مردم، دارند پاسوز دعواهای مجلس و دولت می شوند / طرح حمایت معیشتی در دست اندازی به نام سیاسی کاری

    کد خبر :762705

تورم لجام گسیخته ای که در جامعه ایجاد شده در کنار شیوع ویروس کرونا و محدودیت های برآمده از آن، حالا معاش جمع زیادی از شهروندان ایرانی را به چالش کشیده است؛ شرایطی عجیب و غیر قابل تحمل که مجلس و دولت در قالب طرح هایی بنا دارند به جبران آن بپردازند. با این همه یک مشکل بزرگ اجازه پیشرفت امور را نمی دهد و آن هم سیاسی کاری و بهتر بگوییم دعواهای سیاسی است.

به گزارش «بازتاب»، اوایل مهرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد.

بر اساس این طرح دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.

همچینن براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.

با اینکه اکثریت نمایندگان مجلس به این طرح حمایت معیشتی رأی مثبت دادند و دولت را برای اجرای آن مکلف کردند، خیلی زود از کابینه دولت صداهایی ناظر بر اجرایی نبودن این طرح و فشار سنگین آن بر بودجه بلند شد.

در همین رابطه هفتم آبان ماه 1399 علی ربیعی – سخنگوی دولت در مورد طرح حمایت معیشتی مجلس به رسانه ها گفت: طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد.

این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به طرح‌ جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت: طرح‌هایی که ارائه می شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر ایجاد کند و با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود.
او افزود: ابتدا گفتند که این پول از تبصره ۱۴ داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود. در مرحله بعد گفتند از تراکنش های بانکی پول بردارید! همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند.
ربیعی گفت: می خواستند مبنای محاسبه گمرک ارزش ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم. در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می توانیم پس بگیریم؟

جسته و گریخته دیگر اعضای کابینه مثل اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور نیز در مورد غیر عملیاتی بودن طرح مجلس موضعگیری کردند و حداقل تا الانی که این گزارش تنظیم می شود، اجازه اجرایی شدن این طرح را نداده اند!
همه این مخالفت ها که ناظر بر مشکل تأمین بودجه طرح است، در حالی مطرح می شود که از آنسو خبر می رسد خود دولت در قالب ستاد ملی کرونا بدون توجه به طرح معیشتی مجلس، در پی تصویب و اجرای یک طرح حمایتی دیگر است.

در مورد این طرح و جزئیات آن حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه – ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت گفت: با اجرای تعطیلات فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود، امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند مشکل دارند.

روحانی با بیان اینکه به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا خواهد شد، گفت: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

به محض رسانه ای شدن تصمیم دولت مبنی بر اجرای یک طرح حمایت معیشتی مجزا از طرح مجلس، حالا این بار نوبت به نمایندگان مجلس رسید که در مقام مخالفت قیام کنند و مشکلات مالی برای تأمین اعتبار این طرح را پیش بکشند.

در همین باره امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گفت: آقای رئیس جمهور گفتند با مصوبه ستاد کرونا می خواهند برای یک سوم جامعه یک بسته معیشتی ١٠٠ هزار تومانی برای چهار ماه بدهند. ما از اصل این عمل استقبال می‌کنیم و دیروز هم خدمت دولت محترم تذکر دادیم که افرادی که مشاغل شان به مشکل بر می‌خورد حتماً باید مورد توجه قرار گیرند، ولی سوال این است که مبنا و اختیار قانونی برای اقدامات مالی کجاست؟

وی افزود: این رفتار دوگانه که اگر مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود نماینده دولت مخالفت می‌کند و بعد خود دولت در ستادی تصمیم می‌گیرد که مجوز قانونی اش و عملکردش -چون منابع مالی باید در سقف بودجه و مبتنی بر احکام بودجه باشد و اگر می‌خواهند اصلاحی کنند باید مجوز مجلس را بگیرند- واقعا محل سوال است.

همانطور که می بینید پس از اتخاذ تصمیم برای اعطای طرح حمایت معیشتی به مردم از سوی مجلس، این هیأت دولت بودند که بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی مردم به مخالف با طرح پرداختند و از آنسو نیز به محض رسانه ای شدن طرح دولت برای حمایت از مردم این مجلسی ها هستند که به مخالف برخاسته اند.

دو گروهی که می دانیم حقوق و مزایای ویژه ای دارند و حالا حالاها مشکلات اقتصادی کشور و ابر تورم پیش آمده اقتصاد آنها و خانواده هایشان را به چالش نخواهد کشید.

با این همه به نظر می رسد چه دولت و چه مجلس نگران پیش دستی گروه دیگر در اجرای این طرح هستند و با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری بیم آن دارند که طرح فوق زمینه محبوبیت جناح مقابل و تخریب خودی ها در میان افکار عمومی شود.
در این میان باز هم شاهد هستیم که منافع حزبی و جناحی و نیم نگاه بازیگران سیاسی داخل به قدرت و انتخابات بر معیشت و اقتصاد مردم سایه افکنده است و اینجا تنها چیزی که اهمیت ندارد، معیشت مردم است؛ رویه ای تکراری، بچه گانه و تأسف برانگیز که تا استمرار دارد، مردم کشور ما شرایط مطلوبی را تجربه نخواهند کرد.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید