ابرچالش «آب» در کمین اقتصاد ایران

از شش ابرچالشی که مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور برشمرده،آب را باید ویژه تر در نظر گرفت،چه آنکه ایران کشوری خشک است و آب برای آن غنیمتی بزرگ.

با افزایش جمعیت ایران، تامین آب به تدریج به شرایط بحرانی خواهد رسید.از همین رو،اقتصاددانان نسبت به ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفت آب هشدار می دهند.اگرچه در برنامه پنج ساله ششم،آب از اهمیت ویژه در قوانین برخوردار است،اما هر برای جلوگیری از بحران آب لازم است، هماهنگی بیشتری بین ارکان تصمیم گیر در کشور صورت بگیرد.

آنطور که کارشناسان می گویند، کمبود آب در ناشی از سه عامل ریشه می گیرد؛اولین عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط بارندگی جهانی است. متوسط بارندگی سالانه ایران 245 میلیمتر و متوسط جهانی 750 میلیمتر است؛ این رقم یعنی کمتر از یکسوم متوسط جهانی.

عامل دوم شاخص مصرف زیاد آب در ایران است. براساس شاخص های بین المللی مصرف مطلوب معادل 40 تا 50 درصد منابع آب تجدید پذیر یک کشور است. با توجه به اینکه متوسط سالانه منابع تجدید پذیر ایران 120میلیارد مترمکعب است، اگر حدود 50 تا 60 میلیارد مترمکعب در سال از منابع تجدید پذیر در بخش های مختلف مصرف کنیم، مطابق شاخص های بین‌المللی عمل کرده ایم. در حالی که در سالهای گذشته میزان مصرف آب در ایران به مرز 85 درصد رسیده است؛ یعنی از 120میلیارد مترمکعب منابع تجدیدپذیر، سالانه 100میلیارد مترمکعب به مصرف مي رسد و بالا بودن این شاخص به معنای فشار بیش از حد به منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی است.

عامل سوم سهم مصرف آب در بخش های مختلف است. از این100 میلیارد مترمکعب آب که طی سالهاي گذشته سالانه از منابع تجدید پذیر ایران مصرف شده است، بیش از 90 درصد آن در بخش کشاورزی، حدود 3 درصد در بخش صنعـت و حدود 7 درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف شده است. مصرف 90درصدی آب در بخش کشاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری، یکی از عوامل اصلی بحران آب در کشور است. این در حالی است که متوسط سهم بخش کشـورزی در مصارف آب در جهان حدود 70 درصد و سهم بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته از منابع آب حدود 40 درصد است. ولی در ایران سالانه 90 درصد کل منابع آب مصرفی، در بخش کشاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری مصرف مي شود و این موضوع به اعتقاد کارشناسان مهمترین عامل در ایجاد بحران آب در ایران است.

ستار محمودی، سرپرست وزیر نیرو چندی پیش گفته بود:« یکی از کارهایی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، این است که باید ۱۱میلیارد متر مکعب در مصارف، کاهش اتفاق بیفتد که این کار با توافق وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست و… تایید شده و جزو برنامه ها قرار گرفته است. اگر این اقدامات که در برنامه خوب دیده شده در عمل موفق باشند، قطعا روند کاهش سطح منابع آب زیرزمینی کشور متوقف می شود و در طول سالهای برنامه ششم شرایط بهبود می یابد.»

پروژه ای به نام انتقال آب

سابقه پروژه انتقال آب به پیش از انقلاب برمی گردد.درسالهای 54 و 55 گروهی از کارشناسان سازمان برنامه این طرح را پیشنهاد کردند،اما مورد توجه قرار نگرفت.بعدها در دولت سازندگی،طرح انتقال آب از خلیج فارس به استانهای خشک مثل کرمان و یزد، مجددا در دستور کار قرار گرفت.با این حال هزینه بر بودن این طرح سبب شد تا مسکوت بماند.با این حال مرحوم هاشمی رفسنجانی این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری می کرد.

پروژه انتقال آب اما در دولت های اصلاحات و دولت محمود احمدی نژاد هم مطرح ش،اما از دستور کار خارج شد. به نظر می رسد، حسـن روحانی هم به این طرح علاقه مند است.او دو سال پیش هنگام سفر به یزد اعلام کرد با اختصاص 4000 میلیارد تومان اعتبار، طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران در دستور کار دولت است.

