سرپیچی بانک‌ها از ضوابط بانک‌مرکزی
کمتر از یک ماه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا زمان باقی مانده است. صنعت نفت و نظام بانکی دو بخش مهمی هستند که از ۱۳آبان هدف تحریم‌های خصمانه ایالات‌متحده قرار می‌گیرند.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، با این حال دولت ایران برای خنثی‌سازی این تحریم‌ها اختیارات جدیدی را به بانک مرکزی داده است تا با اصلاح نظام بانکی تا حدودی از فشارهای تحریم کاسته شود. از سوی دیگر، تصویب نهایی کنوانسیون‌های مربوط به FATF می‌تواند سیگنال‌های مثبتی را از سوی ایران به جامعه جهانی مخابره کند.
در این زمینه گفت‌وگویی با احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
نظام بانکی ایران یکی از بخش‌هایی است که هدف تحریم‌های آمریکا قرار دارد. به نظر شما امروز اصلاح نظام بانکی ایران به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟
نظام بانکی ایران نیاز به اصلاحات جدی و بنیادی دارد. بنابراین با حفظ وضعیت موجود، نمی‌توان در این سیستم اصلاحات خاصی انجام داد. متاسفانه در حال حاضر بانک‌های ایرانی حتی ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند املاکی را برای شعبه‌های خود داشته باشند، به این شرط که ارزش این دارایی‌ها به بیش از 30 درصد سرمایه بانک عامل نرسد. به جرات می‌توان گفت که تمام بانک‌های فعال در کشور این ضابطه و قانون را نقض کرده‌اند، طوری‌که بیشتر سرمایه آنها صرف خرید املاک و دارایی‌های تملیکی می‌شود. همچنین ضابطه دیگری وجود دارد که بر اساس آن شرکت‌های واحد نمی‌توانند بیش از 20 درصد سرمایه بانک‌ها را به عنوان تسهیلات در اختیار بگیرند، اما بانک‌ها به این موضوع هم توجهی نشان نمی‌دهد. اینها ضوابط ساده داخلی هستند که سال‌های سال اجرا نشده‌اند. اما آنچه سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با بانک‌های ایران و سایر کشورها مدنظر دارند به پولشویی و کنترل آن مربوط می‌شود. ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز از دیگر موارد مدنظر سازمان‌های جهانی است. یعنی اگر ما بخواهیم با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنیم، احتمال ورشکستگی و ایفای تعهدات بانک‌های ایرانی در تصمیم‌گیری طرف‌های مالی تاثیر بسزایی دارند. اینها دارای ضوابط بین‌المللی هستند که برای اجرا، یک ساختار سازمانی مشخصی تعریف شده است و بر اساس آن هر بانک باید دارای کمیته‌های ریسک، ضدپولشویی و حسابرسی داخلی باشد. درعمل این کمیته‌ها در بانک‌های ایرانی یا وجود ندارند و یا اگر اسمی هم از آنها باشد، فعال نیستند. زیرا بانک‌های ما آشنایی علمی با سازوکار این کمیته‌ها ندارند. اگر هم از لحاظ علمی بر آنها واقف باشند، به دلیل بی‌حوصلگی و بی‌انگیزگی بوروکراسی ایران، بر آن پایبند نیستند. نکته‌ای که سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در روابط بین‌المللی خود بیش از هر موردی بر آن تاکید دارند تعیین ساختار وضعیت هر نوع دریافت و پرداخت توسط مشتریان است چراکه آنها باید بر مشروعیت این پرداخت‌ها اطمینان داشته باشند. یعنی به موجب این نقل‌و‌انتقال مالی و پولی، نباید هیچ جرم و جنایتی اتفاق بیفتد. چنانچه این پول بابت مواردی غیرقانونی نظیر قاچاق اسلحه و مواد، تروریسم و… وارد بانک شود، نهاد عامل باید ساختاری داشته باشد که بتواند این موارد را تشخیص دهد. در صورتی که بانک‌ها توانایی تشخیص نداشته باشند، موظف می‌شوند در صورت سوء‌ظن به جابه‌جایی پول، آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند. حال نظام بانکی بین‌الملل از ما می‌خواهد که این ساختار را در وزارت اقتصاد به وجود آوریم. من این ساختار را «مرکز کارآگاهی تبادلات مالی» اسم‌گذاری کرده‌ام. یعنی همانطور که نیروی انتظامی به دنبال کشف جرم و مجرمان است، این مرکز هم وظیفه دارد موارد مشکوک را از بانک‌ها استعلام بگیرد و به بررسی آن بپردازد تا در صورت اثبات جرم، متهمان را به قوه قضائیه معرفی کند. اما به جرات می‌توان گفت که در بانک‌های ایران به هیچ‌وجه چنین سازوکاری وجود ندارد. چراکه آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه نشده و مدیران بانکی هم وقت و انگیزه‌ای برای حرکت به این سمت ندارند. از سوی دیگر، برای اجرای چنین نظامی باید به صورت سیستماتیک، بدون دخالت دست عمل کرد. با این حال، نظام بین‌المللی روی تبادلات مالی ایران توجه و تمرکز بیشتری دارد. امروزه در همه بانک‌های دنیا نرم‌افزارهایی استفاده می‌شود که اطلاعات دریافت‌کننده پول را بررسی می‌کند، متاسفانه اگر مشخصات اشخاص به‌نوعی مربوط به ایران باشد، با او به عنوان فرد مشکوک برخورد می‌کنند زیرا بخشنامه‌هایی به آنها ابلاغ شده است که در مواجهه با ایرانی‌ها با احتیاط بیشتری برخورد کنند چون خود را پایبند به سیستم‌های بین‌المللی نمی‌دانند. پس تا زمانی که ما موارد ذکرشده را در نرم‌افزارهای بانکی خود پیاده‌سازی و اجرا نکنیم، شاهد اینگونه موضع‌گیری‌های جهانی علیه کشور هستیم. ما نباید فراموش کنیم که این مقررات شکل بین‌المللی پیدا کرده‌اند و تقریبا تمام کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند. پس بهتر است ما نیز هماهنگ با کشورهای دیگر رو به جلو گام برداریم.
