تلاش عجیب دو وزارتخانه برای تزریق آشفتگی مضاعف به بازار مسکن

در شرایطی که بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش رهن و اجاره با آشفتگی بی سابقه ای رو به رو شده و افزایش لجام گسیخته قیمت ها، عرصه را برای بسیاری تنگ کرده است، خبرهای امیدوار کننده ای از سوی مدیران و متولیان این حوزه در دولت به گوش نمی رسد؛ حقیقتی غیر قابل انکار که در تصمیم اخیر وزارت مسکن و اقتصاد مبنی بر اعطای وام به مستأجران و نیز افزایش وام مسکن اولی ها به خوبی قابل رد یابی است.

به گزارش «بازتاب»، طی یک سال اخیر قیمت مسکن به صورت غیر قابل باوری افزایش یافت و این شرایط بیش از هر چیز برای شهروندانی که در خانه های اجاره ای زندگی می کنند، شرایط را سخت و سخت تر کرد؛ وضعیتی که انتظار می رفت با تصمیم های راهگشا و سیاست های کنترلی وزارت مسکن و وزارت اقتصاد به سمت بهبود حرکت کند، اما از قرار معلوم تصمیم های این وزارتخانه نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

این مهم را از آنجایی می توان مورد تأکید قرار داد که بدانیم در طول یک سال گذشته از سوی وزارت مسکن به عنوان متولی اصلی و نیز وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه مرتبط اتفاق قابل ذکری برای کنترل تورم در بخش مسکن رخ نداد و وام های خرید مسکن که پیشتر بخش قابل توجهی از قیمت خرید خانه را پوشش می داد، عملاً اثرگذاری خود را از دست داد. به بیان بهتر هم اثرگذاری وام ها در کمک به خرید و فروش از بین رفت و هم وزارت مسکن اقدام موثری برای جبران این کاهش اثرگذاری انجام نداد.

اکنون و در شرایطی بازار مسکن در تلاطمی بی سابقه فرو روفته و دوران رکود و تورم را به صورت توأمان تجربه می کند، از وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز وزارت اقتصاد و دارایی خبر می رسد که تصمیم هایی برای بهبود شرایط موجود اتخاذ شده است؛ تصمیم هایی که در دو بعد عمده یعنی افزایش وام مسکن خانه اولی ها و نیز اعطای وام 70 درصدی به مستأجران خلاصه می شود.

در همین رابطه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز جمعه هشتم تیرماه از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر داد و گفت: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت.

اسلامی افزود: چنانچه زوجین بتوانند ماهانه ۵۰ میلیون ریال قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و در نهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز روز چهارشنبه ششم تیرماه و در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره فعالیت صندوق حمایت از مستاجران پرداخت و گفت: با توجه به این که در فصل جابجایی مستاجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، به دنبال تعیین رابطه‌ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده گذرای و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام‌های به مستأجران اعطا شود.

دژپسند با بیان این که وجهه این وام‌ها به موجران پرداخت خواهد شد خاطر نشان کرد: در حال طراحی شرایطی هستیم تا براساس آن وام‌های صندوق حمایت از مستاجران با نرخی تسویه حساب شود تا این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.

 وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود گفت: پیش بینی ما این است که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود با این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است؛ در این باره از دستگاه‌های مختلف در حال نظرخواهی هستیم.

در رابطه با دو تصمیم عمده ای که از سوی وزارت مسکن و نیز وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار مسکن و شهروندانی که در این زمینه متضرر شده اند، چند موضوع مهم و کلیدی به ذهن متبادر می شود.

نخست اینکه خرید خانه برای مسکن اولی ها و به اصطلاح کسانی که تا کنونی مسکنی به نامشان نبوده است، اساساً یک سیاست حمایتی ویژه برای افرادی است که از توان مالی قابل تأملی برای خانه دار شدن برخوردار نیستند و در ابتدای زندگی مشترک قرار دارند؛ افرادی که وام مسکن یکم آنها با سقف 160 میلیون تومان برای یک زوج دیگر برای خرید خانه در شهر تهران کافی نبود و نیاز به افزایش سقف ارائه تسهیلات داشت.

با این حال اتخاذ پیش شرط توان مالی پرداخت حداقل 50 میلیون ریال ماهانه برای یک زوج جوان آن هم بدون اشاره به دیگر پیش شرط های احتمالی بدون شک و در بهترین حالت چیزی جز فرار از مسئولیت و ارائه یک دلخوشی زودگذر به این شهروندان نیست؛ شهروندانی که عموماً از قدرت مالی پایینی برخوردارند و پرداخت ماهانه 50 میلیون ریال برای آنها دشوار است.

از سویی نیز این سیاست برای معدود جوانانی که دارای شرایط مالی و رفاهی مناسبی هستند و اساساً سابق بر این نیز مشکلی بابت خرید خانه نداشتند، بسیار ایده آل است؛ واقعیتی که نشان می دهد این شرایط افزایش خرید خانه برای مسکن اولی ها نه در راستای پاسخ به نیاز مخاطبان اصلی بلکه یک شرایط ایده آل برای قشر ثروتمند جامعه است.

جدا از مسئله افزایش وام مسکن اولی ها، موضوع اعطای وام تا 70 درصد قیمت رهن به مستأجران نیز خالی از اشکال نیست و به آن ایرادهای فراوانی وارد است.

برای مثال این طرح به دلیل افزایش تقاضا و قدرت مالی شهروندان از یک سو باعث افزایش دوباره قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن خواهد شد و از سویی مستأجران را جدا از بدهی های ماهانه و سالانه به صاحبخانه بدهکار بانک ها نیز خواهد کرد؛ رویه ای که برای اثبات تحقق آن نیاز به ادله چندانی نیست و به خوبی مشخص است که آینده چندان روشنی ندارد.

به نظر می رسد این رویه ها که در دستور کار دو وزارت خانه عریض و طویل قرار گرفته است، نه تنها فاقد اثر گذاری کافی و موثر است، بلکه آشفتگی حاکم بر بازار مسکن را افزایش خواهد داد؛ واقعیتی که از سوی دیگر ثابت می کند مدیران اجرایی و متولیان بازار مسکن دلیل اصلی مشکلات این حوزه را درک نکرده اند و با تصمیم های عجیب و غریب تنها در پی فرار از مسئولیت خود در این حوزه هستند.