استاندارد دوگانه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با پولشویی
اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» نشان می‌دهند که شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای سال‌ها چشم بر پول‌شوئی مجرمان و تبهکاران بسته بود.
این اسناد نشان می‌دهند که حدود دو هزار میلیارد دلار پول کثیف در فاصله زمانی 1999 تا 2017 توسط هزاران بانک و موسسه مالی بزرگ و کوچک به شکل غیرقانونی جا به جا شده است.
بانک‌های انگلیسی بیشتر از بقیه در انتقال پول کثیف نقش ایفا کرده‌اند. در این اسناد نام بیش از 3 هزار بانک و موسسه مالی بریتانیایی ذکر شده است.
بعد از انگلیس، بانک‌های آلمان و آمریکا نقش پررنگی داشته‌اند. جالب اینکه حدود 62 درصد فعالیت‌های مشکوک مالی به نام دویچه بانک ثبت شده است.
اسناد فین‌سن ابتدا به دست وب‌سایت «بازفید» رسیدند و سپس با کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی و 400 خبرنگار در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شدند.
انتشار نتایج تحقیقات که از روز شنبه 19 سپتامبر شروع شد موجب سقوط سهام بعضی بانک‌های شاخص این گزارش مانند دویچه بانک، استاندارد چارترد و جی پی مورگان شد. سهام اچ‌اس‌بی‌سی نیز به پایین‌ترین حد در 25 سال گذشته رسید.
استاندارد دوگانه
این اسناد حکایت از عمق فساد سیستم بانکداری غربی و نیز چشم‌پوشی شبکه اجرایی جرائم مالی از این تخلفات دارد.
فایل‌های فین‌سن نشان می‌دهند شبکه اجرایی جرائم مالی (Finacial Crime Enforcement Network) که مسئول بررسی تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی برای مبارزه با پول‌شوئی و نقض تحریم است، اقدام خاصی برای توقف روند پول‌شوئی مجرمان انجام نداده است.
اما رفتار همین اداره در قبال ایران بسیار متفاوت بوده است. فین‌سن آبان سال 98 در بیانیه‌ای ایران را به عنوان یکی از کانون‌های پولشویی جهان معرفی کرد و با استناد به بند 311 «قانون پاتریوت» مصوب سال 2001، تدابیر جدیدی ضد ایران اتخاذ کرد.
در این بیانیه ادعا شده توجه به اینکه ایران هنوز بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده است، اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر در معامله با ایران ضروری است.
شبکه اجرایی جرائم مالی در این بیانیه ایران را جزو کشورهایی قرار داد که «نگرانی‌های عمده» در خصوص پولشویی در آن‌ها وجود دارد و زنجیره اقداماتی موسوم به «تدابیر خاص نوع 5» را «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» انجام داده است.
هیاهو برای هیچ
معرفی ایران به عنوان کانون پول‌شوئی بین‌المللی تقریباً هم‌زمان با معرفی مکانیسم جدید وزارت خزانه‌داری برای تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران انجام شد.
اما اقدام شبکه اجرایی جرائم مالی مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را هم محدود می‌کرد و عملاً کارکرد مکانیسم جدید را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. در نتیجه عملاً تجارت اقلام بشردوستانه با ایران مشکل‌تر شد.
این تناقض موجب شد بعضی ناظران اظهار کنند که این سازوکار بیشتر از آنکه برای تسهیل تجارت مورداستفاده قرار گیرد، برای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌هایی طراحی‌شده که با ایران معامله می‌کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشتم اسفند سال گذشته نیز با صدور مجوزی مجزا، مبادلات تجاری بشردوستانه با بانک مرکزی ایران را تسهیل کرد.
این مجوز به شرکت‌ها اجازه ارسال مواد غذایی، دارو و سایز ملزومات مهم و حیاتی به ایران را می‌دهد.
جالب است که دولت ترامپ سال‌ها مدعی بوده غذا و دارو جزو تحریم‌ها نیستند، اما تازه سال 2020 اقدام به صدور مجوز برای تسهیل ارسال دارو به ایران می‌کند.
جالب‌تر اینکه خروجی اقدامات وزارت خزانه‌داری شکل‌گیری کانال مالی سوئیس برای تجارت اقلام بشردوستانه با ایران بود، کانالی که عملاً جایگزین کانالی شده که اروپایی‌ها ماه‌ها وعده آن را می‌دانند.
اما همین کانال مالی سوئیس نیز تاکنون کمک خاصی به ایران نکرده است.
مشکل مکانیسم این است که منابع موجود بانک مرکزی ایران در سوئیس در حدی نیست که جوابگوی تأمین مالی معاملات موردنیاز ایران باشد.
در واقع آمریکایی‌ها اجازه شکل‌گیری مکانیسم را داده‌اند، اما اجازه تأمین منابع مالی از ایران یا حتی انتقال وجوه ایران از دیگر کشورهای اروپایی به سوئیس را نمی‌دهند.
از این کانال تاکنون فقط چند میلیون دلار معامله انجام شده است، در حالی که ایران فقط سال 98 چهار میلیارد دلار صرف واردات دارو و تجهیزات پزشکی کرد.
تروریسم حداکثری
خلاصه اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا دست تروریست‌ها، قاچاقچیان و گانگسترها را برای پول‌شوئی باز می‌گذارد، اما جلوی صادرات حیاتی‌ترین داروها به ایران را می‌گیرد.
این در حالی است که آمریکا براساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری باید تسهیلاتی در خصوص اقلام بشردوستانه به ایران ارائه کند. بدین ترتیب می‌توان گفت تحریم دارو نقض حقوق بشر است و می‌تواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد.
اما ظاهراً آمریکایی‌ها از سطح فعلی فشار بر ایران هم راضی نیستند و واشنگتن در نظر دارد کل بخش مالی ایران را تحریم کند.
این هفته سه منبع آگاه آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ مدعی شدند که دولت ترامپ قصد دارد با استناد به یک فرمان اجرایی کل نظام مالی ایران را تحریم کند.
این منابع گفتند هدف از اعمال این تحریم، قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است.
منابع مورد استناد بلومبرگ گفته‌اند دولت ترامپ قصد دارد با تحریم نزدیک به 14 بانک ایرانی، معدود منافذ مالی موجود در تحریم‌ها را مسدود کند.
چند روز پیش نیز منابع خبری گزارش داده بودند که 56 نماینده کنگره آمریکا در نامه به ترامپ خواستار تحریم کل بخش مالی ایران شده‌اند.
به گزارش تسنیم،تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه تهران بی‌وقفه ادامه دارد، اما تروریست‌ها آزادند که با استفاده از سیستم مالی آمریکا فعالیت کنند.
