اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی

موسس اورژانس اجتماعی ایران ضمن مخالفت با واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی، گفت: اورژانس اجتماعی ۲۱ سال قبل با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی راه اندازی شد.

یکی از موضوعاتی که در کشور نگرانی ایجاد کرده است موضوع آسیب‌های اجتماعی است و طبیعتاً مردم انتظار دارند دولت بتواند برای کنترل و کاهش آسیب‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. یکی از برنامه‌های که بیش از دو دهه است در کشور راه اندازی شده و مورد استقبال هم قرار گرفته برنامه اورژانس اجتماعی است. در آستانه ورود به ۲۱ سالگی تأسیس آن گفتگویی با سید حسن موسوی چلک مؤسس اورژانس اجتماعی در ایران که در حال حاضر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز هست، انجام داده ایم.

– اورژانس از چه زمانی در ایران تأسیس شد؟

برنامه اورژانس اجتماعی با سه ویژگی به موقع بودن، در دسترس‌بودن و تخصصی‌بودن، در اردیبهشت ۱۳۷۸ تدوین شد و در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت همان سال در گردهمایی مسئولان امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور که در استان فارس (شیراز) مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی با حمایت رئیس وقت سازمان بهزیستی و معاون امور اجتماعی وقت سازمان و بویژه دکتر طباطبایی مدیر کل وقت دفتر در کشور اجرایی شد که از حمایت‌ها و راهنمایی ایشان سپاسگزاری ویژه می‌کنم. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت آن سال مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد. بوشهر، اصفهان، خراسان بزرگ، گیلان، مازندران، کرمان و تهران جز ۸ استانی بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می‌توانم بگویم که اورژانس اجتماعی الان وارد ۲۱ سالگی شده است.

– چه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود؟

اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی (ایستگاه اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد.

– آیا تاریخ تأسیس همه این فعالیت‌ها همزمان بود؟

خیر. همه فعالیت‌ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند. مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی که مرکز مادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال ۱۳۷۸ یعنی ۲۰ سال قبل افتتاح و بعد گسترش پیدا کرد. از آن سال به بعد به مرور استان‌ها نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس اجتماعی در آن سال‌ها این گونه تکمیل نبود. خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود. هر مرکزی که فعال می‌شد مردم با شماره آن مرکز تماس می‌گرفتند ولی به خاطر سپردن شماره‌ها سخت بود.در تهران این خط ۷ رقمی بود در شهرستان‌ها هم حداقل ۵ رقمی و در نهایت در سال ۱۳۸۳ شماره تلفن سه رقمی ۱۲۳ که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیری‌های انجام شده ابتدا در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. در آن زمان دکتر معتمدی که برادرش هم در آن زمان، وزیر ارتباطات بود، مدیر کل دفتر بود. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم در گذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.از همان سال ۱۳۷۸ از طریق خودروهای اداری یا آژانس‌ها، پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد. بهمن سال ۱۳۷۸ در اصفهان یک دستگاه مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرده بود. یک مقطعی حدود ۷ دستگاه خودروی ون توسط سازمان‌های بین المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران در سال ۱۳۸۰ دو دستگاه مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد. در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵۰ خودرو افتتاح شد. که در حال حاضر فکر می‌کنم حدود ۳۰۰ خودرو را شامل می‌شود و گویا در حال افزایش هم هست. چون بر اساس جز ۳ بند ب ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این برنامه توسعه پیدا کرد که در بیش از ۱۵۰ شهر در یک سال تأسیس شدند.

– آقای مصری وزیر اسبق رفاه چندی قبل در برنامه تلویزیونی «دست خط» اشاره کرد که ایشان مؤسس اورژانس اجتماعی هستند.

به گزارش مهر، در ز مانی که ایشان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بودند بر اساس بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعتباری برای توسعه، نه تأسیس اورژانس اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه فعلی اختصاص پیدا کرده بود. ایشان هنوز هم فکر می‌کند اورژانس اجتماعی فقط خودروی سیار است. مر کز مداخله در بحران سال ۱۳۷۸، پایگاه خدمات اجتماعی نیمه دوم سیال ۱۳۷۸ و نیمه اول سال ۱۳۷۹ در کتابخانه خواجوی کرمانی در منطقه دروازه غار (هرندی) تهران فعال شد. دوباره با تغییر مدیریت‌ها یک دوران رکود را داشت. سال ۱۳۸۱ که در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور کار می‌کردم با حمایت دکتر واعظ مهدوی در کتابخانه خواجوی کرمانی در منطقه دروازه غار تهران با همکاری دستگاه‌های مختلف فعال شد. بعدها در بهمن ۱۳۸۵ ابتدا در بندر عباس ۸ پایگاه تأسیس شد و بعد هم گسترش پیدا کرد.

مصوبه کمیسیون مربوطه در حوزه ارتباطات و زیر ساخت درباره خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) سال ۱۳۸۳ بود، تشکیلات اداری سال ۱۳۸۰ بود.اولین مرکز سال ۱۳۷۸ تأسیس شد.موافقتامه های بودجه هستند و سندی دال بر اینکه ایشان مؤسس اورژانس اجتماعی نیستند. همکارانی که ۲۲ سال دارند کار می‌کنند شاهد دیگری هستند و مستندات دیگر. در هر دوره‌ای رؤسای سازمان بهزیستی یا وزرا مربوطه برای توسعه و تقویت کمک کردند که به نظرم وظیفه شأن هم بود و نباید منتی هم بگذارند ولی به عنوان یک مددکار اجتماعی از همه آنها سپاسگزاری می‌کنم. از ۳۰۰ میلیارد اعتبار بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تنها ۶ میلیارد تومان به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود که اگر درک بهتری از شرایط داشتیم در آن زمان این برنامه می‌توانست سهم بیشتری از این بودجه را به خود اختصاص دهد. تاکید می‌کنم که کمک همکاران دفتر رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل حال این برنامه شد و درک و توجه ویژه ای که رئیس وقت سازمان بهزیستی داشتند در کنار دغدغه برخی مسئولان وزارت رفاه در توسعه برنامه نقش داشت.

– به دنبال چه بودید؟

خلاصه بگویم که اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش پر شدن فاصله بین خانه تا کلانتری است تا افراد مشمول این برنامه برای هر موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضائی نداشته باشند. ولی اهداف مهمی را برایش متصور بودیم که شامل شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب زا و آسیب‌های شایع و در حال شیوع به صورت کشوری، منطقه‌ای و محلی، تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضائی-انتظامی، مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به خدمات تخصصی مورد نیاز، توانمند سازی افراد مشمول به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط، ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضائی حسب درخواست، تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمان‌های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله این اهداف هستند.

– اورژانس اجتماعی به چه کسانی خدمات ارائه می‌کند؟

گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی، مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند و افراد دارای اختلال هویت جنسی در سال‌های اول پیش بینی نشده بودند که بعدها حسب ضرورت و چون کار آنها از طریق مرکز مداخله در بحران پیگیری می‌شد به افراد مشمول اضافه شدند که در آئین نامه سال ۱۳۹۲ هیأت دولت اضافه شدند. برخی موارد مثل سالمند آزاری و معلول آزاری هم به طور شفاف نوشته شدند.

– آئین نامه آنچه زمانی تدوین شد؟

بله، به منظور نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی سال ۸۷ و ۸۸ پیش نویس لایحه‌ای را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود.ابتدای سال ۸۹ من از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی رفتم و بعداً که در سال ۹۰ مسؤلیت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به من سپرده شد با همکاری بهزیستی پیش نویس آئین نامه‌ای را نوشتیم و به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت، آئین نامه یک بار در ۲۶ شهریور سال ۹۱ با انجام اصلاحاتی در دولت به تصویب رسید. پس از انجام اصلاحات مجدداً در خرداد ۹۲ تصویب و ابلاغ شد. البته عنوان آئین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی» است و چون دولت نمی‌توانست در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متأسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال ۹۲ اعلام می‌کنند.در حالی که در موافقتنامه‌های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ (در سال ۱۳۸۳)و خدمات سیار اورژانس اجتماعی و … گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی‌توان آن را تحریف کرد.

– با توجه به ماهیت فرابخشی بودن کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی، همکاری‌های درون و برون سازمانی چگونه بوده و هست.

سوال مهمی را مطرح کردید. همکای‌های درون و برون سازمانی بسیار مهم بوده، هستند و خواهند بود. در ابتدای کار همکاری‌های برون سازمانی خوب و همکاری‌های درون سازمانی بسیار ضعیف بود.به عنوان مثال با قوه قضائیه تفاهم نامه داشتیم، معاون مربوطه این قوه، نامه‌ای به مراکز استان‌ها ارسال کرده بود تا همکاری کنند. وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری خیلی خوبی داشتند. ولی در داخل سازمان این همکاری ضعیف بود.دلایل متعددی داشت. از جمله اینکه معمولاً ساختارهای سنتی از تغییر گریزان هستند یا هراس دارند چون کارشان با اجرای این برنامه‌ها بیشتر می‌شد، یا مراجعه از طریق اورژانس اجتماعی به واحدهای دیگر بیشتر می‌شد. به عنوان مثال: برای شناسایی کودک بد سرپرست قبل از این برنامه سیستم شناسایی فعالی وجود نداشت.پس طبیعی بود با توسعه این برنامه سر آنها به هم به اصطلاح شلوغ می‌شد.از طرف دغدغه‌ها هم بی دلیل نبود چون بودجه، نیروی انسانی و.. کافی نداشتند، یا در حوزه‌های دیگر هم همین طور.ولی اگر قرار بود همه چیز یکجا ایجاد شود بدون شک تا الان یک مرکز هم راه اندازی نمی‌شد.ضمن اینکه نمی‌شد نسبت به نیازهای جامعه هدف بی تفاوت بود و اطمینان داشتم که رویکرد غیر فعال اثر بخشی لازم را ندارد به همین دلیل با انتخاب رویکرد فعال این برنامه تأسیس شد. بعدها این همکاری‌ها بهتر شد. برای سایر سازمان‌ها هم در آئین نامه سال ۱۳۸۲ وظایفی پیش بینی شده که علاوه بر دستگاه‌هایی که قبلاً اشاره کردم لازم است به وزارت ارتباطات اشاره کنم که همکاری بی نظیری داشتند و بطور ویژه از مسئولین وکارشناسان وقت بویژه آقای مصطفی رستم خانی سپاسگزاری می‌کنم.

– خیلی‌ها فکر می‌کنند که اورژانس اجتماعی زیر نظر پلیس یا سیستم قضائی است.

عرض کردم به دلیل ماهیت فرابخشی تعامل خوب بین پلیس و قضات، تأثیر چشمگیری در تحقق اهداف برنامه اورژانس اجتماعی دارد ولی اورژانس اجتماعی یک برنامه اجتماعی است و اساس پذیرش آن هم بصورت خودمعرف (غیر اجباری) است.ولی بر ارائه خدمات جاهایی نیاز به همکاری‌های همکاران قضائی و انتظامی هست.ولی همیشه گفتم اورژانس اجتماعی گشت ارشاد نیست.ولی آرزرو می‌کنم به جایی برسیم اگر روزی مردم به خدمات مداخله ایی در حوزه افراد مشمول برنامه نیاز داشتند اورژانس اجتماعی را به مداخلات قضائی ترحیح دهند تا مشکلات شأن قبل از ورود انتظامی و قضائی حل شود تا از این طریق قضازدایی جنبه عملیاتی تری به خود بگیرد. ضمن اینکه معتقدم پذیرش اجتماعی پس از بروز مشکل هنگامی که فرد وارد زندان یا وارد چرخه قضائی می‌شود به مراتب سخت‌تر از اورژانس اجتماعی است.

– توسعه اورژانس اجتماعی را در سال‌های اخیر چگونه می بینیید.

