این تیم اقتصادی نمی تواند بازار ارز توافقی را کنترل کند/به ازای هر دو دلار،می توانیم یک دلار به بازار تزریق کنیم

دولت در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید نرخ ارز، دلار را تک نرخی و اعلام کرد، از 21 فروردین ماه، نرخ دلار 4200 است. همچنین دولت برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، سامانه ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) راه اندازی کرد که بنا بر آن، قرار شد، دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تأمین کنند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد، این سامانه دارای مشکلاتی است. اولین مشکل این بود که به دلیل پایین تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما (4200 تومان) از نرخ دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان)، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند، دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. دومین مشکل این که دولت طی اطلاعیه هایی اعلام کرد، دلار 4200 تومانی را تنها برای واردات برخی کالاهای خاص اختصاص خواهد داد و باقی واردکنندگان کالاها مجبور شدند برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن نرخ دیگری برای دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان) شد.

دولت برای حل این دو مشکل تصمیم گرفت، علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می گیرد، تعیین می شود و از این روی به آن نرخ دلار توافقی و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی می گویند. قرار بود این نرخ توافقی بالاتر از نرخ دلار دولتی (4200 تومان) و پایین تر از نرخ دلار در بازار آزاد (8800 تومان) باشد؛ اما عملا این اتفاق نیفتاد و نرخ دلار در بازار ارز توافقی با نرخ آن در بازار آزاد تفاوتی ندارد و حتی گاهی از بازار آزاد هم نرخ آن پیشی می گیرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: تعیین نرخ ارز در آن مقطع زمانی، کار درستی نبود و به عنوان یک تصمیم غیرحرفه ای تلقی می شود. همه در آن زمان گفتند این کار نمی تواند راهگشا باشد، اما برای اینکه بتوانیم نرخ ارز 4200 تومان را نگه داریم، مابه التفاوت آن را از خزانه پرداخت می کنیم.

وی گفت: در واقع دولت سوبسید ارزی را از خزانه نا نوشته و بی صدا، پرداخت می کند؛ هرچند از آغاز اعلام شده و کارشناسان گفته بودند، نرخ ارز در ایران واقعی نیست و حالت فنری دارد و اگر آزاد شود، بالا خواهد رفت، دیدیم که این اتفاق هم در یک مدت بسیار کوتاهی رخ داد.

این نماینده مجلس گفت: واقعیت این است که ما می خواستیم ارز قیمت واقعی خود را بعد از این همه سال پیدا کند، ولی چون دولت یکباره غافلگیر شد و به نوعی در این سیلاب گیر کرد، ارز به عددی رسید که به نظر واقعی نیست. الان قیمت واقعی بسیار کمتر از آن چیزی است که در بازر به فروش می رسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در اوضاع کنونی انتظار ما این بود که دولت یک بازار توافقی برای واردکننده های کالاهای غیر ضروری ایجاد کند تا اینها بتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

جعفرزاده ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی در این سال ها نتوانست از ارزهای وارد شده به کشور به درستی استفاده و راهکاری برای دستیابی همه به این ارز را ایجاد کند. الان کسی که صادرکننده است، ارزی را که از صادرات به دست می آورد، بانک مرکزی راهکاری برای آن در نظر گرفته و ارزش را به خودش نمی دهد.

این نماینده گفت: با اینکه در همه جای جهان، اولویت با صادرکنندگان است، در ایران ما راهکاری برای دادن ارز به صادرکننده ها نداریم و نتیجه همین به هم ریختگی بازار ارز است که الان کشور را درگیر خودش کرده است.

این نماینده مجلس افزود: اشتباه بعدی دولت، ایجاد بازار ارز ثانویه بود، چون این تیم اقتصادی دولت نمی تواند اوضاع ارز در کشور را سازماندهی کند؛ بنابراین، راهکار این است که بازار ارز توافقی را تقویت کنند، واقعیت این است که ما می توانیم امرز نصف پولی را که کشور نیاز دارد، تأمین کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین یادآور شد: امروز در بازار به ازای هر دو دلاری که مطالبه می شود، می توانیم تنها یک دلار تزریق کنیم؛ بنابراین، دولت باید بازنگری اساسی در تزریق منابع انجام دهد و نباید برای هر چیزی دلار داده شود.

این نماینده مجلس گفت: سیستم نمی تواند کالاها را تا انتها رصد کند. به گفته وزیر صنعت، بیش از 5 هزار کالا با ارز 4200 تهیه می شود؛ اما مکانیسمی وجود ندارد که نشان دهد، کالایی که با ارز دولتی وارد می شود، با همان نرخ نیز در بازار به فروش برسد و اغلب این کالاها با قیمت آزاد و با نرخ دلار 8800 تومان به مردم فروخته می شوند.