امسال موضوع موسسات مالی غیر مجاز حل می‌شود
رییس بانک مرکزی گفت: فکر می‌کنم سال ۹۶ کلا موضوع موسسات مالی غیر مجاز حل شود و اقتصاد کشور بتواند تحت عنوان یک بازار تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت کند که این موضوع آثار مثبت خیلی زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که اطلاع دارید یکی از اساسی‌ترین نکاتی که در مبحث اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه شود پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می‌تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد شود. بانک مرکزی وظیفه‌اش پایش آرامش اقتصاد است و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد در کشور که خوشبختانه تا به حال اقدامات خوبی انجام شده که دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.
رییس بانک مرکزی گفت: یکی از این دستاورد‌ها در رابطه با بازار غیر متشکل پولی و موسسه‌های غیر مجاز است که خوشبختانه چند مورد بیشتر نمانده است و فکر می‌کنم سال ۹۶ سالی است که کلا موضوع موسسات مالی غیر مجاز حل شود و اقتصاد کشور بتواند بر مبنای یک بازار تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت کند و این موضوع آثار مثبت خیلی زیادی خواهد داشت.
او افزود: بحث اصلی تخصیص منابع محدود به فعالیت‌های مثبت اقتصادی است. در بازار غیر متشکل کارهایی می‌شود که مخرب اقتصاد است و دستاوردهای اقتصاد را هم با تلاطم مواجه می‌کند.
سیف راجع به بخشودگی جریمه دیر کرد گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می‌یابد. تا آنجا که اطلاع دارم تا ۴۰ میلیون تومان پایین آمده است. اولین رقم‌های مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد ۱۰ میلیون بود. یکی از اقداماتی که انجام شد در جهت طولانی شدن صف قرض الحسنه ازدواج بود. بانک مرکزی از بانک‌ها دعوت و از آن‌ها خواست که اقدام ویژه‌ای کنند تا آخر شهریور ماه سالجاری صف قرض‌الحسنه ازدواج تمام یا کم شود.
او در پاسخ به این پرسش که سی هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده آیا این منابع ایجاد شده است گفت: منابع آن تخصیص داده شده و به تدریج بر اساس مکانیزم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانک‌ها و کارگروهای استانی بررسی می‌شود.
او درباره اینکه آیا همچنان سخت‌گیری به واحدهای تولیدی کوچک برای اعطای اعتبارات وجود دارد، اظهار کرد: نباید مطلق بگوییم که باید سخت گیری را کنار بگذاریم. از وظایف بانک این است که منابع محدود را به فعالیت‌هایی اختصاص دهد که ارزش افزوده خلق کند. اکنون در بانک‌ها و کارگروه‌های استانی به این امر دقت می‌شود که تقاضا منطبق بر این اصول باشد و منابع در جایی صرف شود که قابل برگشت باشد و ارزش افزوده خلق کند و این امر را نباید سخت‌گیری تلقی کرد.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: این اختیار به بانک‌ها داده شده که اگر بررسی کردند و در پروژه‌های مصوب کارگروه‌ها ایرادی دیده و یا تردید کنند که ممکن است سرمایه برنگردد، می‌توانند پروژه را برگردانند و خودشان در کارگروه حضور پیدا کنند و توضیح دهند. اگر در مواردی میان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی اختلاف حادث شود بانک مرکزی ورود پیدا می‌کند تا موضوع را حل کند.
او درباره اظهارات رییس بانک ملی مبنی بر اینکه سود بانک ها به ۱۲ درصد می‌رسد. شورای پول و اعتبار چه برنامه‌ای برای آن دارد، گفت: تا کنون هیچ درصدی اعلام نشده است. بحث‌هایی که داریم اجرا دقیق بانکداری بدون ربا است و در جلسات با مدیر بانک‌ها این مطلب بیان شد. بانکداری بدون ربا مکانیزمش بر این اساس است که سپرده‌ها به وکالت به بانک سپرده می‌شود تا در فعالیت اقتصادی بکار بگیرند.
سیف تاکید کرد: در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دوره مالی پس از حسابرسی و بستن صورت‌های مالی از انتهای دوره مالی مشخص می‌شود. در گذشته تصمیم گرفته شد بخشی از سود را علی الحساب بدهند. این سودهایی که اعلام می‌شود علی الحساب است. منتها در بازار رقابتی این علی الحساب‌ها به تدریج افزایش پیدا کرد. در سه سال گذشته شرایط به نحوی شده است که سود علی الحساب پرداختی از آن رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شده است. این آن اشکالی است بروز کرده است.
او افزود: هیچ بانکی نباید مجاز باشد سود علی احساب را بیشتر از آنکه در شورای پول اعتبار تصویب شده پرداخت کند. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵٪ است. به این معنی نیست بخواهیم نرخ سود تعیین کنیم. اگر سود مکتسبه و حق سپرده‌گذار بیشتر از ۱۵ درصد باشد پرداخت می‌شود.
رییس بانک مرکزی در مورد گزارش به مجلس شورای اسلامی درباره موسسات مالی کرد: ما با هیات رییسه مجلس جلسات متعددی داشتیم و بحث مختلفی انجام شد. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید براساس مقررات و ضوابط عمل کند. بانک مرکزی اطلاعیه می‌دهد که شرایط به مطلوب پیش می‌رود.
او درباره برخی پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران موسسه کاسپین گفت: عده‌ای در جریان پرداخت وجوهات موسسات مالی التهاب آفرینی کردند. ضوابط و مقررات می‌گوید تحت نظر مرجع قضایی باید موضوع حل شود و بانک مرکزی باید به این موضوع کمک کند. منتها متاسفانه التهاب کاذبی بوجود آمد و دخالت‌هایی می‌شود اما بر روی روند بانک مرکزی تاثیر گذار نیست و بانک مرکزی کار‌ها را ادامه می‌دهد.
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به تخمین‌هایی که زده می شود ۹۰٪مانده حساب‌ها در تاریخ انحلال فرشتگان که اول شهریور سال 94 بوده درحال پرداخت است. دارایی جدید که توسط همکاران و ماموران امنیتی شناسایی شده به بنیه مالی اضافه می‌شود. پس دادن اصل الویت اول است و در مرحل بعد سود سپرده پرداخت می‌شود. در مرحله سوم تا ریال آخر تعهدات موسسات پرداخت می‌شود. موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد و کار تحت نظر مرجع قضایی ادامه می‌شود.
