دلالان برنده واقعی قیمت گذاری دستوری خودرو/ چرا دولت به وظایف قانونی اش در قبال خودروسازان عمل نمی کند؟

    کد خبر :768207
دلالان برنده واقعی قیمت گذاری دستوری خودرو/ چرا دولت به وظایف قانونی اش در قبال خودروسازان عمل نمی کند؟

در روزهایی به سر می بریم که علی رغم همه تلاش ها از سوی مسئولان اجرایی برای سامان دهی بازار خودرو، این دلالان و واسطه ها هستند که در این بازار جولان می دهند و قیمت گذاری خودروها را کنترل می کنند؛ شرایطی عجیب و به شدت نا به سامان که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

در آشفته بازاری که از آن سخن می گوییم خودروسازان و نیز قطعه سازان از قیمت گذاری دستوری گلایه می کنند و عقیده دارد به زیان انباشت هنگفت صنعت خودرو منجر خواهد شد و از آن سو برخی متولیان تنها راه مدیریت قیمت ها را همین قیمت گذاری دستوری معرفی می کنند.
این در حالی است که از نظر خودروسازان و مسئولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است.

در چنین شرایطی پرسش اصلی اینجا است که چرا صورت های مالی شرکت های خودرو سازی زیان ده از کار درآمده است؟!
واقعیت آن است که در کشور ما قیمت خودرو هم پای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان ، تصمیمات خلق الساعه ، هزینه های گران مالی ، هزینه های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی ، سرکوب قیمتها طی سالیان متمادی در زیان شرکتهای خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده شرکت ها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.

این رویه در حالی است که مستند به اصول اولیه اقتصاد و در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد.
با این همه در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی یعنی خصوصی و دولتی از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند و سال ها است که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند.

این تردیدها در تار و پود صنعت کشور به ویژه حوزه خودرو رسوخ کرده و شرایط را با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت کرده است. به طور مثال در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، اما آیا در ایران نیز چنین دیدگاهی وجود دارد؟

اگرچه اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما بررسی های عمیق و جزئی به خوب نشان می دهد که هیچکدام این اسناد به صورت دقیق و کامل اجرایی نشده و نمی شوند.

در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاههای صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود.

به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیان دهی گروه های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود.

اکنون ما شاهد این هستیم که خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند و این در حالی است که به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان، این میزان بدهی رو به افزایش است. این شرایط در حالی رخ داده است که اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.

در این میان برخی عقیده دارند حالا که در ایران دولت در تعیین قیمت نهایی خودرو و قطعات نقش موثری دارد پس لازم است تا تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد. چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.

وقتی دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری می کند، این یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول؛ اتفاقی که نتیجه مشخص آن تحمیل زیان به شرکتهای خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید است که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت.

به نظر می رسد در چنین آشفته بازاری تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایشان زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی دولت به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند.

توضیح اینکه طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد. با این همه این موضوع در دولت خودروسازان رخ نمی دهد و به زیان بیشتر آنان منجر می شود.

در این بین ما شاهد آن هستیم که خودرو نه تنها با قیمت مصوب به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد، بلکه این دلالان هستند که سود اصلی را می برند و برنده اصلی این شرایط آشفته هستند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید