برداشت از حساب گر دشگری؛ واریز به خزانه خالی
گردشگری گویا دیواری کوتاه‌تر از آن پیدا نمی‌شود؛ صنعت نوپایی که زیر بار فقر شدید زیرساخت‌ها درحال خرد شدن است، حال باید بار کسری بودجه دولت را نیز بر دوش کشد.
روز گذشته دولت لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ را به مجلس تقدیم کرد.
اما این بار به‌جز فعالان اقتصادی و سیاسی کشور، کارشناسان و فعالان عرصه گردشگری نیز معترض لایحه بودجه ۹۷ بودند. براساس این لایحه پیشنهادی دولت، عوارض سفرهای خروجی از ۷۵ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. افزایش سه‌برابری عوارض خروج از سفر پیامدهای منفی بر گردشگری کشور خواهد داشت، پیامدهایی که این صنعت نوپا را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت بماند
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، افزایش سه‌برابری عوارض سفرهای خروجی در لایحه بودجه ۹۷ را تصمیم دولت در پی خروج دو برابری گردشگر نسبت به ورود آن می‌داند. علی اصغر مونسان با تاکید بر اینکه در گذشته از هر عوارض خروجی مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان به سازمان میراث اختصاص می‌یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصی به سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد، ادامه داد:«بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت بماند.براساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، عوارض خروجی از ۷۵ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. این مبلغ به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود مبلغ دریافتی ما ۱۶۰ میلیارد تومان در این حوزه افزایش یابد.»
سهم گردشگری از افزایش سه‌برابری
۲۲۰ هزارتومان پایان ماجرای افزایش عوارض خروج نیست بلکه در لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروجی سفر برای نوبت دوم ۳۳۰ هزار تومان و نوبت سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان را پیشنهاد داده است. عوارض سفرهای زیارتی را نیز از ۳۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش داده است.
نکته قابل توجه اینجاست که باتوجه به آنکه سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور تنها ۴۰ هزار تومان خواهد بود؛ تاثیر خاصی بر توسعه صنعت گردشگری کشور نخواهد گذاشت چراکه اختصاص مبالغ اینچنینی پاسخگوی فقر و کمبودهای زیرساخت‌های گردشگری نیست.
بر اساس آمار سال گذشته بیش از ۹ میلیون ایرانی سفر به‌خارج از کشور داشته‌اند. افزایش سه‌برابری عوارض خروج، پیامدهای منفی را برای گردشگری کشور به‌دنبال خواهد داشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که در ابتدا دولت تصمیم بر تشکیل صندوقی برای درآمدهای حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور داشته است. اما با سخنان مونسان مشخص شد سهم صنعت گردشگری از عوارضی که پیش‌بینی می‌شود در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد، تنها ۱۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. مبلغی ناچیز که به‌نام گردشگری کشور انجام می‌شود اما درعمل به‌کام دیگر بخش‌ها و پر کردن خزانه خالی دولت است.
اهرم‌های فشار تاثیر عکس دارند
در صورت موافقت مجلس با این بخش از لایحه بودجه پیشنهادی دولت، افزایش ناگهانی عوارض سفر، گردشگری را تحت شعاع قرار داده و تاثیر مستقیم بر آژانس‌های مسافرتی خواهد داشت. مرتضی خاکسار، کارشناس گردشگری درباره افزایش عوارض خروج از کشور به«قانون» گفت:« رشد و توسعه گردشگری به عوامل مختلفی بستگی دارد و ایجاد اهرم فشاری همانند افزایش عوارض خروج یا ورود تاثیر عمیقی بر صنعت گردشگری دارد.اگر توسعه و رونق گردشگری در اولویت دولت است، باید تمامی سیاست‌های این حوزه براساس تسهیل کردن سفر باشد. یکی از معضلات گردشگری عدم استفاده از کارشناسان این صنعت در تصمیم‌گیری‌هاست. راهکارها و نظریه‌ها کارشناسی نیست؛ پیشنهادهایی مطرح و اجرایی می‌شود که پس از اجرا با مشکل مواجه می‌شوند و در آن زمان به‌دنبال حل مشکل بر می‌آیند. تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه همیشه موجب شکست یکسری از مسائل جاری کشور شده است.»
