رفع مسدودیت ۲ حساب بانکی متهم ارزی هفت‌تپه
لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق معوق، بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی، تعیین‌تکلیف مجتمع نیشکر هفت‌تپه و تمدید دفترچه بیمه جزء مطالبات اصلی کارگران معترض هفت‌تپه است که تا امروز بنا بر گفته‌های یکی از اعضای شورای اسلامی کار این مجتمع، مشکل دفترچه‌های بیمه آنها حل شده است و رایزنی‌ها برای پرداخت حقوق کارگران از محل رفع مسدودیت دو حساب بانکی امید اسدبیگی، کارفرمای این مجموعه که اکنون به‌عنوان یکی از متهمان ارزی کشور محسوب می‌شود، ادامه دارد. عضو شورای اسلامی کار کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده که علاوه بر پرداخت حقوق کارگران مقرر شده هزینه‌های کشت نیز از این دو حساب برداشت شود که این امر مورد موافقت قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
بازگشت به دولت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران، اکنون در حال پیگیری است اما زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری این مجتمع به برخی نهادها به گوش می‌رسد. صحت این خبر را شرق رد یا تأیید نمی‌کند اما بر مسئولان دولت است که هرچه زودتر نسبت به شفافیت در تعیین‌تکلیف این مجتمع، اقدام کنند.
مشکل دفترچه‌های بیمه کارگران حل شد
علی بنی‌سعد، عضو شورای اسلامی کار کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه،درباره آخرین پیگیری‌ها از مسئولان می‌گوید: «مکاتبات با وزارت کار و اکثر ارگان‌های دولتی در این زمینه انجام شده است. رایزنی با نمایندگان مجلس، استاندار و فرماندار خوزستان و همچنین بیت رهبری و نهاد ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه انجام شده است».
بنی‌سعد با اشاره به اینکه استمرار دادگاه کارفرما سبب شد پرداخت حقوق‌ها به تعویق بیفتد و تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران نیز دچار مشکل شود که نگرانی‌هایی را در این زمینه برای کارگران ایجاد کرده، می‌افزاید: «در این رابطه دیداری با شادکرمی، معاون روابط کار وزارت کار داشتیم و مقرر شد که مشکل بیمه نیز حل شود. با توجه به شیوع بیماری کرونا در خوزستان در یک ماه پیش که وضعیت استان را قرمز کرده بود و اجتماع مردم موجب فاجعه می‌شد، رایزنی کردیم که بدون مراجعه کارگران، تا پایان مرداد‌ماه بدون دریافت وجه، مشکل بیمه حل شود و تأمین اجتماعی آن را تقبل کند. در این زمینه نامه‌ای نیز به دانشگاه علوم پزشکی دزفول نوشتیم تا این مشکل را پیگیری کنند که در نتیجه آن، با رایزنی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان و دبیر کل خانه کارگر و دیگر مسئولان این مشکل حل شد».
رایزنی‌ها برای بازگشت به دولت ادامه دارد
او با نگاهی به دیگر خواسته کارگران هفت‌تپه ادامه می‌دهد: «در رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، اشاره کردیم که با توجه به شرایطی که اکنون کارفرما دارد، بهترین راهکار بازگشت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به دولت است اما هنوز نتیجه مشخص نیست».
رفع مسدودیت 2 حساب اسدبیگی
این عضو شورای اسلامی کار کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به مشکل حقوق کارگران نیز اشاره کرده و می‌گوید: «با معاونت قوه قضائیه رایزنی کردیم که با رفع مسدودیت حساب کارفرما که اکنون در دادگاه متهم ارزی است، حقوق کارگران پرداخته شود، زیرا صدور حکم قوه قضائیه نسبت به پرونده اسدبیگی، کارفرمای مجموعه، زمان‌بر است و نمی‌توان تا آن زمان، پرداخت حقوق کارگران را به تعویق انداخت. بر همین اساس طبق موافقتی که صورت گرفت، دو حساب کارفرما باز شد و مقرر است به‌زودی علاوه بر پرداخت حقوق کارگران، هزینه‌های کشت نیز از حقوق کارفرما برداشته شود».
هنوز نتیجه پرداخت حقوق مشخص نیست
ابراهیم عباسی، یکی از کارگران معترض هفت‌تپه با بیان اینکه تجمع کماکان برقرار است، می‌گوید: «مطالبات ما نیز همچنان برقرار است. ما خواهان لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق، برگشت اخراجی‌ها و تعیین‌تکلیف مجتمع هستیم و در حال پیگیری از مجلس شورای اسلامی هستیم که کدام‌یک از وعده و وعید‌هایی را که دادند، اجرائی کرده‌اند». عباسی با تأکید بر اینکه هنوز پرداخت حقوق کارگران از محل رفع مسدودیت دو حساب کارفرما، مشخص نیست، می‌افزاید: «نتیجه این خواسته‌ها، پس از مذاکرات نمایندگان مجلس روشن خواهد شد»، اما تا لحظه نگارش این گزارش هنوز نتیجه این جلسه مشخص نشد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیش‌کسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به‌مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی‌شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و تجمعات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا تجمعات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند، نوعِ برخورد و مطالبه‌گریِ کارکنان نیز تغییر کرد.
راضی صرخه، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش، با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه، به مهر می‌گوید: دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. دولت این شرکت را رها کرده است. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود. وی می‌گوید: هفت‌تپه سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم مجلس، دیروز گفته بود دومین جلسه پیگیری حقوق کارگران هفت‌تپه برگزار می‌شود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی باید تا آن زمان موضوع اهلیت یا عدم اهلیت در واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را به مجلس اعلام کند. همچنین بیمه تأمین اجتماعی تمامی کارگران تا پایان سال تمدید خواهد شد. البته این در حالی است که یکی از کارگران معترض هفت‌تپه در رابطه با برگزاری این جلسات به مهر می‌گوید: «ما به جلسه روز چهارشنبه که در پایتخت برگزار می‌شود، بی‌اعتماد هستیم. هر تصمیمی که قرار است گرفته شود، باید با کارگران در میان گذاشته شود».
