افزایش قیمت بنزین، یارانه‌ی نقدی، رفاه اجتماعی/ دستمزدها هم باید مانند دستمزدهای منطقه افزایش یابد
گروه اقتصادی بازتاب: بنزین سهمیه‌بندی و سه برابر گران شد. مردم معترض و شدیداً عصبی شدند، هم به خاطر افزایش قیمت‌ها و هم به خاطر نحوه اطلاع‌رسانی در بامداد روز جمعه و هم اینکه در روز عید (ولادت حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم) این اتفاق مهم افتاد. دیروز در واکنش به نگرانی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی به افزایش قیمت بنزین، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اعلام کرد که دولت ریالی از درآمد حاصله از این افزایش را هزینه نخواهد کرد و تمام آن صرف یارانه نقدی خواهد شد؛ یعنی، هدف دولت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه از این محل نیست.
با این فرض که این خبر صحت دارد، این پرسش پیش می‌آید که هدف دولت از اجرای این سیاست، به‌ویژه در شرایط حاد کنونی همراه با تورم بالا چیست؟
دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پاسخ به سؤال بالا می‌گوید:
اگر هدف، اصلاح قیمت‌ها در جهت کاهش مصرف و کنترل قاچاق باشد، تجربه‌ی گذشته نشان می‌دهد اثر چنین سیاستی چون مسکن است. کوتاه و گذرا. اگر هدف، افزایش رفاه اجتماعی باشد، تجربه‌ی گذشته نشان می‌دهد که این سیاست وقتی همراه با تورم بالا بشود به ضد خود تبدیل می‌شود. اگر هدف تأمین عدالت اجتماعی باشد، تجربه‌ی گذشته نشان می‌دهد که ابزار چنین سیاستی افزایش قیمت‌ها نیست. استقرار نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی در دل نظام حکمرانی قوی و کارآمدِ توانا در تأمین رشد عدالت گراست.
طبق گفته‌ی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، درامد حاصله به حداقل ۱۸ میلیون خانوار معادل تقریباً ۶۰ میلیون یارانه بگیر (با حذف حدود ۶ و نیم میلیون نفر) پرداخت خواهد شد. با چند فرض مقدماتی می‌توان میزان یارانه نقدی را محاسبه کرد:
با فرض ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین (کل مصرف ۹۵ میلیون لیتر در روز است که ۵ میلیون را برای مصارف غیر اتومبیل کنار می‌گذاریم) و ۱۸ میلیون اتومبیل (تعداد کل اتومبیل پلاک دار ثبت‌شده ۲۰ میلیون و موتورسیکلت ۳ میلیون دستگاه است. با توجه به اینکه ماشین‌های تجاری غیر بنزینی ازجمله کامیون و اتوبوس در این آمار وجود دارد و میزان مصرف موتورسیکلت کم‌تر است، فرض ۱۸ میلیون اتومبیل را در نظر می‌گیریم). با این فروض، متوسط مصرف روزانه هر اتومبیل ۵ لیتر و ماهیانه ۱۵۰ لیتر است.
قیمت ۶۰ لیتر سهمیه، به‌اندازه ۵۰۰ تومان و ۹۰ لیتر آزاد به‌اندازه ۲۰۰۰ تومان بیشتر شده است. حاصلضرب ۶۰ در ۵۰۰ و ۹۰ در ۲۰۰۰، درآمد ماهیانه حاصله از متوسط مصرف هر اتومبیل در قیمت جدید است که می‌شود ۲۱۰ هزار تومان.
(۶۰×۵۰۰)+ ۹۰×۲۰۰۰= ۲۱۰۰۰۰
حاصلضرب ۲۱۰ هزار تومان و تعداد اتومبیل، می‌شود درآمد حاصله در ماه. ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان:
۲۱۰۰۰۰۰×۱۸۰۰۰۰۰۰=۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
با تخصیص این درامد به ۶۰ میلیون نفر، یارانه نقدی هر فردی معادل ۶۳ هزار تومان، بیشتر می‌شود.
این سیاست (یارانه‌ی تقریباً فراگیر) درگذشته، آزمون پس داده و مردم به تجربه دریافته‌اند، یارانه دریافتی‌شان همچون تکه یخی در دستشان است که درگذر زمان با گرمای تورم، آب می‌شود و قدرت خریدش به شدّت افت می‌کند.
نکته‌ی نهایی. حکمرانی قوی، تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی، انباشت سرمایه با بهره‌وری بالا و نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، پیش‌شرط‌های رشد عدالت‌گرای بدون بار تورمی است؛ یعنی در صورت وجود این پیش‌شرط‌ها، می‌توان وضع رفاهی گروه‌های اجتماعی محروم را بهبود داد بدون آنکه گروه اجتماعی محروم با شدّت کم دچار محرومیت شدید و طبقه‌ی متوسط نیز دچار محرومیت بشود. این پیش‌شرط‌ها، شکلی دیگر از مسطح شدن را فراهم می‌کند. یکدست شدن رو به بالا.
در غیاب چنین پیش‌شرط‌هایی، دولت‌ها ناچار از افزایش قیمت‌ها هستند. بازی که البته، وقتی تکرار می‌شود و مردم معنای آن را با گوشت و پوست و استخوانشان لمس می‌کنند، در برابرش سکوت نمی‌کنند و دست به اعتراض می‌زنند.
دور باطل افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ دلار
با این افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار تشدید بیشتر فشارهای تورمی بود. گفتمان اصلاح قیمت‌ها با هدف افزایش کارایی در سویی و کنترل کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل تورم در سوی دیگر، خریداری ندارد. حنایی است بدون رنگ.
اکثر مردم بنا بر تجربه دریافته‌اند که اثر افزایش هر از چند گاه یک‌بار قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، در زمان‌ها و دولت‌های مختلف، کاهش سطح رفاه‌شان بوده است.
واقعیت امر این است که اقتصاد ایران در دور باطل افزایش قیمت انرژی و سوخت بنزین (به‌مثابه‌ی قیمتی راهبر از سویی) و تشدید تورم و افزایش نرخ ارز (به‌مثابه‌ی قیمت راهبری دیگر)، گرفتارشده است. با میزان تورم رسمی بیش از ۴۲ درصد اعلام‌شده برای مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ و افزایش دیشب قیمت بنزین، باید در انتظار افزایش نرخ ارز و متلاطم شدن دوباره‌ی بازار ارز بود.
از سال‌ها پیش‌گفته‌ایم:
۱. بدون تغییرات اساسی در ساخت قدرت و تعمیر موتور ماشین اقتصاد ایران (فرآیند انباشت سرمایه)، بروز تورم ساختاری اجتناب‌ناپذیر است. با تورم ساختاری، دولت ناچار از کنترل برخی قیمت‌ها و تعدیل آن‌ها درزمانی دیگر است. نه کنترل برای همیشه امکان‌پذیر است و نه تعدیل راه‌کاری برای مواجهه‌ی با تورم ساختاری است. تعدیل، خود، به تورمِ مبتنی بر کژ کارکردی‌های جدی ساختاری و نهادی، دامن می‌زند.
۲. یکی از علل اصلی کسری بودجه، وجود مراکز قدرت متعدد و تصمیم‌ساز وصلِ به بودجه هست. یکی از علل اصلی حیف‌ومیل منابع به‌ویژه در فرآیند انباشت سرمایه نیز همین امر است. هزینه‌های این وضع را مردم، بخصوص اقشار محروم، باتحمل شرایط بسیار سخت و دلهره آفرین و با پرداخت مالیات تورمی باید بپردازند.
۳. نیازی به استدلال فنی نیست. مردم به تجربه دریافته‌اند، تعدیل قیمت‌ها یعنی راهی برای درآمدزایی دولت. راهی که از منظر رفع چالش‌های اقتصادی، بیراهه‌‌ای است به‌سوی گرداب و بحران بیشتر.
۴. مردم به‌درستی استدلال می‌کنند، ولو با زبانی غیر فنی، اگر حکم افزایش قیمت بنزین با استدلال قیمت فوب منطقه صحیح باشد، در این صورت باید دستمزدها هم به همین صورت افزایش یابند.
انتهای پیام/#