مانع‌تراشی دولت بر سر راه گردشگری
خاکسار با اشاره به مانع‌تراشی دولت برسر راه گردشگری گفت:« اگر اهرم‌های فشار را برای افزایش گردشگر ورودی بیشتر کنیم؛ راه‌حلی اشتباه و غلط است. نمی‌توان برای توسعه گردشگری مانع خروج گردشگر از کشور شد. اینگونه سیاست‌گذاری‌ها انقباضی است و بر گردشگری اثر منفی و سوء خواهد گذاشت چرا که دیگر انگیزه‌ای برای گروه‌های گردشگری کشور باقی نمی‌ماند تا بازارهای خارج از کشور را شناسایی کنند. مساله دیگر صادرکنندگان بخش صنایع دستی هستند، افزایش عوارض خروج موجب بی‌انگیزگی آنها برای دستیابی به بازارهای خارج از کشور می‌شود. اگر شعار دولت گردشگری و توسعه آن است، باید تسهیلاتی را برای شاغلان در این بخش فراهم کنیم.باید به‌جای مانع‌تراشی و ایجاد قید و بند؛ مشوق‌های تسهیلات و تمهیدات روادید گردشگری را افزایش دهیم .»
نابودی صنعت نیمه جان گردشگری
محمدحسن کرمانی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره پیامدهای افزایش عواض خروج از کشور به «قانون» گفت:« به‌نظر می‌آید عملکرد دولت روحانی بیشتر به‌دنبال محدود کردن مردم است. پیشنهادهایی مانند افزایش عوارض سفر نیز در همین راستا است. اگر نگاهی به آمار کشورهای همسایه همانند کویت باتوجه به جمعیت و وسعت داشته باشیم، قابل مقایسه با سفرهای خروجی کشور نیست. چندین برابر ایران است. آماری که دولت درباره خروج ۹ میلیون گردشگر می‌دهد، قبول ندارم و منبع آن نیز مشخص نیست. عملکرد دولت در بخش گردشگری اشتغال نیمه جان این صنعت را نابود می‌کند.» کرمانی با اشاره به پیامدهای منفی این لایحه بر صنعت گردشگری بیان کرد:« افزایش عوارض از ۷۵ هزار تومان به ۴۴۰ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره درحدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این افزایش قیمت مانع مهمی برای سفر است. در کشوری همانند مالزی، مسئولان به مردم تسهیلات می‌دهند تا به کشورهای دیگر سفر کنند. اما در کشور هر روز موانع سفر افزایش می‌یابد. پرسش من از مسئولان این است که کدام کشور برای خروج ۱۰۰ دلار عوارض از مردم دریافت می‌کند؟
صنعتی که تنها شعار است!
یکی از جنجالی‌ترین مباحث انتخابات اخیر ریاست جمهوری به شعار گردشگری دولت باز می‌گردد. روحانی ۴ سال قبل در مصاحبه‌ای گفته بود:« اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود، بیش از ۱۳.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۴ میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» در طی چهار سالی که از عمر دولت روحانی گذشته است به‌دلیل نبود چشم‌اندازی روشن در گردشگری این صنعت همچنان مغفول مانده است. مهمترین مشکل گردشگری نبود برنامه‌ریزی جامع در این بخش است. برای داشتن برنامه باید بدانیم که به کدام سمت و سوی می‌خواهیم حرکت کنیم. اما نه مسئولان و نه گردشگران نمی‌دانند برند گردشگری کشور چیست؟ لوکس، اکوتورسیم، تاریخی، سلامت، فرهنگی و… هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد.
طرح‌های عجیب در کنار بی‌برنامگی
در کنار این بی‌برنامگی، گنجاندن پیشنهادهایی همانند افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر صنعت نیمه‌جان گردشگری باشد. دولت به‌جای تدبیر برای افزایش آمار ورود گردشگران به کشور درپی سنگ‌اندازی بر سر راه گردشگران به‌منظور کاهش آمار خروج از کشور است. نکته‌ای که دولت آن را فراموش کرده این است که رونق گردشگری از کاهش سفر به‌دست نمی‌آید.
حقیقت تلخ گردشگری کشور این است که ایران باوجود دارا بودن طبیعت بکر و بی‌نظیر، آثار تاریخی چند هزارساله، تنوع اقوام و فرهنگی غنی با پشتوانه هزاران ساله در صنعت گردشگری با فقر شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. این فقر از آنجا می‌آید که هنوز مسئولان کشور نوع اقیلم یک شهر را جزو زیرساخت‌های گردشگری می‌دانند. یعنی قرارگیری دریا و جنگل را در استان‌های شمالی کشور جزو زیرساخت‌های گردشگری محسوب می‌کنند درحالی که این نعمت‌های خدادادی جزو ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری به‌شمار می‌آیند و تا زمانی‌که برنامه‌ریزی برای جذب گردشگری برای این مکان‌ها صورت نگیرد حتی جاذبه گردشگری نیز محسوب نمی‌شوند.
تبدیل پتانسیل‌های گردشگری به جاذبه می‌تواند کلید قفل گردشگری کشور باشد و طرح‌های همچون افزایش عوارض خروج از کشور قفل گردشگری را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.
منبع:روزنامه قانون