با این حال، تصویب CFT توسط مجلس، سیگنال مثبتی را از ایران به سوی نظام بین‌المللی مخابره کرد. خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF چه تاثیری بر اصلاح نظام بانکی ایران می‌گذارد؟
متاسفانه رد دو بند از مصوبه CFT و بازگشت دوباره آن به مجلس، این سیگنال‌های مثبت را خنثی کرد. بنابراین تا زمانی که این لایحه به طور کامل تصویب و به بانک‌ها ابلاغ نشود، نمی‌توان به واکنش مثبت جهانی و به‌ویژه FATF امید داشت. متاسفانه ما هنوز در داخل کشور به یک اجماع نرسیده‌ایم و مشخصا خارجی‌ها هم نمی‌دانند که ما در آینده چه انجام خواهیم داد. حال باید دید مجلس در برابر ایرادهای واردشده به این مصوبه چگونه عمل می‌کند.
تاخیر در تصویب نهایی لوایح و طرح‌ها چه آسیبی به اقتصاد وارد می‌کند؟
امروز سایر کشورها به‌سرعت رو به جلو حرکت می‌کنند و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها در وهله اول ما را دچار عقب‌ماندگی اقتصادی می‌کند. از سوی دیگر خوش‌بینی‌ها نسبت به اقتصاد ایران از بین می‌رود. ما امروز در روابط بانکی خارجی خود با دو مشکل عمده مواجه هستیم؛ یکی به نارسایی‌های مدیریت بانکی بازمی‌گردد و دیگری تحریم‌های آمریکاست. در برهه کنونی مشکل دوم را باید حادتر دانست. زیرا ایالات‌متحده بدون توجه به تصویب یا رد FATF تصمیم دارد مجازات مالی برای بانک‌هایی که با ایران همکاری دارند در نظر بگیرد. یعنی اگر یک بانک اروپایی برای ایران یک حساب باز کند یا حوالجات کشور ما را انجام دهد، مجوز فعالیت در آمریکا را از دست می‌دهد. بر همین اساس اکثریت بانک‌های دنیا تصمیم به قطع همکاری با ایران گرفته‌اند.
البته اروپایی‌ها از ایجاد نهادها و بانک‌های جدید برای همکاری با ایران و مختص دورزدن تحریم‌های آمریکا خبر داده‌اند. راه‌اندازی چنین نهادهایی می‌تواند تحریم‌های آمریکا را خنثی کند؟
باید توجه داشت که ساز و کار این نهاد هنوز به طور مشخص تعریف نشده است. در حال حاضر چنین صحبت‌هایی به میان می‌آید، اما لازم است درباره سیستم مدیریتی آن هم توضیحاتی ارائه شود. راه‌اندازی نهادهایی شبیه به سوئیفت می‌تواند جنبه عملی پیدا کند، اما در ابتدای امر نیاز به اراده سیاسی، به‌ویژه در حوزه مدیریت بانک‌های مرکزی دارد. اگر روسای کل بانک مرکزی کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان تصمیم جدی بر راه‌اندازی چنین نهادها و بانک‌هایی داشته باشند، می‌توان به خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا امید داشت. ولی باید توجه داشت که وقوع این اتفاق هزینه‌هایی برای اروپا دارد، پس باید مزیت‌هایی در ایران به وجود آید که آنها حاضر به انجام این ریسک شود. البته اکنون اروپایی‌ها به‌دنبال اعلام استقلال خود از آمریکا هستند و این امر در زمان تحریم‌ها به نفع ایران تمام می‌شود.
