ساختار پر اشکال بودجه کشور زیر تیغ مجلس یازدهم/ آیا مجلس یازدهم می تواند بیماری بودجه ریزی کشور را درمان کند؟

دوباره فصل ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس فرا رسیده است؛ لایحه پر اشکالی که هر سال امیدها برای اصلاحش مطرح می شود، ولی باز یک بودجه ناکارآمد تصویب و برای اجرا به دولت بازگردانده می شود. سئوال اینجاست که آیا امسال مجلس یازدهم با ترکیب جدید نماینده ها قادر خواهد بود کمی از ساختار پر اشکال این بودجه ریزی ها بکاهد؟

به گزارش «بازتاب»، اگرچه در ماه های پایانی هر سال و همزمان با تحویل قانون برنامه بودجه به مجلس، شاهد داغ شدن بحث اصلاح ساختار این قانون هستیم اما همچنان دولت با همان ساختارهای قدیمی، برنامه بودجه کشور را تدوین می کند و مجلس هم با کمترین تغییرات، کلیات آن را تایید می کند.

بی توجهی دولت و مجلس به اصلاح ساختار قانون برنامه بودجه کشور درحالی است که علاوه بر انتقادات فراوان از سوی کارشناسان اقتصادی، هرساله گزارش های عریض و طویلی هم از سوی مرکزپژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور درباره لزوم بازنگری در این ساختار منتشر می شود اما قدمی جدی برای تغییر برداشته نمی شود.

ناگفته نماند که در آذر ماه سال 97 مقام معظم رهبری دستور ویژه ای درراستای اصلاح ساختار قانون برنامه بودجه کشور صادر کرد اما همچنان پرونده این موضوع باز است و شواهد حکایت از آن دارد که قانون بودجه سال 1400 هم با اصلاحات کمی تصویب شود و خبری از تغییرات اساسی در این زمینه نیست.

اما در شرایطی که امیدی به اصلاح ساختار قانون برنامه بودجه سال آینده وجود ندارد، نگاهی به اظهارات عادل آذر، رئیس پیشین دیوان محاسبات و رئیس اسبق مرکز آمار درباره ضعف های موجود در ساختار این قانون خالی از لطف نیست، او در مصاحبه ای که نهم آذرماه با خبرگزاری فارس داشته به این موضوع اشاره می کند که 90 درصد اصلاح ساختار بودجه به عهده دولت و مجلس است و تنها 10 درصد آن به حاشیه ها مربوط می شود، بنابراین مسئولیت اصلی تغییر در ساختار قانون بودجه بر دوش قوه مجریه و قوه مقننه است.

اصلاح ساختار به دو بخش فرم و محتوا تقسیم می شود، بخش فرم که همان مکانیسم بودجه است و محتوا هم که بخش دوم را تشکیل می دهد، تحت عنوان منابع و مصارف از آن یاد می شود. در بخش فرم یا صورت، سیستمی که در تمام دنیا اجرایی می شود، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که تفصیل گرایی و شفافیت در تدوین بودجه، دو ویژگی اصلی آن است که موجب می شود هیچ چیز پنهان نماند و به تبع آن قدرت نظارت نهادها افزایش یابد که متاسفانه در ایران فقط 20 درصد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام می شود.

با توجه به آنکه در قانون بودجه، بحث دخل و خرج مطرح است، دولت رغبتی به اعلام جزییات آن ندارد، به عنوان مثال، بحثی در زمان تدوین برنامه پنج ساله ششم بین دولت روحانی و مجلس نهم و دهم شکل گرفت و آن هم این بود که دولت نباید برنامه هایش را به صورت مفصل به مجلس ارائه دهد بلکه مجلس باید کلیت و سیاست را تصویب کند و بودجه را در اختیار دولت قرار دهد. به عبارت دیگر دولت تمایلی به شفاف سازی برنامه هایش و ارائه جزییات سیاست هایش ندارد و قانون برنامه بودجه را فرمالیته و راهی برای دریافت بودجه می داند.

از آن سو مجلس هم نتوانسته به درستی نظارت کند تا نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بلوغ یافته و به صورت کامل مستقر بشود و این در حالی که وظیفه مجلس الزام دولت به برنامه ریزی برمبنای عملکرد است اما متاسفانه مجلس توجه چندانی به این موضوع نداشته است.
درواقع طی سال های گذشته همکاری مثبتی بین دولت و مجلس در زمینه تغییر در ساختار قانون برنامه بودجه شکل نگرفته است و همین موضوع موجب شده که علاوه بر عدم تغییر ساختارهای معیوب، مصوبات این قانون هم به درستی اجرا نشود.

موانع پیش رو

با وجود کم کاری چندین ساله مجلس در نظارت بر فرم ارائه قانون برنامه بودجه بر مبنای عملکرد، چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمایندگان عزم خود را برای اصلاح ساختار بودجه جزم کرده اند و برهمین اساس کمیته ای تخصصی تشکیل شده و نشست‌های مشترکی هم با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه برگزار شده و حتی نامه نگاری هایی هم با رئیس جمهور انجام شده و ۱۴ موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود.

اما به نظر می رسد محدودیت های پیش روی مجلس یازدهم و همچنین بالا گرفتن تنش های سیاسی میان مجلس و دولت، موانع محکمی پیش روی مجلس باشند چون این اصلاح، نیازمند همکاری طرفین است.

ضمن اینکه بررسی کارنامه 6 ماهه مجلس یازدهم هم چنگی به دل نمی زد و نمی توان انتظار خارق العاده ای از نمایندگان این دوره داشت.
در این میان اگر به موانع پیش روی اصلاحات ساختاری قانون برنامه بودجه، مقاومت مراکز دریافت بودجه را هم برای عدم تغییر اضافه کنیم به خوبی مشخص می شود که بودجه سال آینده هم سرنوشتی همچون سال های گذشته دارد؛ رویه ای که ما را متقاعد می کند بگوییم در رابطه با لایحه بودجه احتمالاً در بر همان پاشنه قدیمی خواهد چرخید و امیدی برای اصلاح ساختار آن حتی در مجلس یازدهم وجود ندارد.