اما و اگرهای اعطای کارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت/ خرید با وثیقه سهام عدالت به نفع مردم است یا بانک ها؟

    کد خبر :799228
اما و اگرهای اعطای کارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت/ خرید با وثیقه سهام عدالت به نفع مردم است یا بانک ها؟

مردادماه سال گذشته، مدیرعامل بانک ملی در اظهاراتی خبر از اعطای کارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت داد و حالا با گذشت 9 ماه؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییترش آغاز صدور این کارت اعتباری از هفته آینده را اعلام کرد.

«بازتاب»؛ زهره علامی– به گفته محمد شریعتمداری، اعطای این کارت اعتباری در راستای افزایش قدرت خرید مردم و برای تأمین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تولید در دستور کار قرارگرفته است و سهامداران می‌توانند با پشتوانه سهام عدالت، یارانه و اوراق دیگر بهادار از این کارت اعتباری استفاده کنند.

براساس این طرح، سهامدارانی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند، 14 میلیون تومان و آن هایی که سهام عدالت 500 هزار تومانی دارند، 7 میلیون تومان اعتبار دریافت می کنند.

در حال حاضر هم فقط دو بانک تجارت و ملی زیرساخت های لازم برای اعطای کارت اعتباری خرید را دارند و سهامدارانی که از طریق بانک ملی اقدام می‌کنند، اپلیکیشن ایوا و آنهایی که بانک تجارت را انتخاب می کنند، باید از طریق اپلیکیشن زمرد، درخواست دریافت کارت اعتباری دهند.

نفع مردم یا جیب بانک ها؟

برطبق آماری که هفده فرودین ماه امسال منتشر شد، بیش از 6 میلیون درخواست برای دریافت کارت اعتباری خرید سهام عدالت ارسال شده است، حالا سوال این است که وضعیت کنونی سهام عدالت در بازار سرمایه چگونه است که دولت پس از گذشت 9 ماه از انتشار خبر مربوط به اجرای این طرح، تصمیم به اجرای آن گرفته است؟

حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می گذرد و ارزش این سهام طی این مدت فراز و نشیب های بسیاری را سپری کرده اما در هفته جاری به پایین ترین ارزش خود طی دو ماه گذشته رسیده است.

درواقع ارزش سهام عدالت در کمترین میزان خود طی دو ماه اخیر قرار دارد و دولت قرار است طرحی را اجرایی کند که سهامداران با وثیقه گذاشتن سهام خود، کارتی اعتباری دریافت کنند و کالاهایی را خریداری کنند که طی یکسال گذشته بیش از 100 درصد رشد کرده اند.

نکته جالب ماجرا اینجاست، چنانچه دریافت کننده کارت اعتباری بانک ملی، مبلغ دریافت شده را کمتر از یک ماه به بانک برگرداند، سودی به آن تعلق نمی گیرد اما اگر استفاده از آن بیشتر از یک ماه به طول انجامد، مشمول پرداخت سود 18 درصدی می شود.

درواقع دولت در اجرای این طرح، بیش از آنکه به دنبال حل مسایل معیشتی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد به فکر پرکردن جیب بانک هاست چون سهامداری که اقدام به دریافت وام یا همان کارت اعتباری 7 میلیون تومانی می کند، حتما نیازمند این مبلغ است و احتمال بازگشت آن طی یکماه هم تقریبا دور از انتظار است، بنابراین مجبور به پرداخت وام با سود 18 درصد طی سه سال می شود.

انتقادات وارده به طرح جدید وزارت کار

همگام با اجرایی شدن طرح صدور کارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت، انتقادات بسیاری به این طرح از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی وارد شد، نخست اینکه اگر هدف دولت کمک به قشر آسیب پذیر جامعه است چرا فقط یک ماه به متقاضیان فرصت داده می شود که بدون سود مبلغ وام را بازگردانند یا اینکه چرا درصد سود در نظرگرفته شده 18 درصد است، آیا اعطای چنین وامی به اقشار آسیب پذیر، به معنای حمایت از آنهاست؟

ایراد دیگری که به این طرح دولت وارد می شود این است که وقتی سهامدار فقط از فروشگاه های خاصی می تواند خرید کند، این موضوع پای رانت و رانت بازی را در اجرای این طرح باز می کند و این ابهام مطرح می شود که چه فروشگاه هایی در اجرای این طرح با دولت همراهی می کنند؟ این موضوع به ویژه درباره کارت اعتباری خرید بانک ملی صادق است که فقط امکان خرید از 4 هزار فروشگاه در سراسر کشور وجود دارد، اما کارت اعتباری بانک تجارت، بدون محدودیت خرید است و دریافت‌کنندگان می‌توانند از هر فروشگاهی که تمایل دارند، خرید کنند.

همچنین باید از مسوولان وزارت کار پرسیده شود که در شرایطی که گرانی افسارگسیخته ای بر اقتصاد کشور حکمفرماست مبلغ پرداختی وام که سقف آن برای هر نفر 7 میلیون تومان است چه کمکی به معیشت مردم می کند؟

انتقاد دیگر مربوط به بازگذاشتن دست دولت برای دسترسی به ارزش سهام عدالت دریافت کنندگان این وام است، درواقع اگر سهامدار نتواند اقساط وام را پرداخت کند از ارزش سهام او کاسته می شود و این درحالی است که پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی به مردم هشدار داده اند که اقدام به فروش سهام خود نکنند و نگاهی سرمایه ای به سهام عدالت خود داشته باشند، چون این سهام در بلند مدت سودآوری بالایی دارد.

در کل نگاهی به ابهامات و ایرادات وارده به طرح اعطای کارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت حکایت از آن دارد که این طرح با نرخ سود بالا، مبلغ پرداختی کم، تعیین فروشگاه های خاص و محدود و … نمی تواند کمکی به تأمین معیشت قشرآسیب پذیر جامعه کند و اجرای آن در راستای اهداف اعلام شده نیست، به نظر می رسد که وزارت کار با اجرای این طرح به دنبال کاهش فشارها به دولت درباره مشکلات معیشتی مردم و همچنین پرکردن جیب بانک ها با سود 18 درصدی است.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید