فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
طبق فرمول جدید، تا پایان امسال نرخ تورم بخشی بدون متغیرهای کیفیت و بهره‌وری به علاوه حاشیه سود ۱۰ درصدی مبنای جدید تعیین قیمت خودرو خواهد بود.
با اجرای مصوبه ۲۸ آبان‌ماه شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی، ایران خودرو و سایپا قیمت‌های جدیدی را برای عرضه محصولاتشان اعلام کرده‌اند.
سرانجام پس از نامه‌نگاری مدیران سابق و کنونی بورس و ارائه طرح وزیر صنعت برای رشد تولید و عرضه و بهبود کیفیت خودرو، اجرای مصوبه ۲۸ آبان‌ماه شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مبنی بر خلع ید شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو، گام نخست برای کاهش فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار و حذف دلالان از بازار خودرو برداشته شد. با این روند نرخ کارخانه‌ای انواع محصولات سایپا از ۱۵ تا ۴۹ میلیون تومان، یعنی معادل ۱۴تا ۱۷ درصد، افزایش یافت. ایران خودرو نیز ضمن افزایش قیمت همه محصولات خود، در طرح عرضه فوری ۴ محصول خود که تا ۲۲ آبان‌ماه ادامه دارد، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را به میزان ۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۴۴.۷ درصد) افزایش داد تا این خودرو پیشتاز افزایش رسمی قیمت محصولات این گروه خودروسازی باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد ایران‌خودرو و سایپا در تعیین نرخ جدید محصولاتشان، بر مبنای فرمول جدید، تورم بخشی ۱۲ درصدی اعلام شده بانک مرکزی برای محصولات سایپا و نرخ متوسط تورم بخشی تعیین شده ۱۵درصدی برای محصولات ایران‌خودرو را مبنا قرار داده‌اند و علاوه بر آن، در تعیین قیمت نهایی فروش، سود ۱۰ درصدی را برای خود لحاظ کرده‌اند.
شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو
یافته‌ها در مورد فرمول جدید محاسبه قیمت‌های جدید خودرو نشان می‌دهد؛ براساس مصوبه جدید شورای هماهنگی اقتصادی ۳ قوه از این پس وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار متولی تأیید و اعلام قیمت‌های تعیین شده شرکت‌های خودروسازی برای محصولاتشان خواهد بود اما برخلاف برخی اخبار مطرح شده، هنوز قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت آزاد نشده، بلکه شیوه تعیین دستوری قیمت‌ها تغییر کرده است. تا پیش از این شورای رقابت بر مبنای نرخ تورم بخشی اعلام شده از بانک مرکزی و ۲ متغیر بهره‌وری و کیفیت، نسبت به استخراج و اعلام قیمت‌ها اقدام می‌کرد اما حالا براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، تا پایان سال ۱۴۰۰، قیمت خودروها، همچنان به شکل دستوری، ولی با فرمولی جدید، تعیین خواهد شد. در این فرمول اگرچه همچنان نرخ تورم بخشی اعلام شده بانک مرکزی مبنای این تعیین قیمت خواهد بود اما ۲ متغیر قبلی، یعنی بهره‌وری و کیفیت حذف و علاوه بر آن در تعیین نرخ‌های جدید، حاشیه سود ۱۰ درصدی، برای خودروسازان لحاظ شده است.
همچنین طبق مصوبه ۲۸ آبان‌ماه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، دیگر شورای رقابت نقشی در استخراج قیمت‌های جدید نخواهد داشت و این وظیفه بر عهده خودروسازان، ستاد تنظیم بازار و با تأیید وزارت صمت خواهد بود. همچنین درنظر است تا از سال آینده فرمول هزینه تمام‌شده تولید جایگزین نرخ تورم بخشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی شود.
کارشناسان در نقد این فرمول گفته‌اند؛ وقتی خودروساز بداند همه هزینه‌های تمام‌شده تولید را می‌تواند در قیمت فروش محصولاتش لحاظ کند، این خطر وجود دارد که دیگر برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های سربار و هزینه تمام‌شده تولید، تلاش نکند.
از رشد عرضه تا نوسان قیمت‌ها و رکود بازار
همزمان با اعلام قیمت رسمی جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا و اعلام طرح‌های جدید فروش فوری این دوخودروساز، گروه بهمن نیز دیروز طرح فروش فوری ۲ محصول خود را با قیمت‌های جدید اعلام کرد. با این روند به‌نظر می‌رسد اکنون با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و واگذاری این وظیفه به خودروسازان، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، بیش از هر چیز رشد عرضه خودرو در دستورکار قرار گرفته است. به‌گفته فعالان بازار خودرو، فراهم‌شدن امکان فک رهن خودروهای پیش‌فروش شده قبلی ایران‌خودرو و سایپا نیز اقدام دیگری است که وزارت صمت و خودروسازان برای تسهیل عرضه خودروها به بازار مدنظر قرار داده‌اند تا از بزرگ‌ترشدن حباب قیمت خودرو جلوگیری کنند.
مسئولان وزارت صنعت امیدوارند با کاهش حجم زیان ۸۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، شرایط برای افزایش تولید، رشد کیفیت، تنوع سبد محصولات و افزایش رضایت مشتریان خودرو فراهم شود. مشاهدات میدانی حاکی است؛ همزمان با افزایش رسمی قیمت محصولات خودروسازان، قیمت حاشیه بازار انواع خودروهای پرتیراژ داخلی افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و نرخ خودروهای کارکرده خارجی نیز ۵ درصد افزایش یافت. با وجود این، اغلب متقاضیان خرید به انتظار روشن شدن وضعیت بازار از انجام معامله سر باز می‌زدند. آن دسته از فعالان بازار که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند مدعی‌اند پیامد کوتاه‌مدت افزایش رسمی قیمت خودرو، تشدید رکود بازار و رشد عرضه خودروهای دپو شده‌ای است که امکان فک رهن سند آن فراهم شده است.
