هفت هزار نهادی که غیر شفاف کار‌های مالی و پولی انجام می‌دهند!

    کد خبر :187982

اجرای سنت های خیر و حسنه از دیرباز در کشور ما رواج داشته و همین تقاضای بالا برای انجام این سنت ها، باعث شده است تا مؤسسات خیریه ای در سرتاسر کشور پدید بیایند؛ مؤسساتی که برخی از آن ها شفافیت های لازم در امور اقتصادی خود ندارند و تعداد آن ها به هفت هزار مؤسسه می رسد؛ اما این عدم شفافیت چه عواقبی به همراه خواهد داشت و چه راه حلی برای مقابله با آن وجود دارد؟

حمید عسکری سوادجانی در 18 اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند دقیق اعلام کند که چه تعداد مؤسسه خیریه در کشور وجود دارد، افزود: آمار ثبتی مشخصی در خصوص تعداد مؤسسات و نهادهای خیریه وجود ندارد.

به گزارش تابناک وی ادامه داد: در دو سال گذشته یک برنامه جامع برای شناسایی مؤسسات خیریه در سطح کشور و ساماندهی آن ‌ها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شد و در این طرح ما به سه هزار و 500 نهاد خیریه در استان‌ های مختلف کشور دست یافتیم که نسبت به سازمان ‌دهی آن‌ ها اقدامات لازم انجام شد. با این حال آمارهای سازمان‌ ها و نهادهای مختلف کشور در این خصوص متناقض است و تا 15 هزار مؤسسه خیریه را هم اعلام می‌ کنند.

حالا اگر فرض را بر این قرار دهیم که آمار 15 هزار مؤسسه خیریه درست باشد (این آمار را باید در کنار آمار مؤسسات خیریه ای قرار داد که هیچ گونه مجوزی ندارند) باید گفت،حدود نیمی از این مؤسسات از عدم شفافیت های لازم برخوردارند. این را می توان از صحبت های محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فهمید. پورابراهیمی عصر دیروز مورخه 8 دی ماه 1396 که در گردهمایی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان کرمان حضور یافته بود با انتقاد از اینکه 7 هزار خیریه فعال موجود در سطح کشور که کار اقتصادی می‌کنند، تراز نامه مالی خود را افشا نمی‌ کنند، ادامه داد: برای جلوگیری از فسادها ابزار وجود دارد و نیاز به کارهای عجیب نداریم؛ اما متأسفانه از این ابزارها استفاده نمی ‌کنیم.

حال پرسش این است که وجود 7 هزار خیریه ای که ترازنامه مالی خود را افشا نمی کنند و شفاف نیستند چه عواقبی را می تواند به همراه داشته باشد؟ همان گونه که از صحبت های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیداست عدم افشای ترازنامه های مالی باعث خواهد شد تا یک مؤسسه یا نهاد از شفافیت های لازم در فعالیت های اقتصادی خود برخوردار نباشد و این می تواند به بروز فساد منجر شود. بروز هر نوع فساد در این مؤسسات با وضعیتی که امروزه کشور به آن دچار است خود باعث خواهد شد که ضربات دیگری بر اعتماد مردم وارد شود.

راهکار این موضوع چیست؟

راهکار این است که نظارت بر این خیریه ها باید افزایش یابد و فشارها برای ارائه صورت های مالی بیشتر شود؛ اما وظیفه نظارت بر عهده چه نهادی است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نخست دید که چه نهادی برای این مؤسسات مجوز صادر می کند. حقیقت این است که شش نهاد اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان های مردم نهاد در کشور هستند که بیشتر این سازمان ها، مؤسسات خیریه هستند. پس نمی توان کار نظارت را بر عهده یک نهاد گذاشت و همین تعدد نهادها برای صدور مجوز خیریه ها باعث شده است تا کار نظارت بر این مؤسسات دشوار شود. شاید اولین راه حل برای رسیدگی به این وضعیت و فشار بر مؤسسات خیریه جهت افشای ترازنامه های مالی خود، دادن اختیار صدور مجوز به یک نهاد مشخص باشد. مانند آنچه در ماجرای مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری رخ داد و هنگامی که کار به بانک مرکزی سپرده شد این اوضاع تا حدودی سامان یافت.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید