FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام همین کار است.
مهدی فرد حسینی با بیان اینکه توصیه های FATF به کشور در دو حوزه داخلی و خارجی است، اظهار داشت: توصیه هایی که مربوط به حوزه های داخلی است عموما توصیه های خوبی است زیرا بر شفاف کردن حساب ها تاکید دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سوال این است که چرا بانک مرکزی تاکنون این شفاف سازی را انجام نداده است؟ منتظر دستور و توصیه یک نهاد خارجی بوده است؟ هر عقل سلیمی می گوید حاکمیت و نهادهایی مثل بانک مرکزی حتما باید شفاف باشند تا از این طریق قاچاق و پولشویی تشخیص دهیم.
وی گفت: در این حوزه، همه مدافع آن هستیم و همه می خواهیم اتفاق بیفتد؛ باید دید چه کسانی ذی نفع هستند که نگذاشته اند تاکنون این اتفاق بیفتد؟
به گزارش مهر ،وی با اشاره به توصیه های مربوط به حوزه خارجی FATF، تصریح کرد: مهم ترین اتفاقی که می افتد و تقریبا برگشت ناپذیر است عضویت ما در معاهدات بین المللی و دو کنوانسیون مورد تاکید FATF است و اصرار دارد در بالاترین سطح تعهد یعنی تصویب مجلس به این کنوانسیون ها بپیوندیم.
نتیجه پیوستن به NPT چه بود؟
فردحسینی با بیان اینکه ما در گذشته تجربه پیوستن به کنوانسیون های مختلف را داشته ایم، افزود: به عنوان مثال بیش از ۲۰ سال قبل گفتند که عضویت ایران در NPT (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) را دائمی کنیم؛ ظاهر قضیه درست و علمی بود. ادله این بود که ما ریگی به کفش نداریم و در صورت عضویت، هم بهانه را از دست دشمن می گیریم و هم می توانیم ابزار حقوقی داشته باشیم و طرف مقابل را به چالش بکشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همکاری با NPT شروع شد؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که باید نظارت کند تا شفاف سازی شود، در این حال ما داوطلبانه توضیح دادیم و به پروتکل الحاقی پیوستیم؛ باز نگرانی شان رفع نشد تا جایی که به صورت داوطلبانه تعلیق را پذیرفتیم. نتیحه چه شد؟ آنها به تعهداتشان پایبند نماندند و ما خواستیم تعلیق داوطلبانه مان را بشکنیم.
وی افزود: تعلیق داوطلبانه را شکستیم؛ پرونده به شورای امنیت رفت و ۶ قطع نامه علیه ما تصویب شد که تمام این مسائل تبدیل به زیرساخت تحریم های جدید علیه ما شد.
فردحسینی گفت: درواقع تحریم های هسته ای زیرساخت حقوقی آن تعهد حقوقی بود که توسط کشور در NPT داده شده بود و این موضوع ما را از لحاظ حقوق بین الملل به میز پاسخگویی کشاند.
چرا باید ناظران بدعهد بر ما نظارت داشته باشند؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چرا ما باید روی میدان های مین مشابه دیگر برویم؟ تصریح کرد: چرا باید شبیه اتفاقی که در موضوع هسته ای افتاد را در حقوق بشر، فعالیت های منطقه ای، موشکی، پولشویی و … مجدد تکرار کنیم؟
وی تاکید کرد: چرا باید باب تحریم های جدید علیه کشور و باب پاسخگویی به دشمنی که خودش متعهد نیست را باز کنیم؟ خود مسئولان می گویند که دشمن ما بدعهد، دروغگو و خلافکار است؛ پس چرا باید تعهد بین المللی دهیم که چنین ناظرانی بر ما نظارت کنند؟
فردحسینی گفت: رئیس FATF همزمان یکی از مدیران وزارت خرانه داری یعنی وزارت جنگ اقتصادی امریکا است. تعجب دارد که چطور بعضی ها این مسائل برایشان مهم نیست؟
وی افزود:یک مقام امریکایی که دقیقا جهت گیری روشن سیاسی دارد با حفظ سمت مسئول نهاد بین الدولی به ظاهر بی طرف می شود. و این بی دلیل و تصادفی نیست.
مدعیان رفع التهات بانکی از طریق FATF، ساختار تحریم را نمی شناسند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسانی که می گویند FATF باعث کاهش التهابات بانکی می شود احتمالا ساختار تحریم را نمیشناسند، گفت: من به گزارش یکی ازمسئولان سابق امریکایی استناد می کنم که در سال ۲۰۱۶ سه حریف اصلی امریکا یعنی روسیه، چین و ایران را نسبت به آسیب پذیر بودن در برابر سلاح مالی و تحریم های بانکی بررسی کرد و گفت که وضعیت آسیب پذیری چین قرمز (به معنی تحریم ناپذیری چین) و ایران سبز است. درواقع در حال پالس دادن به دستگاه حاکمیت امریکا برای افزایش سرعت تحریم ها علیه ایران است.
وی با بیان اینکه چرا مسئولان کاری نکردند که ایران نیز همچون چین در برابر تحریم ها آسیب ناپذیر شود، اظهار داشت: چین کانال های موازی پرداخت دلاری ایجاد کرده که پیمان پولی دو جانبه یکی از راه های آن است؛ درواقع با این کار، اهرم قدرتی که امریکا بخواهد به وسیله آن روی چین اعمال فشار کند خیلی قابلیت اثر ندارد زیرا به اذعان امریکایی ها چین تحریم ناپذیر است.
وی افزود: خوشحال شدیم که آقای ظریف در دیداری در سازمان ملل به پیمان های پولی اشاره کردند؛ باید خیلی وقت پیش این اتفاق می افتاد زیرا پیمان های پولی، یکی از راههای خروج از اشراف اطلاعاتی امریکا و مسیر برون رفت از تحریم است.
فرد حسینی اظهار داشت: دیوید کوهن و ریچارد نفیو اذعان دارند که شفافیت مالی در کشور هدف، مهم ترین ابزار ما برای اعمال تحریم هاست؛ FATF در حال انجام همین کار است.
وی افزود: آیا کسی که خودش تحریم های بانکی را گذاشته نگران این است که تحریم های بانکی را می خواهند برگردانند؟!
پیمان پولی دوجانبه راه عبور از مشکلات تحریم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل بانکی ما ترس بانکهای خارجی و داخلی از تحریم های امریکا است، گفت: عامل اصلی تحریم های امریکا، اشراف اطلاعاتی امریکا و ابزار دلاری است. اگرکشوری از این دو بیرون بیاید، تحریمناپذیر میشود. کما اینکه بسیاری از کشورها همچون چین این کار را کرده و تحریم ناپذیر شده اند.
وی با بیان اینکه مسائل بانکی ارتباطی به FATF ندارد، افزود: FATF برخلاف ظاهرش که یک نهاد بین الدولی است اتفاقا خیلی سیاسی است. کشورهایی که منشا تروریست هستند عضو مرکزی این نهادند و می خواهند بر بقیه هم نظارت کنند و استاندارد بدهند.
فردحسینی ادامه داد: کشورهای آفریقایی که از لحاظ بانکی افتضاح هستند و هنوز در سال ۲۰۱۸ حجم بالایی از پول در آنجا به صورت نقدی مبادله می شود چگونه از لحاظ پولشویی در لیست سیاه نیستند و فقط ایران و کره شمالی در لیست قرار دارند؟ البته ایران به صورت موقت خارج شده است؛ دو کشوری که از قضا کشورهای سرشاخ با امریکا هستند.
وی افزود: FATF کشور ما را زیر تیغ می برد و تمکین به توصیههای آن ناقض قانون اساسی و شرع است.
فردحسینی با بیان اینکه اگر ساختار تحریم را بشناسیم ، متوجه می شویم که عامل اصلی تحریم ها ایالت متحده امریکا است، یادآور شد: FATF زیرساخت تحریم ها را تقویت می کند و موجب می شود امریکا پوشش ها را شناسایی کرده و شرکای تجاری ما را با اطلاعات دقیقتری مورد تهدید و فشار قرار دهد.
وی با بیان اینکه FATF میدان مین تحریمهای آتی است، گفت: FATF از سازمان های پیشرفته ای است که ابزارهای نرمی دارد و سعی می کند با گره زدن توصیه های مختلف شرایطی را ایجاد کند که همه واکنش نشان دهند.
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار داشت: منطق فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی ، سود و پول است و انگیزه های سیاسی ندارند از این رو اگر عامل خارجی نباشد و امریکا فشار ایجاد نکند این بخش ذاتا علاقه به حضور در بازار ایران دارد.
وی افزود: این بخش منتظر است ما کانال را ایجاد کنیم چه بسا که سه کشور نیز خودشان درخواست پیمان پولی دوجانبه داده اند ولی ظاهرا از طرف ما کار انجام نشده و کانال موازی دلاری ایجاد نمی شود.