برداشت از حساب گر دشگري؛ واریز به خزانه خالی
گردشگري گويا ديواري كوتاه‌تر از آن پيدا نمي‌شود؛ صنعت نوپايي كه زير بار فقر شديد زيرساخت‌ها درحال خرد شدن است، حال بايد بار كسري بودجه دولت را نيز بر دوش كشد.
روز گذشته دولت لايحه بودجه پيشنهادي سال 97 را به مجلس تقديم كرد.
اما اين بار به‌جز فعالان اقتصادي و سياسي كشور، كارشناسان و فعالان عرصه گردشگري نيز معترض لايحه بودجه 97 بودند. براساس اين لایحه پیشنهادی دولت، عوارض سفرهاي خروجی از ۷۵ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. افزايش سه‌برابري عوارض خروج از سفر پيامدهاي منفي بر گردشگري كشور خواهد داشت، پيامدهايي كه اين صنعت نوپا را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد كرد.
بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت بماند
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، افزايش سه‌برابري عوارض سفرهاي خروجي در لايحه بودجه 97 را تصمیم دولت در پي خروج دو برابری گردشگر نسبت به ورود آن مي‌داند. علي اصغر مونسان با تاكيد بر اينكه در گذشته از هر عوارض خروجی مبلغی معادل 10 هزار تومان به سازمان میراث اختصاص می‌یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصی به سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد، ادامه داد:«بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت بماند.براساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، عوارض خروجی از ۷۵ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. این مبلغ به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود مبلغ دریافتی ما ۱۶۰ میلیارد تومان در این حوزه افزایش یابد.»
سهم گردشگري از افزايش سه‌برابري
220 هزارتومان پايان ماجراي افزايش عوارض خروج نيست بلكه در لايحه بودجه، دولت براي عوارض خروجي سفر براي نوبت دوم 330 هزار تومان و نوبت سوم و بيشتر 440 هزار تومان را پيشنهاد داده است. عوارض سفرهاي زيارتي را نيز از 30 هزار تومان به 110 هزار تومان افزايش داده است.
نكته قابل توجه اينجاست كه باتوجه به آنكه سهم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور از افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور تنها ۴۰ هزار تومان خواهد بود؛ تاثير خاصي بر توسعه صنعت گردشگري كشور نخواهد گذاشت چراكه اختصاص مبالغ اينچنيني پاسخگوي فقر و كمبودهاي زيرساخت‌هاي گردشگري نيست.
بر اساس آمار سال گذشته بيش از 9 میلیون ايراني سفر به‌خارج از كشور داشته‌اند. افزايش سه‌برابري عوارض خروج، پيامدهاي منفي را براي گردشگري كشور به‌دنبال خواهد داشت. شنيده‌ها حاكي از آن است كه در ابتدا دولت تصميم بر تشكيل صندوقي براي درآمدهاي حاصل از افزايش عوارض خروج از كشور داشته است. اما با سخنان مونسان مشخص شد سهم صنعت گردشگري از عوارضي كه پيش‌بيني مي‌شود در حدود 1400 ميليارد تومان باشد، تنها 160 ميليارد تومان خواهد بود. مبلغي ناچيز كه به‌نام گردشگري كشور انجام مي‌شود اما درعمل به‌كام ديگر بخش‌ها و پر كردن خزانه خالي دولت است.
اهرم‌هاي فشار تاثير عكس دارند
در صورت موافقت مجلس با اين بخش از لايحه بودجه پيشنهادي دولت، افزايش ناگهاني عوارض سفر، گردشگري را تحت شعاع قرار داده و تاثير مستقيم بر آژانس‌هاي مسافرتي خواهد داشت. مرتضي خاكسار، كارشناس گردشگري درباره افزايش عوارض خروج از كشور به«قانون» گفت:« رشد و توسعه گردشگري به عوامل مختلفي بستگي دارد و ايجاد اهرم فشاري همانند افزايش عوارض خروج يا ورود تاثير عميقي بر صنعت گردشگري دارد.اگر توسعه و رونق گردشگري در اولويت دولت است، بايد تمامي سياست‌هاي اين حوزه براساس تسهيل كردن سفر باشد. يكي از معضلات گردشگري عدم استفاده از كارشناسان اين صنعت در تصميم‌گيري‌هاست. راهكارها و نظريه‌ها كارشناسي نيست؛ پيشنهادهايي مطرح و اجرايي مي‌شود كه پس از اجرا با مشكل مواجه مي‌شوند و در آن زمان به‌دنبال حل مشكل بر مي‌آيند. تصميم‌گيري‌هاي غير كارشناسانه هميشه موجب شكست يكسري از مسائل جاري كشور شده است.»
