بازی دو سر سودی که مدیران ذوب آهن به راه انداخته اند/ چرا برخی دوست دارند کارخانه ذوب آهن همیشه آلاینده باشد؟

از جمله صنایع آلاینده ای که در استان اصفهان فعال است و به واسطه سال ها فعالیت سهم بسیار زیادی در آلوده کردن محیط زیست این استان داشته است، باید به کارخانه ذوب آهن اشاره کرد؛ کارخانه ای نامدار و قدیمی که مدیرانش ترجیح می دهند با پرداخت سالانه عوارض آلایندگی، خود را از قصوری که در این حوزه مرتکب می شوند، تبرئه کنند.

«بازتاب»؛ زهره علامی– براساس اظهارات مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، این شرکت از سال های گذشته تاکنون 4000 میلیارد تومان برای محیط زیست هزینه کرده است، اما این واحد صنعتی همچنان در زمره صنایع آلاینده محسوب می شود و شهرستان لنجان که کارخانه ذوب آهن در آن قرار دارد، از جمله شهرهایی است که در بسیاری از روزهای سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند و البته این تنها آلودگی برآمده از ذوب آهن نیست و دیگر حوزه ها نیز از این بابت با آسیب جدی رو به رو شده اند. مثل پساب کارخانه که آبهای سطحی حومه کارخانه را آلوده می کند.

طی سال های گذشته مدیران شرکت ذوب‌آهن اصفهان بارها وعده تبدیل این مجموعه صنعتی به یک واحد پاک زیست محیطی را داده اند اما این وعده هیچگاه عملی نشد، در سال 84 مدیرعامل وقت شرکت ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که این کارخانه تا سال 86 به یک واحد صنعتی پاک از جهت عوارض زیست محیطی تبدیل می شود، یا سال گذشته مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست ذوب آهن اصفهان در گفت‌وگویی از رفع آلایندگی ذوب‌آهن از ابتدای امسال خبر داد.

البته اقداماتی از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان برای کاهش آلایندگی این واحد صنعتی انجام شده است، مثلا طی سال های اخیر میزان آلایندگی در برخی شاخص‌ها تا 900 درصد کاهش یافته است اما این شرکت همچنان آلاینده محسوب می‌شود و به استناد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید یک درصد از فروش خود را به عوارض آلایندگی اختصاص دهند.

اختلاف با مدیریت شهری

اما داستان آلایندگی کارخانه ذوب آهن اصفهان به همین جا ختم نمی شود و طی سال های گذشته شاهد کشمکش های ذوب آهن با شهرداری و محیط زیست بر سر عوارض آلایندگی بودیم، مدیران شرکت ذوب آهن معتقدند چون شهرداری به عوارض آلایندگی برای مدیریت شهری نیازمند است این مجتمع را آلاینده معرفی می کند.

چندی پیش مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان در اظهاراتی که در سایت «نصف جهان»، منعکس شد، اعلام کرد که برخی دوست دارند ما آلاینده باشیم چون یک درصد فروش ذوب‌آهن 120 میلیارد تومان است.

به گفته او عوارض آلایندگی مجتمع ذوب آهن اصفهان به شهرهای مجاور می‌رود و خرج پروژه‌هایی می‌شود که هیچ ربطی به محیط ‌زیست ندارد و شاید ضد محیط ‌زیست هم محسوب شود و اگر ذوب‌آهن آلاینده نباشد مجموعه‌های مدیریت شهری در اداره امور خودشان به مشکل برمی‌خورند.

در واقع انتقاد ذوب آهن اصفهان این است که شهرداری هیچ صنعتی را به دلیل نیاز به دریافت عوارض آلایندگی، از لیست آلاینده ها خارج نمی کند، علاوه بر این عوارض آلایندگی را هم برای رفع مشکلات ناشی از آلاینده ها استفاده نمی کند، در واقع مدیران ذوب آهن معتقدند اگر این هزینه را در اختیار خود شرکت قرار دهند در محیط زیست و کاهش آلایندگی ها عملکرد بهتری دارند.

مردم قربانی کشمکش ها

تا پیش از این مدیران مجموعه ذوب آهن از تلاش این مجموعه برای کاهش آلایندگی می گفتند اما به نظر می رسد که موضع آنها تا حدودی تغییر کرده چون خود را مجبور به پرداخت عوارض آلایندگی می دانند، خرداد ماه امسال مدیرعامل شرکت ذوب آهن اعلام کرد که طبیعی است هفته ای یکبار از محیط زیست اخطار دریافت کنیم چون آلایندگی همیشه همراه صنعت است.

اما از سوی دیگر ماجرا محیط زیست و شهرداری قرار دارند، محیط زیست لنجان در یکی دو سال اخیر بارها اعلام کرده که مجتمع ذوب آهن اگرچه اقداماتی برای رفع آلایندگی هوا در واحدهای فولاد سازی انجام داده اما به دلیل آلودگی در دیگر بخش‌ها از جمله کک‌سازی و کوره‌هایی که به انتشار گرد و غبار و گاز در هوا می‌پردازند آلاینده محسوب می شود.

به نظر می رسد که این اختلاف پایانی ندارد، ذوب آهن اصفهان که خود را مجبور به پرداخت عوارض آلایندگی می بیند، دیگر انگیزه ای برای پرداخت هزینه های سنگین تعمیر ماشین آلات و دستگاه ها نمی بیند و شهرداری هم که به عوارض آلایندگی مجموعه هایی مانند ذوب آهن نیاز دارد، دلیلی برای سختگیری و کاهش آلایندگی این واحد صنعتی و خروج آنها از لیست صنایع آلاینده ندارد و در این میان مردم لنجان و اصفهان و دیگر شهرهای حومه این کارخانه بزرگ، قربانی کشمکش مجتمع ذوب آهن و مدیران شهری می شوند.

اما تداوم اختلاف میان شهرداری و ذوب آهن در شرایطی است که شهرداری می تواند از منابع مالی حاصل از عوارض آلایندگی مجتمع ذوب آهن، برای مدیریت پسماند، بازچرخانی پساب، بهبود حمل‌ونقل عمومی شهر هزینه کند و آن ها را به سمت حمل‌ونقل پاک سوق دهد، اما شواهد حکایت از آن دارد که رویکرد اغلب شهرداری ها نسبت به دریافت عوارض آلایندگی، تامین هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.

ضمن اینکه از سوی دیگر باید شاهد تعریف دقیق چارچوب های زیست محیطی و سختگیری شهرداری و محیط زیست برای رعایت این چارچوب ها و تعمیر و بازسازی واحدهای آلاینده و خروج این گونه صنایع از لیست آلاینده ها باشیم، چون تداوم این اختلاف ها و کشمکش ها فقط به زیان مردمی است که در شهرهای صنعتی زندگی می کنند و مجبور به تحمل آلودگی های زیست محیطی هستند که از اهمال  مدیران صنایع و شهرداری ها منبعث می شود.