دولت سیزدهم سرمایه اجتماعی لازم را برای جراحی عمیق در اقتصاد ایران ندارد

اجرایی کردنِ اصلاحات اقتصادی در ایران، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است و اساسا دولت‌ها نمی توانند از زیر بارِ آن فرار کنند. با این حال، اینکه هیچکدام از سه دولت اخیر ایران علی رغم وعده‌های خود در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی ایران، تغییری در این زمینه انجام نداده اند نشان می دهد که آن ها یا اختیارات لازم جهت پیشبرد این دستورکار را نداشته اند، و یا اساسا از توانِ علمی و اجرایی پیگیری این سیاست برخوردار نبوده اند.

بازتاب-مساله اقتصاد و چالش های اقتصادی، از جمله مسائلی است که ایران سال هاست به نحو عمیقی با آن دست و پنجه نرم می کند. وضعِ تحریم های گسترده بین المللی علیه کشورمان و در عین حال، بیماری های مزمن اقتصادِ ایران از منظر داخلی و آمارهای اقتصادی نامناسب در زمینه هایی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تورم، نرخ اشتغال، ارزش پول ملی، و غیره، همه و همه از جمله مسائلی بوده اند که تا حد زیادی فشارهای قابل توجهی را بر جامعه ایرانی وارد کرده اند.

البته دولت های مختلف ایران در سال های اخیر علی رغم اینکه مخاطب قراردادن چالش های اقتصادی را دغدغه اصلی و مهم خود تعریف کرده اند، نتوانسته اند اقدام موثری را در این رابطه انجام دهند و اقتصادِ ایران در این چهارچوب، نه تنها به سمت اصلاح و بهبود حرکت نکرده، بلکه شاخص های اقتصادی جدای از بهبودهای مقطعی، عمدتا ضعیف‌تر شده اند.

در این راستا، دولت جدید به ریاست جمهوری “ابراهیم رئیسی”، از زمان روی کار آمدن در قدرت، با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی کشور که جدای از بیماری‌های مزمن داخلی اقتصاد ایران، تا حد زیادی رهاوردِ “کارزار فشارحداکثری” دولت ترامپ علیه ایران بوده، وعده اجرای “جراحی اقتصادی” در کشور را داده که البته این مساله با اما و اگرهای زیادی نیز از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همراه شده است.

دراین رابطه، بسیاری به طرح این سوال می پردازند که آیا اساسا اقتصاد ایران در شرایط کنونی، تحمل اجرای جراحی اقتصادی را دارد؟ ریسک ها و تهدیداتِ اجرایی کردن چنین سیاستی چه هستند؟ و اساسا چرا تاکنون دولت های مختلف کشورمان علی رغمِ طرح وعده‌های مختلف در این رابطه، هیچ قدم مثبت و رو به جلویی را در این زمینه برنداشته اند؟ در این چهارچوب، بازتاب در گفتگو با “سید مهدی فاطمی”، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به بررسی موضوعات و پرسش های مذکور پرداخته است.

ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی وی از همان روزهای آغازین حضور در قدرت، در چندین نوبت از ضرورت انجام جراحی اقتصادی در اقتصاد ایران و عزم خود جهت اجرایی کردن این مساله خبر داده اند. به عنوان پرسش اول، به نظر شما اساسا منظور ایشان از مفهوم ضرورت اجرایی کردن جراحی اقتصادی در اقتصاد ایران چیست؟

اوج گیری مفهوم اصلاح اقتصادی در ادبیات سیاسی ایران به ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی و دوره پایان جنگ تحمیلی باز می گردد. اگر ما انقلاب اسلامی را به مثابه یک نقطه عطف در سیاست های اقتصادی ایران در نظر بگیریم، تصمیماتی که شورای انقلاب از 22 بهمن سال 1357 تا زمان روی کار آمدن دولت بنی صدر گرفت، تقریبا شامل 60 مصوبه می شد که این مصوبات، پایه‌گذار بنیان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران شدند. این تصمیمات عموما معطوف به خصوصی سازی بانک ها، شرکت ها، واحدهای صنعتی، بخش های کشاورزی و امثالهم می شدند. این سیاست ها در ادامه و در زمان تصویب قانون اساسی کشورمان، در ذیل اصل 44 قانون اساسی قرار گرفتند و عملا سیاست های اقتصادیِ چهار دهه بعد ایران را پایه گذاری کردند.

