برچسب : شفافیت اقتصادی

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳ ۱۷:۵۷

شفافیت در شرکت های دولتی اختیاری شد؟

در شهریور 1400، دولت سیزدهم وعده شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی داد و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها آغاز شد. این اقدام امیدهایی برای بهبود شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد کرد. اما گویا با لایحه بودجه 1404، الزام انتشار صورت‌های مالی از قانون حذف شده است، این تغییر ممکن است منجر به خودداری نهادهای عمومی و شبه‌دولتی از انتشار اطلاعات مالی شود، که تضادی با اهداف اولیه دولت در شفافیت دارد و خطر فساد را افزایش می‌دهد.

جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۱۵

پاپ شفافیت کامل اقتصادی و مالی مدیران را اجباری کرد

پاپ فرانسیس رهبر واتیکان با اجباری کردن شفافیت کامل اقتصادی و مالی مقام ها و مدیران این کشور شامل کاردینال ها و نظارت بر عملکرد آنها، دریافت هدایای شخصی را با ارزش بالاتر از ۴۰ یورو (۴۹ دلار) ممنوع اعلام کرد.

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۹:۴۶

حذف قدرت‌های موازی، راه مبارزه با فساد

ارایه طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» به مجلس، گام رو به جلوی قانونگذار برای جلوگیری از رانت و فساد در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است، گرچه به...

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۹:۲۵

سرک به حساب‌ها فقط برای مردم و نه برای مسئولین

شفافیت اقتصادی ملزوماتی دارد که اصلی‌ترین آن رصد و پایش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی است و این مهم را نباید با برخوردی طبقاتی، جناحی و سیاسی دنبال کرد.آقای رییس...

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳

لایحه نظام رسانه‌ای یا «قرارداد عدم افشای اطلاعات»؟

لایحه اخیر دولت تحت عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای» با اظهارات دولت‌مردان مبنی بر عدم لکنت زبان رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی در تناقض است. لذا بازنگری در...

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۲۹

کاهش نابرابری با یارانه یا رشد اقتصادی؟

در حالی‌که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای کاهش نابرابری در کشور وعده افزایش یارانه‌ها را می‌دهند بسیاری معتقدند که چنین روشی کارشناسی شده نیست و در بلند مدت حتی به...

تیتر یک

پشت پرده ابلاغیه جدید صمت؛ آیا واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟

ابلاغیه جدید وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، بار دیگر بحث واردات لوازم خانگی را به صدر اخبار آورده است؛ اقدامی که می‌تواند پایان هشت سال ممنوعیت را نوید دهد یا تنها بخشی از روند ساماندهی بازار باشد. حالا نگاه‌ها به تصمیم‌های نهایی دولت دوخته شده تا مشخص شود آیا مصرف‌کنندگان ایرانی دوباره امکان انتخاب از میان برندهای خارجی را خواهند داشت یا خیر.