علیرضا دائمی قائم مقام وزیر نیرو گفته بود:«هم اکنون قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان به همراه هزینه انتقال آن برای مرحله اول طرح یک دریا حدود ۳هزار تومان تخمین زده می شود که نسبت به تعرفه های جاری آب شرب و صنعتی و کشاورزی رقم بالایی است.»

طرح انتقال آب به گفته گروهی از کارشناسان اقدامی غیرکارشناسی است، چرا که هزینه انتقال آب زیاد است. از طرفی هم انتقال آب، راهکاری ثانویه برای حل مشکل آب به حساب مي آید. یعنی ابتدا باید صرفه جویی و درست مصرف کردن آب و مکانیزه شدن صنعت و کشاورزی صورت بگیرد، بعد اگر این راهکارها کارساز نبود، به سراغ انتقال آب رفت، نه در شرایطی که کشاورزی ایران به شدت سنتی و معیشتی است.

حبیب الله بیطرف وزیر نیرو در دولت اصلاحات می گوید:« من اعتقاد دارم که انتقال آب از خزر یا ارس یا جای دیگر به دریاچه کاملا یک اقدام غیرکارشناسی است. چون ارتفاع هیدرولیکی آب در دریاچه را اضافه مي کند و اگر برداشت آب زیرزمینی منابع شیرین ادامه پیدا کند، این افزایش ارتفاع باعث تشدید حرکت منابع آب شور در زیر زمین به سمت منابع آب شیرین مي شود و بحران را افزایش مي دهد.»

آیا راهی هست؟

کارشناسان می گویند، ساده ترین راهکار، استفاده از شیوه های افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوه های آبیاری در ایران باید تغییر کند و برنامه ریزی هاي لازم برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید. البته عمده مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی، مردم یا بخش خصوصی هستند. دستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری در روش های بهینه مصرف آب از جمله سیستم های تحت فشار که در دنیا مرسوم است، زمینه را برای افزایش راندمان آبیاری فراهم کند.

در حال حاضر کشاورزی در دنیا یک فعالیت تکنیکی با سیستم های مکانیزه پیشرفته است.اما کشاورزی در ایران هنوز سنتی است. هنوز آبیاری براساس جوی ها و کرت بندی های غرقابی به شیوه ای کاملا سنتی و غیربهینه صورت مي گیرد.

به گفته کارشناسان، ضعف مدیریت کشاورزی در طول دهها سال از عمر مدیریت در کشور، باعث این شرایط شده است.

محمد طبیبیان اقتصاددان می گوید:«دولت هاى ما از قبل از انقلاب تا به امروز نفت محور بوده اند چون نفت، دلار در كف دست دولت ها قرار مي داده كه به زخم هاى مختلف بزنند. به همین دلیل هم به طور جدى مشكل آب را به حساب نياورده اند، چون ظاهرا از اين حيطه درآمدى براى دولت متصور نيست. اما آب مهمترين مواهب طبيعى كشور است.»

او معقتد است:«مسلما راه حل هايى وجود دارد؛ يكى از آنها بازيافت آب شهرى – ايجاد شبكه فاضلاب و استفاده مكرر از آب در استفاده هاى غيرشرب است. ديگرى صرفه جويى در مصرف از طريق بازسازى شبكه هاى آبرسانى فرسوده در شهرها و استفاده از ابزار قيمت‌گذارى است. بازنگرى در شيوه هاى استفاده از آب هم راهی دیگر است.»

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه می گوید:« برنامه هاى آمايش سرزمين در كشور ما از قبل از انقلاب بر يك مبناى نادرست، يعنى تصور امكان برنامه ريزى منطقه اى کلان به صورت مركزى و در سطح كشور از طريق معمارى و مهندسى قرار گرفت و البته ناموفق بود. برنامه هاى آمايش سرزمين شايد بتواند موفق شود در صورتى كه چند پروژه مشخص بزرگ براى مناطق مختلف در سطح ملى تعريف شود.از اين گذشته برنامه ها باید به صورت منطقه اى در سطح استان و با جزئيات بيشتر در سطح شهرستان تدارك دیده شود. در اين مورد اختيارات استانداران و مديران استانى و مديران و شوراها در سطح شهرستان بايستى افزايش يابد. همچنین اقدامات برنامه ريزى و اجرا غيرمتمركز پيگيرى شود. مهمتر از همه لازم است برنامه هاى اجرايى همراه با برنامه مالى و تعيين تكليف اكيد جريان مالى براى اين اقدامات باشد. اين شيوه اى است كه در كشورهاى پيشرفته موفق بوده است.»