقع اقتصاد درون‌زا آن است که کارآفرینی کند. من پیش‌بینی می‌کنم با امضای قراردادهای جدید نفتی حداقل برای 100هزار نفر در سال 96 و تا ظرفیت 400، 500هزار نفر در سال‌های آتی اشتغال‌زایی داشته باشیم که این میزان ظرفیت برای کشور ظرفیت کمی نیست. همچنین بخش عمده‌ای از شرکت‌های بین‌المللی که در مناقصات شرکت می‌کنند سرمایه تکنولوژی، دانش فنی و مدیریت توسعه را هم با خود به همراه می‌آورند و با مشارکت شرکت‌های داخلی پروژه‌های نفتی را به اجرا در می‌آورند و این تصویر مطلوبی از طرح‌های توسعه‌ای در کشور است.
گفته شده این قراردادها برای جبران کاستی‌های گذشته بر اساس مدل بیع متقابل صورت می‌گیرد، نظر خود را در مورد این موضوع بفرمایید؟
قرارداد بیع متقابل در صدر قراردادهای نفتی است، ولی به نظر من قرارداد IPC از بیع متقابل پیشرفته‌تر است، به این دلیل که در مدل قراردادی بیع متقابل یکی از طرف‌های معامله مسئولیت انجام کاری را بر عهده می‌گیرد و زمانی که پروژه به اتمام می‌رسد سهم خود را از آن دریافت می‌کند ولی در قرار داد IPC سرمایه‌گذار با شرکت داخلی شریک می‌شود و پروژه را به صورت مشارکتی اجرا می‌کنند و در پایان سرمایه‌گذار‌درصدی از میزان آن تولید را برمی دارد. در مدل بیع متقابل سرمایه‌گذار می‌تواند تمام سهم تولید را داشته باشد. مثلا در قرارداد تعیین می‌شود یک‌میلیارد دلار سرمایه گذری صورت گیرد و بعد از اکتشاف، تولید و استخراج محصول 20درصد محصول به مدت 10 سال به سرمایه‌گذار تعلق گیرد. بنابراین به نظر من فرمول قراردادهای مشارکتی بهتر و پیشرفته‌تر از بیع متقابل است.