اصل 44 تقریبا تمامی صنایع بزرگ و مادر، حوزه بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه ها، پست، تلگراف و تلفن، صنعت برق، راه آهن و صنعت هواپیمایی را تحت مالکیت دولت قرار دارد و بخش خصوصی و تعاونی ها را به مثابه مکمل فعالیت های اقتصادی دولت تعریف نمود. این سیاست ها در دهه 1360 شمسی و در کنار جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، باعث شدند تا دولت در چهارچوب اقتصاد ایران فربه شود و همزمان به دلیل رشد جمعیت کشور و کاهش درآمدهای ارزی، سرانه تولید ناخالص داخلی درپایان دهه 1360، به نصف سال 1356 تقلیل پیدا کرد. این اتفاقات در کنار هم موجب شدند تا با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، تقریبا در ساحت دانشگاهی و اندیشه‌ای، مفهوم اصلاح اقتصادی و ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری دراقتصاد ایران مطرح شود.

مساله ای که در دو ساحتِ عمده ارائه شد: اولین ساحت، تغییر جهت از پارادایم غالبِ اقتصاد سیاسی ایران و اولویت بخشی به توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی کشور بود. البته که این بخش تا حد زیاد صرفا در حد اندیشه‌ای باقی ماند و حتی به دلیل برخی محدودیت ها، رسانه ای هم نشد. این دیدگاه این نکته را مطرح می کرد که به دلیل آسیب های ناشی از جنگ و دولتی شدن اقتصاد، برای حداقل دو دهه، بایستی تمامی پتانسیل های کشور را در خدمت اقتصاد قرار داد و ثروت خلق کرد تا از این طریق، زیان های یک دهه قبل جبران شود.

این موضوع به طور خاص در مراکز پژوهشی اصلی دولت نظیر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز مطرح شد با این حال در نهایت به این نکته که دولت سهم بیشتری را به بخش خصوصی در اقتصاد دهد و از فربه شدنِ بیش از پیش خود جلوگیری کند، تقلیل یافت. مساله ای که در طی دو دهه در کشورمان جرح و تعدیل شد و بارها میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای اندیشه ای رد و بدل شد و در نهایت در سال 1384، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد ماه 1384 ابلاغ شد که در قالب آن جز تعداد معدودی از صنایع مادر و صدا و سیما ، در مورد باقیِ بخش های صنعتی کشور، به دولت مجوز داده شد تا آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند. یکی دیگر از ساحت هایی که در ابتدای دهه 70 شمسی با هدف اصلاح اقتصاد در ایران ارائه شد، اصلاحِ سیاستگذاری های کلان اقتصادی ذیل اختیارات قوه مجریه کشور بود که بعدها با عنوان اصلاح ساختاری بودجه در سطح رسانه ای بسیار به آن پرداخته شد. این حوزه تقریبا بخش قابل ملاحظه ای از ادبیات اقتصاد سیاسی ایران را در سه دهه اخیر تسخیر کرده است. آنچه که اکنون در دولت ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود، بیش از همه اشاره به “اصلاح ساختاری بودجه” دارد.

آیا اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد ایران، مفهوم و سیاستی جدید است؟

شروع بحث اصلاح ساختاری بودجه در ایران، به دولت ابراهیم رئیسی باز نمی گردد. تقریبا از سال 1378، ادبیات اصلاح ساختار بودجه وارد حوزه اقتصاد سیاسی و ساختار برنامه و بودجه شد و تقریبا تمامی دولت ها از زمان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، مدعی این بوده اند که می خواهند بودجه سنواتی خود را با اصلاح ساختاری تنظیم کنند. به طور خاص در سال های 1381، 1386 و 1393، این موضوع را به صورت برجسته در سطح رسانه ای کشورمان شاهد بودیم و تقریبا می توان گفت که با وجود ادعاهای گسترده ای که دولت های کشورمان در این رابطه داشته اند، هیچ تغییر محسوسی در ساختار بودجه‌ریزی کشور رخ نداده است. با این حال، از سال 1397، رهبر انقلاب اسلامی در این حوزه ورود کردند و طی نامه ای به مجلس وقت که ریاست آن با علی لاریجانی بود، از مجلس خواستند تا سیاست های مرتبط با اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کند.

با توجه به اینکه مجلس توانایی علمی و فنی کافی برای این کار را نداشت، این مساله را به “سازمان برنامه و بودجه” واگذار کرد و این سازمان در سال 1398، گزارشی را تدوین کرد و در آن کلیات و ضروریات لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را مورد اشاره قرار داد. آن چیزی که تقریبا تمامی دولت ها در طی دو دهه گذشته، از مفهوم اصلاح ساختار بودحه و نوعی “جراحی اقتصادی” دنبال می کردند، به سه مساله عمده اشاره دارد: کاهش هزینه های دولت که عموما مرتبط با یارانه‌های پنهان و آشکار و هزینه های جاری دولت است، اصلاح نظام مالیاتی که هدف آن افزایش درآمد و تقویت توان دولت جهت ارائه خدمات گسترده تر به جامعه است و در نهایت سوم، تلاش جهت رفع کسری بودجه دولت با این هدف که دولت بتواند توان بیشتری را جهت سرمایه گذاری در کشور با هدف ایجاد رشد پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال و مهار تورم داشته باشد.

ریسک ها و تهدیدات پیگیری سیاست اصلاح ساختاری بودجه را چگونه می بینید؟

پیگیری مساله اصلاح ساختاری بودجه، سه خطر عمده را نیز به دنبال خواهد داشت. یکی این است که اساسا دولت ها در حوزه نظری، اساسا چه پارادایمِ فکری و تئوری را دنبال می کنند. در واقع، بدون داشتن یک چشم‌انداز و فلسفه اقتصادی نمی توان به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی و سیاستگذاری های اقتصادی حرکت کرد. این حوزه و پاردایم های اقتصادیِ مطرح در آن از طرف جریان های سیاسی که در نهادهایِ تصمیم‎‌سازِ کشورمان نیز حضور دارند، چند نظریه عمده را مطرح می کنند. یکی، اقتصاد دولتی با حضور حداکثری دولت و دخالت حداکثری آن در بازار است که تجربه تاریخی آن را دهه 60 داشتیم. دوم اقتصادِ بازار است با گرایشات “مکتب شیکاگو” و یا اتریش که این نظریه عمدتا در اتاق بازرگانی و بخشی از اندیشکده های دانشگاهی دنبال می شود و عمدتا اشاره به همان نظامِ اقتصادی مبتنی بر سرمایه دارد. یک دیدگاه دیگر معطوف به “دولتِ رفاه” است که تقریبا می‌شود گفت که بخشی از وزرای دولت احمدی نژاد و خاتمی آن را دنبال می کردند. یک مفهوم نسبتا جدیدتری هم دنبال می شود که از آن به عنوان “اقتصاد اسلامی” یاد می شود و معمولا توسط اندیشکده های خارج از دولت نمایندگی می شود که نمودهای آن را در دولت احمدی نژاد هم شاهد بودیم.

با این حال دولت ابراهیم رئیسی نیز مدعی آن است و خود وی هم بارها اعلام کرده که به دنبال پیگیری سیاست های اقتصاد اسلامی است. در این چهارچوب، یکی از ریسک های مهم شروع فرآیند اصلاح ساختاری اقتصاد، همین است که دولت باید به صورت مشخص اعلام کند که اساسا نوع نگاهش از منظر فلسفه اقتصادی چیست و چه سیاستی را دنبال می کند. مساله‌ای که تقریبا در تمامی دولت ها مورد بی توجهی بوده و به دلیل اینکه کابینه ها عمدتا سهمیه ای بوده اند و وزرا از میان جریان های مختلف انتخاب می شدند، ما عملا در تمامی دولت ها، هم وزرای طرفدار نگاه چپ را در دولت‌ها داشته ایم و هم وزرایی که به اقتصاد بازار متعهد بوده اند. در این راستا، به جز دولت اول هاشمی رفسنجانی، در اقتصاد سیاسیِ هیچکدام از این دولت ها شاهد نبوده ایم که دولت یک نظریه و فلسلفه اقتصادی مشخص را دنبال کند. نقیصه ای که به ویژه در دولت ابراهیم رئیسی تشدید نیز شده است.

در این چهارچوب، ما به دلیل اینکه شاهد افرادی با دیدگاه های متضاد در چهارچوب دولت هستیم(بویژه در بحث های اقتصادی)، عملا با این چالش رو به رو هستیم که اساسا چون دولت، یک نظریه و فلسفه اقتصادیِ مشخص ندارد، بسیار بعید است که حتی در حوزه نظری نیز بتواند تحولی در بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه‌ریزی کشور ایجاد کند. دومین خطر در این حوزه معطوف به این مساله است که چون این اصلاحات اقتصادی، آورده و مزایای خود را به صورت تدریجی نشان می دهند و به صورت آنی نمی توان میوه آنها را برداشت کرد(البته به فرضِ درست اجرا شدن)، “سرمایه اجتماعی” دولت باید به قدری بالا باشد که بتواند عموم مردم و اکثریت جامعه را راضی کند تا هزینه های باالفعلی را در این رابطه بپردازند. دولت ابراهیم رئیسی به دلیل اینکه با رایِ نه چندان بالا و انتخاباتی نه چندان پرشور سر کار آمده و میراث‌برِ‌ِ بحران‌های تاریخی اقتصاد ایران در زمینه هایی نظیر تورم، اشتغال، کسری بودجه، استهلاک سرمایه و تحریم های بین المللی است، عملا ریسک و تهدید شروع اصلاحات واقعی اقتصادی را نمی تواند بپذیرد. سومین ریسک در این حوزه نیز این است که زمانی می توان اصلاحات اقتصادی را در یک کشور اجرا کرد که نوعی ثبات نیز در عرصه بین المللی(در روابط خارجی) برای کشورمان فراهم باشد. باید توجه داشت که اصلاحات بسیار هزینه بَر هستند و ما باید بتوانیم از منابع خارجی خود تامین سرمایه کنیم. این در حالی است که ایران تحت تحریم است و حداقل پتانسیل های اقتصادیِ آن در بحث تامین درآمدهای ارزی نیز غیرفعال هستند و مثلا برای چند دهه است که نمی توانیم وام از موسسات جهانی نظیر “بانک جهانی” و یا “صندوق بین المللی پول” نیز بگیریم و درعین حال، فرار سرمایه از ایران نیز در دو دهه اخیر نزدیک به 180 میلیارد دلار بوده و در نقطه مقابل جذب سرمایه هم در طول هر سال به طور میانگین کمتر از چهار میلیارد دلار بوده که این حداقل ها هم عمدتا در صنایع انرژی و بالادستی نفت متمرکز بوده اند. از این رو، ارائه طرح و اجرای اصلاحات اقتصادی آن هم در شرایطی که امکان دارد تحریم ها علیه کشورمان بیشتر شوند، نَه تنها منطقی نیست بلکه حتی به نظر من دولت حاضر به پرداخت هزینه های این مساله نیز نمی باشد.

با توجه به شانس پایین اجرایی شدنِ واقعی و میدانی اصلاحات ساختاری اقتصادی در اقتصاد ایران و به معنای دیگر، جراحی اقتصادی ایران، به نظر شما چرا دولت های مختلف بویژه دولت فعلی به نحو گسترده ای در مورد آن مانور داده و می دهند؟

باید توجه داشته باشیم که بحث اجرای اصلاحات اقتصادی، یک مطالبه عمومی است و ناشی از مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با گذشته خودش مثلا در دهه 50 و یا انتهای دهه 80 شمسی و در عین حال، مقایسه آن با کشورهای رقیب منطقه ای و کشورهای توسعه یافته است. این بدان معناست که اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران، به یک ضرورت جهت بازگشت به ریل توسعه تبدیل شده است.

باید توجه داشته باشیم که دهه 90 شمسی در اقتصاد ایران، یک دهه از دست رفته بوده است. در این دهه: رشد اقتصادی صفر بوده، سالانه کمتر از 200 هزار شغلِ پایدار ایجاد کرده ایم، خروج سرمایه تقریبا چیزی در حدود 180 میلیارد دلار بوده و در بحث استهلاک سرمایه نیز آمارهای بالایی به ثبت رسیده است. مساله ای که در سال های آتی نمودهای عینی خود را در قالب کاهش تولید ناخالص داخلی کشورمان نشان می دهد. این بدان معناست که شروع اصلاحات اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است و اساسا دولت ها نمی توانند از زیر بارِ آن فرار کنند. درست به همین دلیل است که در این رابطه وعده هایی نیز داده می شود.

با این حال، اینکه هیچکدام از سه دولتِ اخیر ایران علی رغم وعده‌های خود در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی ایران، تغییری در این زمینه انجام نداده اند نشان می دهد که آن ها یا اختیارات لازم جهت پیشبرد این دستورکار را نداشته اند و یا اساسا از توانِ علمی و اجرایی پیگیری این سیاست برخوردار نبوده اند. در بحث تئوری و شعار می توان چشم اندازها و مسائل خوب و مفیدی را مطرح کرد با این حال جهت اجرایی کردن همین شعارها، ما نیاز به تدوین یک برنامه جامع، عملی و قانع‌کننده داریم. تجربیات تدوین برنامه‌های توسعه در ایران نظیر “سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران” نشان دادند که اساسا برنامه های ما از سطح کلیات و شعار فراتر نمی‌روند و درست به همین دلیل است که تاکنون ریسکِ اجرایی کردن جراحی عمیق اقتصادی در کشورمان از سوی هیچ دولتی مورد پذیرش قرار نگرفته است.