بهترین راهبرد مقابله با تحریم،حمایت از تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان/اصلاح ساختارهای اقتصادی ضروری است.

امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان، در همایش بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در آبان ماه سال جاری، بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان به منظور رونق اقتصادی، افزایش آمار اشتغال و گسترش رفاه عمومی، تاکید ورزید.

وی همچنین اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، ما رشد منفی داریم که به معنی رکود اقتصادی است .در حال حاضر شاهد رشد منفی 8/4 درصدی هستیم و طبق پیش بینی های موسسات اقتصادی بین المللی، رشد اقتصادی مان برای سال آتی نیز منفی توام با تورم و در بهترین حالت نزدیک به صفر است. در سال1400 نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی بین صفر تا 2درصد خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی احتمال درصد‌های بالاتر وجود ندارد مگراینکه گشایش مهمی در زمینه سیاست خارجی ایجاد شود، که با افزایش درآمدهای ارزی و رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. که همگی این موارد ایجاب میکند، با تدوین یک راهبرد واقع بینانه نسبت به بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های غیر مولد، اقدام کنیم.

به گزارش برنا:وی گفت:در شرایطی به سر میبریم که به دلیل عدم ثبات اقتصادی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، فضای کسب و کار نامساعد، عدم وجود کانال مبادلات مالی و اعتباری و همچنین فضای پر تنش منطقه خاورمیانه، وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور مطلوب نیست و بسیاری از مجموعه های تولیدی کشور با حداقل ظرفیت تولید خود در حال فعالیت هستند.در تمام دنیا به این صورت است که تصمیم‌گیر و سیاستگذار مشکل را مطرح می‌کند و کارشناسان برای آن مشکل راه‌حل ارائه می‌دهند تا در نهایت راه‌حل بهینه انتخاب شود. متاسفانه با وجود همه این موانع موجود، به دلیل عدم وجود درک و شناخت صحیح از فضای واقعی کسب و کار، همچنین شاهد سوء مدیریت هایی هستیم که به جای تسهیل گری برای بهبود وضعیت، با صدور بخشنامه و دستورالعمل های غیرکارشناسی و تک جانبه گرایی، عملاً مانع تراشی میکنند.و با وضع اینگونه تصمیمات، زمینه ساز بروز بی قانونی و هرج و مرج و رانت، میشوند.

شاکری با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت همفکری دولت با بخش خصوصی، عنوان کرد: لازمه عبور از بحران های اقتصادی، التزام عملی همه دستگاه های کشور، به اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. ما باید مدل اقتصادی را به سمت اقتصاد مردمی ببریم و برای پیاده سازی این سیاست ها ناگزیر هستیم که به بخش خصوصی اعتماد کرده و موانع بر سر فعالیت آنها را برطرف کنیم. بخش خصوصی در خط اول مقدم مبارزه با فشارهای اقتصادی ظالمانه علیه کشور است.این شرایط ایجاب می کند که دستگاه های قانونگذار و اجرایی کشور برای اخذ تصمیمات صحیح و کارشناسی، با تشکل های اقتصادی بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر اتحادیه ها و انجمن های صنفی و کارفرمایی، همفکری و مشورت داشته باشند.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان در ادامه گفت: ما در این شرایط خطیر، نیازمند مدیرانی جهادی، متعهد و انقلابی هستیم.

متاسفانه جریان هایی وجود دارند که دائماً سعی در پمپاژ یاس و نا امیدی در جامعه به ویژه جوانان دارند و برای حل مشکلات کشور، نگاه امیدشان به خارج است. در صورتی که ما دارای منابع و ظرفیت های مادی و معنوی بسیاری هستیم.

مدیران جهادی با تلاش مجدانه، اخلاص و انگیزه روحیه (( ما میتوانیم )) را به جامعه منعکس کرده و بارقه امید را در دلها زنده میکنند.در این شرایط ما نباید فرصت سوزی کنیم. قشر جوان با انگیزه و تحصیلکرده کشور هنوز در جستجوی فرصت های شغلی هستند و قانون منع به کارگیری بازنشستگان، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. و نتوانسته ایم از ظرفیت های عظیم جوانان در حوزه های مختلف مدیریتی به ویژه اقتصاد، تکنولوژی و نوآوری به طور کامل بهره مند شویم.

وی در ادامه عنوان کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی به منظور توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. توسعه یک کشور با شاخص‌های آماری همچون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، نرخ سواد، و مانند آن سنجیده می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظام‌هایی مبتنی بر رشد اقتصادی پویا در بخش صنعت و استانداردهای زندگی بالا هستند.ثبات در محیط اقتصاد کلان یکی از اصلی ترین عوامل توسعه اقتصادی است.ما برای توسعه باید سازو کارهای اقتصادی خودمان را اصلاح کنیم.و با اتکا به توانمدی های داخلی و استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این راستا، حرکت کنیم.

شاکری با اشاره به بودجه سال 99 و بررسی ابعاد آن گفت: در بودجه سال آتی موارد ابهام برانگیزی وجود دارد.چرا باید در اقتصادی که دچار رکود و تورم است و در حدود 14 درصد کوچک تر شده است، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی باشیم؟ انتشار اوراق مشارکت، نحوه تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، میزان وابستگی بودجه به نفت، وجود ارز 4200، تومانی همگی موارد نگران کننده ای است و به زعم بسیاری از کارشناسان اعداد و ارقام درآمدی تحقق ناپذیر است و برای سال آینده کسری بودجه گسترده را باید انتظار داشته باشیم. واضح است که بحث فروش نفت سال آینده نیز به شدت تحت تاثیر تحریم قرار خواهد گرفت.

هم‌اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که مشتریان نفتی ما، رفتارهای نا مطمئنی را در خصوص خرید نفت از ایران، از خود نشان می‌دهند. در شرایط تحریم، هزینه‌های واسطه‌ای فروش نفت مانند هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه بیمه و سایر مسائل مالی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در شرایط تحریم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری افزایش می‌یابد. همچنین مشتریانی که نفت را از ما می‌خرند، معمولا به علت ریسکی که می‌کنند، نفت را از ما ارزان‌تر خواهند خرید.به همین دلیل است که باید صادرات غیر نفتی و دانش بنیان کشور را تقویت کنیم. که بنده امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق، با همفکری و مشورت با تشکل های بخش خصوصی نسبت به اصلاح موارد بحث برانگیز، اقدام عاجل نمایند.

شاکری سپس گفت: علی رغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کوچک شدن ساختار دولت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، خبرهایی مبنی بر افزایش بودجه های شرکت های دولتی، تعجب برانگیز است.رقابت بنگاه های دولتی با بخش خصوصی در برهه فعلی، اصلاً به صلاح و منفعت اقتصاد کشور نیست.تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که بنگاه داری یک کار اقتصادی است نه یک کار سیاسی.

تا یک دوره به‌طور کامل بنگاه داری در کشور ما دولتی بود، بعد از مدتی که ما طبق اصل 44 واژه «خصوصی‌سازی» را مطرح کردیم در عمل واژه «واگذاری» جایگزینش شد، یعنی باز هم بنگاهداری خصوصی و رقابتی نشد و صرفاً از طرف دولت واگذاری انجام گردید.که مشکلات برخی از این بنگاه ها را به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی مشاهده می کنیم.

وی در انتها خاطر نشان کرد: ما برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش اشتغالزایی و گشترش رفاه عمومی میبایست از تقویت و رونق تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان حمایت کرده و ریسک های سرمایه گذاری را کاهش دهیم. ایران با دارا بودن مرزهای مشترک آبی و خاکی با 15 کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌ها است و این یعنی، پتانسیل بزرگی که می‌تواند علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، یک بازار نزدیک به 600میلیون نفری را برای صادرات کالاهای ایرانی قرار دهد؛ بازاری که حدود 1200 میلیارد دلار نیاز سالانه خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و همه این‌ها یعنی، فرصت بی‌نظیر برای متحول کردن اقتصاد ایران.طبق آمارهای اقتصادی، سهم ایران از تأمین نیاز 1200 میلیارد دلاری کشورهای همسایه، تنها 2 درصد است که ما باید با حفظ تعاملات و دیپلماسی اقتصادی به خصوص با کشورهای همسایه از توسعه روابط اقتصادی و حضور در بازار این کشورها غافل نشویم. دولت باید تلاش کند با برقراری پیمان‌ها و قراردادهای جدید، به سمت تعرفه ترجیحی حرکت کرده و از این طریق نفوذ خود را در منطقه بالا ببرد.

دولت میبایست بستر رشد برای یک کارآفرین، نوآور و فرد خلاق و مبتکر را فراهم کند.جهت حرکت اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان است و ما خوشبختانه طی سالیان اخیر شاهد تحولات خوبی در این حوزه بوده ایم، که در بین کشورهای دنیا، رشد چشمگیر و قابل توجهی بوده است. همچنین باید فرهنگ کارآفرینی و تولید به عنوان یک باور و ارزش ملی ترویج و اشاعه پیدا کند و رسانه ها تبیین کننده ضرورت های توسعه کارآفرینی باشند که انشاءالله با یک عزم و اراده ملی، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عزیزمان باشیم.