در گام اول دولت براساس تکلیف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه مقدمات توسعه این برنامه مهم را فراهم کرده است گرچه هنوز کامل نشده ولی توسعه این تعداد در طول یک سال می‌تواند مورد توجه باشد.بدون شک توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای جدید کمک می‌کند تا این برنامه فراگیرتر شده و افراد بیشتری از خدمات شبانه روزی، رایگان و تخصصی این برنامه در مناطق بیشتری از کشور بهره‌مند شوند. البته برای نهادینه شدن این برنامه توجه به چند نکته اساسی است و نباید فقط به توسعه کمی ناقص بسنده کرد. ضمن تکمیل توسعه کمی کارهای انجام شده، برای توسعه کیفی هم باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ارائه خدمات این برنامه زمینه رضایت بیشتر خدمت گیرندگان را فراهم کند. از جمله این موارد می‌توان به امنیت شغلی کارشناسان، تکمیل چهار برنامه اورژانس اجتماعی شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی، تلاش برای افزایش هماهنگی‌ها و همکاری‌های درون سازمانی در حوزه‌های کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن، سو مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشاوره و خدمات روانشناختی، هماهنگی‌های برون سازمانی با دستگاه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر برای شناسایی بیشتر مردم و دستگاه‌های مرتبط، تکمیل خدمات دیگری که از سال ۱۳۷۸ شروع شده و نیاز به توسعه دارد تا در ارتقای خدمات اورژانس اجتماعی موفقیت بیشتری حاصل شود از قبیل خانه سلامت برای دختران، بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی، مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، شناسایی و جذب کودکان خیابانی، تولید دانش بومی مرتبط با گروه‌های هدف و موضوعات مرتبط از جمله این موارد می‌باشد که ان‌شاء الله با تدبیر بهتر تحقق پیدا کند.

– هر از چند گاهی بحث مربوط به واگذاری به بخش خصوص مطرح می‌شود. شما موافق این موضوع هستید یا خیر؟

من همیشه مخالف واگذاری این کار به بخش غیر دولتی وخصوصی بودم وهستم.چرا که این کار را از جنس موضوعات حساس و حاکمیتی تلقی می‌کنم.به جز پایگاه خدمات اجتماعی که با رویکرد محله محوری مشارکت مردم است و می‌توان آن را واگذار کرد ولی بقیه موارد را باید دولتی نگه داشت. بخش‌های خصوصی و غیر دولتی می‌تواند ظرفیت‌های خودشان را برای توانمند سازی افراد در اختیار مجریان این برنامه قرار دهند. به عنوان مثال در قالب مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها بخش خصوص برای تأمین زیر ساخت و اشتغال افراد و.. کمک کند یا خیرین هم همینطور.همه کمک‌ها که نباید الزاماً بطور مستقیم با دست خودشان ارائه شود.مهم نیت شأن هست که ثواب کار خیرشان را می‌بینند.

– هراز چند گاهی موضوع تجهیز مددکاران اجتماعی و کارکنان اورژانس اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی مثل شوکر و… مطرح می‌شود.. نظر شما چیست؟

اگر مددکار اجتماعی شوکر الکترونیکی، باتوم، زنجیر و…، داشته باشد، پلیس است نه مددکار اجتماعی. اورژانس اجتماعی پلیس نیست که ابزار دفاع‌شخصی و سلاح‌سرد در اختیار داشته باشد. برای‌مثال در یکی از مأموریت‌ها فرد نیازمند به حمایت اورژانس اجتماعی، اول پلیس و بعد مددکار اجتماعی را کتک زد. در این شرایط دیگر نیازی به در دست داشتن ابزار محافظی برای مددکار اجتماعی نیست. بنده به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این باورم که تجهیز مددکار اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی با روح این شغل در تضاد است. افرادی که در پی تجهیز مددکار اجتماعی به ابزار دفاع‌شخصی هستند، درواقع به‌دنبال تضعیف این شغل هستند. مددکار اجتماعی با باتوم، شوکر الکترونیکی، دستبند و زنجیر سنخیتی ندارد. اساس دریافت خدمات از اورژانس اجتماعی خودمعرف است. هر فرد برای دریافت خدمت حسب شرایط خود می‌تواند اورژانس اجتماعی، نیروی‌انتظامی یا دیگر نهادهای‌اجتماعی را انتخاب کند. بر اساس آئین‌نامه اورژانس اجتماعی «اگر مددکار اجتماعی تشخیص به مداخله پلیس داد، می‌تواند از نیروی انتظامی برای مهار آسیب‌ها استفاده کند». در این شرایط دیگر نیازی به تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد نیست. مددکاری اجتماعی نوعی خدمات‌رسانی غیرپلیسی و غیرقضائی است، اما در برخی مواقع شرایط به‌نحوی است که امکان مداخله‌مستقیم مددکار اجتماعی نیست.

در این وضعیت با اعلام به سیستم قضائی، از ضابط قضائی، یعنی پلیس، استفاده می‌شود. با بررسی دیگر مشاغل باید تاکید کرد احتمال‌خطر در هر لحظه برای هر فرد در هر شغلی وجود دارد. برای مثال هم‌اکنون ممکن است یک فرد در اداره بنده را تحت ضرب‌وجرح قرار دهد. در این وضعیت قرار نیست هر فرد در هر شغل به شوکر الکترونیکی، باتوم و دیگر ابزار دفاع‌شخصی مجهز شود. در واقع تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد این جایگاه و روح خدمات‌رسانی را تخریب می‌کند. بر اساس ماده سه آئین‌نامه اورژانس اجتماعی این نهاد به‌شکل خود معرف یا ارجاعی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده پنج این آئین‌نامه نیروی‌انتظامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همکاری‌های لازم را در زمینه موارد زیر به عمل می‌آورد که عبارت است از: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت‌جسمی و امنیت‌جانی آنها یا دریافت‌کنندگان‌خدمات در معرض‌خطر قرار گیرد. در این میان اگر مددکار اجتماعی تشخیص داد خود یا فرد دریافت‌کننده خدمات درمعرض خطر است، باید در اسرع وقت از نیروی انتظامی برای‌مداخله استفاده کند. وظیفه‌دوم ارجاع گروه مشمول کودک‌آزار، همسرآزار، زنان تحت‌آسیب و… به اورژانس اجتماعی بر اساس ضوابط و قوانین است. با بررسی مشاغل دیگر هم پزشک، خبرنگار، راننده و… در روز ممکن است با زدوخوردهای متعدد مواجه شوند؛ مددکار اجتماعی هم از دیگر مشاغل جدا نیست. برای او هم امکان‌حادثه وجود دارد. اورژانس اجتماعی یک خدمت غیرانتظامی و غیر قضائی محسوب می‌شود. افرادی که برای ارائه خدمات اجتماعی باتوم را پیشنهاد می‌دهند، از رسالت مددکار اجتماعی بی‌خبرند. باید تاکید کرد اورژانس اجتماعی، پلیس و گشت ارشاد نیست، بلکه یک برنامه اجتماعی است.

– و صحبت پایانی

همیشه گفتم سپاسگزار همه هستم. از شما هم سپاسگزارم.سپاس از همه کسانی که کمک کردند تا به امروز این برنامه به این نقطه برسد. مدیران و کارشناسان بهزیستی در ادوار مختلف، قوه قضائیه، وزارتخانه‌های رفاه، کشور، ناجا، اصحاب رسانه. کارشناسانی که ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند ولی به دلیل وظیفه شناسی در کار کوتاهی نکردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعی در کشور بالاست به خاطر همین ایثارها وفداکاری ها بود.کسانی که کتک خوردند، حبس شدند، بیمارستان بستری شدند، شبانه روز کار کردند با کمترین امکانات و توجه به آنان.ولی خدمت کردن به مردمی را که گاهی اوقات نزدیکترین کسان شأن زخمی عمیق در دلشان ایجاد می‌کردند را فراموش نکردند. به همه مخالفینم هم خدا قوت می گویم و جلوی همه شأن سر تعظیم فرود می آورم و می گویم که دوست شأن دارم چون موجب شدند دقت و تلاش بیشتری کنم و انتقادات صحیح شأن کمک کرد تا کارهای اشتباه را تکرار نکنم و نقاط ضعف را ببینم.