ارز تک‌نرخی؛ آرزو یا هدف قطعی؟
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران گفت: «انتظار می‌رود مسوولان یک افق یک‌ساله را برای ارز مشخص کنند و معلوم شود در این افق جهت‌گیری‌ها چه خواهد بود.»
یحیی آل‌اسحاق درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: مساله نرخ ارز یک بحث است و مهم‌تر از آن، تعیین‌تکلیف برای افق حداقل یک‌ساله است که مشخص شود در این مدت نرخ ارز و نوسانات آن به چه شکل خواهد بود؛ به نحوی که فعال اقتصادی اعم از صادرکننده و واردکننده تکلیف خود را برای افق یک‌ساله تعیین کند.»
به گزارش بازتاب به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: «اصلا بازار متلاطم و غیرمشخص است و روند آن نیز معلوم نیست و جهت‌گیری‌ها مشخص نیست. بنابراین یک فعال اقتصادی یا با یک ریسک بسیار بالا کار خود را باید شروع کند و یا باید احتیاط کند و کار نکند.»
رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «آنچه که انتظار می‌رود، این است که مسوولان امر مثل مسوولان بانک مرکزی و مسوولان مالی و ارزی به هر نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و یا حداقل هنوز به قول معروف در حال دَم کشیدن است، یک افق یک‌ساله را به صورت قطعی مشخص کنند که در این افق جهت‌گیری‌ها چه خواهد بود.»
آل‌اسحاق با بیان این‌که آنچه که ناراحت‌کننده است، غیرمشخص بودن اوضاع مربوط به ارز است و این موضوع مهم‌تر از تک‌نرخی کردن ارز است، عنوان کرد: «نکته دوم، اگر ارز تک‌نرخی شود، اقتصاد سامان بهتری پیدا می‌کند. وعده و دورنمای این کار هم این بود که می‌خواهم ارز را تک‌رقمی کنند، منتها این ارز تک‌نرخی ممکن است یک آرزو باشد و یا یک هدف خیلی خوب. اما الزاماتی دارد.»
وی با اشاره به الزامات تک‌نرخی شدن ارز، گفت: «الزام ارز تک‌نرخی، تعادل بین عرضه و تقاضای ارز است. اگر بتوانند مجموعه نیازهای ارزی را با امکانات ارزی (عرضه و تقاضای ارز) در یک افق یک‌ساله سامان دهند، امکان تک‌نرخی شدن ارز نیز وجود دارد. وگرنه وقتی عرضه و تقاضا متلاطم باشد و نه توان عرضه و نه کنترل تقاضا به‌گونه‌ای نباشد که نتوانند برنامه‌ریزی کنند، به طور قطع نمی‌توانند ارز را تک‌نرخی کنند.»
رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره تعلل در تک‌نرخی کردن ارز نیز اظهار داشت: «بخشی از این موضوع به درآمدهای ارزی مربوط می‌شود و این‌که آیا درآمدهای ارزی آن‌طور که لازم است، اتفاق می‌افتد یا خیر. از سوی دیگر، حوزه تقاضا نیز مطرح است.»
آل‌اسحاق افزود: «هم حوزه تقاضا و هم حوزه عرضه بستگی به پیش‌بینی فعالان اقتصادی از سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور دارد. یعنی مردم و فعالان اقتصادی اگر امید داشته باشند که اوضاع بهبود می‌یابد، سرمایه‌گذاری می‌کنند و عملیات تجاری صادرات و واردات انجام می‌دهند.»
وی با بیان این‌که سیاست‌ها و درآمدها و نوع ارتباطات دولت در این سیاست اثر دارد، تصریح کرد: «مجموعه اتفاقاتی که در سیاست‌ها و اقتصاد کشور می‌افتد، می‌تواند برآوردی را به جامعه القا کند؛ این خیلی مهم است.»
