دریا نفس کشید/ استخری که لب ساحل جاماند
با صدور دستور رئیس جمهور، حریم قانونی دریا از تصرف خصولتی ها آزاد شد و خزر پس از دهه‌ها دست اندازی و ساخت وساز، حقش را از ساحل نشینان پس گرفت.
طبق دستوری که بهمن ماه امسال از سوی رئیس جمهور در جریان سفر استانی به گیلان صادر شد، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد، حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود، در این فرمان استثنایی در نظر گرفته نشد، همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و یا نظامی ملزم به اجرای آن بودند.
آزادسازی ساحل یاد و خاطره چند دهه قبل را در اذهان ساحل نشینان و پا به سن گذشته‌ها تداعی و زنده می‌کند، دهه‌هایی که در اوج گرما و تابستان و یا پاییز و زمستان، خانواده‌ها با ذوق و شعف، حصیر و زیلو به دست خود را از مرکز استان به ساحل می‌رساندند. آن روزها خبری از فنس و دیوارهای بلوکی و یا ساختمانی مشرف به ساحل با ورودی‌های پرمانع نبود و اعضای خانواده در ساحل شنی دریا قدم می زندند و نظاره گر دریای بیکران می‌شدند.
۲۰ روز قبل بخش‌هایی از نوار ساحلی در تصرف ویلاسازها، دولتی‌ها و مجتمع‌های تفریحی و رفاهی بود و تا داخل دریا هم پیشروی کرده بودند و برخی نیز دریا را به نام خود سند زده بودند. در نکا، به رغم آنکه حدود پنج کیلومتر نوار ساحلی وجود داشت همه آن در اختیار نیروگاه شهید سلیمی بود و قدم زدن در کنار ساحل آرزوی دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود. محمدی از اهالی نکا با بیان اینکه بخش‌هایی از ساحل نکا در تصرف نیروگاه و نهادهای نظامی بود در حالی که استفاده نظامی نمی‌شد بلکه تفرجگاه و استراحتگاه بوده است و امروز اینکه مسیر آزاد شد، خرسند هستیم.
وی با اظهار اینکه طی ۲۰ روز گذشته آزادسازی و عقب نشینی بخشی از ساحل و حریم دریا انجام شد، گفت: همچنان به دلیل نبود راه دسترسی، اهالی برای رفتن به کنار ساحل دچار مشکل هستند و باید آزادسازی مسیرهای ورودی هم صورت گیرد.
۲۳ هکتار از ساحل نکا آزاد شد
فرهاد توحیدی مقدم فرماندار نکا با اشاره به آزادسازی ۲۳ هکتار از ساحل دریا که در اختیار ارتش بود، اظهار داشت: با آزادسازی این منطقه مردم می‌توانند به راحتی از ساحل استفاده کنند.
وی گفت: پیرو دستور رئیس جمهور، حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان بازگشایی شد و زیباسازی مسیر آزادشده نیز در دستور کار قرار دارد.
درمرکز استان و فرح آباد ۱۲ کیلومتر از ساحل در تصرف ۲۵ دستگاه دولتی، قضائی و نهادها و مجتمع‌ها است و در ۲۰ روز گذشته حریم دریا و ساحل آزاد شد و در این مناطق نیز مشکل مسیر ورودی و راه دسترسی همچنان پابرجا است و اهالی باید چندین کیلومتر طی و سرانجام از باریکه‌هایی به ساحل برسند.
استخری که لب دریا باقی ماند
در غرب مازندران و محمودآباد نیز به رغم آنکه دستگاه زیرمجموعه وزارت نفت از ساحل عقب نشینی کرد اما همچنان استخر سرپوشیده این دستگاه در حریم دریا واقع شده و تخریب نشده است. در ورودی، ورود هرگونه خودرو به ساحل مجتمع نفت ممنوع است و در ساحل سنگ‌ها و استخر چشم نوازی می‌کند.
در ساحل نوشهر نیز حریم دریا توسط دولتی‌ها انجام شد و حدود ۱۰ هزار مترمربع از ساحل توسط دستگاه‌های دولتی و نظامی به دریا بازپس داده شد اما همچنان بخش‌هایی از ساحل در تصرف ۲۰۰ ویلای بخش خصوصی است و اجاره این ویلاها گاه تا شبی هفت میلیون تومان هم می‌رسد.
به گفته اهالی بخشی‌هایی از ساحل همچنان در تصرف بخش خصوصی قرار دارد واهالی برای رفتن به دریا وعبور از مجتمع نیازمند کارت تردد هستند. در عباس آباد شهرداری اصفهان ۱۴ ویلا و ۳۳ آپارتمان در حاشیه دریا در تملک دارد و مسیرهای ورودی ساحل غربی و شرقی را مسدود کرده است و با صدور فرمان رئیس جمهور، ۱۱۵ متر طول از حریم دریا آزادسازی شد.
طی ۲۰ روز اخیر بسیاری از دستگاه‌های دولتی که مجتمع‌هایشان در ساحل بودند یا داوطلبانه و یا با اخم و اخطار از ساحل پا پس کشیدند، از بهزیستی که بخشی از اراضی مجتمع‌هایشان در ساحل بابلسر و در روز اول دستور رئیس جمهوری بازپس گرفته شد تا چند دستگاه ساختمان مجتمع کوثر رامسر که با هماهنگی صورت گرفته تخریب و آزادسازی شد.
ارتش در نوشهر، سازمان کشتیرانی در نوشهر، ارشاد در ایزدشهر از جمله دستگاه‌هایی بودند که داوطلبانه برای عقب رفت از حریم دریا اعلام آمادگی کرده بودند. در نور به گفته علی شادمان فرماندار شهرستان تمامی مناطق ساحلی و اراضی آن اعم از دولتی و خصوصی آزادسازی شد و مردم می‌توانند از حریم دریا استفاده کنند.
وی با اظهار اینکه بسیاری از مناطق ساحلی با مذاکره آزاد شد و این شهرستان پیشتاز در آزادسازی ساحل است.
رضا علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در گفتگو با مهر با تقدیر از همکاری دستگاه‌های مختلف و نیروهای مسلح نسبت به آزادسازی حریم ساحلی اظهار داشت: در تلاش هستیم تا طرح مناسب و برنامه اساسی برای دسترسی مردم به ساحل و ایجاد معابر ورودی به آن هستیم.
وی ساماندهی و بهسازی ساحل را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و گفت: علاوه بر این برای توسعه اقتصاد گردشگری و صنایع مرتبط اقتصاد دریایی، برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد.
وی ایجاد پیاده رو و مبلمان ساحلی، فضای سبز، اجرای طرح‌های ورزشی و دوچرخه سواری را از جمله طرح‌های در دست اقدام برشمرد.
ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور برای آزادسازی حریم قانونی دریا به پایان رسید و ۱۹ کیلومتر از ساحل مازندران که در تصرف دستگاه‌های دولتی و نظامی بود آزاد شد و از امروز زیباسازی و ایجاد المان ساحلی در مناطق ساحلی آزادشده روی میز قرار گرفت.
مازندران بیش از ۴۴۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد.
