روایت رئیس فراکسیون شفاف‌سازی از انتشار نام بدهکاران بانکی
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس توضیحاتی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی ارائه داد.
محمود صادقی درباره انتشار اسامی افرادی که از بازپرداخت وام‌های خود امتناع می‌کنند، گفت: اطلاعات بنده بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیات‌مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهی‌های بانکی مربوط به مهر ماه است.
به گزارش ایسنا، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی افزود: هر کدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده و ادعایی بر خلاف این موضوع دارند، عنوان کرده‌اند که تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده‌اند، می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند؛ چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد و اسامی بر اساس اطلاعات موجود در بانک منتشر شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لیست مذکور را بنده تهیه نکرده‌ام و بانک سرمایه اسامی مذکور را در اختیار بنده قرار داده است و باید توجه داشت یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت در زمینه‌های مختلف است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده است، اعلام کرده‌اند که از منتشرکننده اسامی شکایت می‌کنند، گفت: آنها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود. قوانین مختلف کشور اجازه چنین کاری را به بنده می‌دهد و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه نظارتی را بر عهده دارم و بر اساس قانون اساسی نماینده مجلس حق اظهار نظر در تمامی مسائل کشور را دارد.
وی ادامه داد: قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهد مضافا به این که به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده می‌شود مسئولان در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود داشت، یک شخص می‌تواند آتش به اختیار عمل کند.
صادقی افزود: متاسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدن اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد.
وی ادامه داد: در راستای دفاع از حقوق مردم، بنده این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم.
صادقی همچنین گفت: رقمی که در رسانه‌ها بیان شده تا آخر مهر سال ۹۵ است و میزان آن حدودا ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است البته باید توجه داشت ارقامی که در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد ریال است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: موضوعات مذکور از طریق فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری می‌شود و فراکسیون در خصوص تحلیل چرایی این وضعیت کار می‌کند که چرا اشخاصی در یک بانک، آن هم بانکی که سهامش متعلق به فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند، به افرادی وام‌ها کلان بدون اخذ وثیقه کارشناسی ارائه و بعدها نیز این وام‌ها تمدید و در خصوص آن مسامحه می‌شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورت گرفته برخورد جدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد.
صادفی افزود: باید مشخص شود رانت‌های اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل می‌گیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت‌گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان منتشر می‌شود به جای این که درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را انکار می‌کنند و اصطلاحا در این زمینه قلدر شده‌اند و با قلدرمآبی کار خود را پیش می‌برند.