مانع‌تراشي دولت بر سر راه گردشگري
خاكسار با اشاره به مانع‌تراشي دولت برسر راه گردشگري گفت:« اگر اهرم‌هاي فشار را براي افزايش گردشگر ورودي بيشتر كنيم؛ راه‌حلي اشتباه و غلط است. نمي‌توان براي توسعه گردشگري مانع خروج گردشگر از كشور شد. اينگونه سياست‌گذاري‌ها انقباضي است و بر گردشگري اثر منفي و سوء خواهد گذاشت چرا كه ديگر انگيزه‌اي براي گروه‌هاي گردشگري كشور باقي نمي‌ماند تا بازارهاي خارج از كشور را شناسايي كنند. مساله ديگر صادركنندگان بخش صنايع دستي هستند، افزايش عوارض خروج موجب بي‌انگيزگي آنها براي دستيابي به بازارهاي خارج از كشور مي‌شود. اگر شعار دولت گردشگري و توسعه آن است، بايد تسهيلاتي را براي شاغلان در اين بخش فراهم كنيم.بايد به‌جاي مانع‌تراشي و ايجاد قيد و بند؛ مشوق‌هاي تسهيلات و تمهيدات رواديد گردشگري را افزايش دهيم .»
نابودي صنعت نيمه جان گردشگري
محمدحسن کرمانی، ريیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره پيامدهاي افزايش عواض خروج از كشور به «قانون» گفت:« به‌نظر مي‌آيد عملكرد دولت روحاني بيشتر به‌دنبال محدود كردن مردم است. پيشنهادهايي مانند افزايش عوارض سفر نيز در همين راستا است. اگر نگاهي به آمار كشورهاي همسايه همانند كويت باتوجه به جمعيت و وسعت داشته باشيم، قابل مقايسه با سفرهاي خروجي كشور نيست. چندين برابر ايران است. آماري كه دولت درباره خروج 9 ميليون گردشگر مي‌دهد، قبول ندارم و منبع آن نيز مشخص نيست. عملكرد دولت در بخش گردشگري اشتغال نيمه جان اين صنعت را نابود مي‌كند.» كرماني با اشاره به پيامدهاي منفي اين لايحه بر صنعت گردشگري بيان كرد:« افزايش عوارض از 75 هزار تومان به 440 هزار تومان براي يك خانواده چهار نفره درحدود يك ميليون و 600 هزار تومان است. اين افزايش قيمت مانع مهمي براي سفر است. در كشوري همانند مالزي، مسئولان به مردم تسهيلات مي‌دهند تا به كشورهاي ديگر سفر كنند. اما در كشور هر روز موانع سفر افزايش مي‌يابد. پرسش من از مسئولان اين است كه كدام كشور براي خروج 100 دلار عوارض از مردم دريافت مي‌كند؟
صنعتي كه تنها شعار است!
يكي از جنجالي‌ترين مباحث انتخابات اخير رياست جمهوري به شعار گردشگري دولت باز مي‌گردد. روحاني 4 سال قبل در مصاحبه‌اي گفته بود:« اگر تنها 10 میلیون گردشگر وارد کشور شود، بیش از 13.3 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» در طي چهار سالي كه از عمر دولت روحاني گذشته است به‌دليل نبود چشم‌اندازي روشن در گردشگري اين صنعت همچنان مغفول مانده است. مهم‌ترين مشكل گردشگري نبود برنامه‌ريزي جامع در اين بخش است. براي داشتن برنامه بايد بدانيم كه به كدام سمت و سوي مي‌خواهيم حركت كنيم. اما نه مسئولان و نه گردشگران نمي‌دانند برند گردشگري كشور چيست؟ لوكس، اكوتورسيم، تاريخي، سلامت، فرهنگي و… هيچ برنامه‌اي براي آن وجود ندارد.
طرح‌هاي عجيب در كنار بي‌برنامگي
در كنار اين بي‌برنامگي، گنجاندن پيشنهادهايي همانند افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور مي‌تواند تير خلاصي بر پيكر صنعت نيمه‌جان گردشگري باشد. دولت به‌جاي تدبير براي افزايش آمار ورود گردشگران به كشور درپي سنگ‌اندازي بر سر راه گردشگران به‌منظور كاهش آمار خروج از كشور است. نكته‌اي كه دولت آن را فراموش كرده اين است كه رونق گردشگري از كاهش سفر به‌دست نمي‌آيد.
حقيقت تلخ گردشگري كشور اين است كه ايران باوجود دارا بودن طبيعت بكر و بي‌نظير، آثار تاريخي چند هزارساله، تنوع اقوام و فرهنگي غني با پشتوانه هزاران ساله در صنعت گردشگري با فقر شديدي دست و پنجه نرم مي‌كند. اين فقر از آنجا مي‌آيد كه هنوز مسئولان كشور نوع اقيلم يك شهر را جزو زيرساخت‌هاي گردشگري مي‌دانند. يعني قرارگيري دريا و جنگل را در استان‌هاي شمالي كشور جزو زيرساخت‌هاي گردشگري محسوب مي‌كنند درحالي كه اين نعمت‌هاي خدادادي جزو ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي گردشگري به‌شمار مي‌آيند و تا زماني‌كه برنامه‌ريزي براي جذب گردشگري براي اين مكان‌ها صورت نگيرد حتي جاذبه گردشگري نيز محسوب نمي‌شوند.
تبديل پتانسيل‌هاي گردشگري به جاذبه مي‌تواند كليد قفل گردشگري كشور باشد و طرح‌هاي همچون افزايش عوارض خروج از كشور قفل گردشگري را پيچيده‌تر از گذشته مي‌كند.
منبع:روزنامه قانون
