شروط اساسی در پرداخت مهریه
مهریه باید مالی باشد که قابلیت خرید و فروش داشته باشد، باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی داشته باشد و نباید مجهول باشد؛ باید موجود باشد و قابلیت آن را داشته باشد که به راحتی تهیه شود.
ازدواج، سنتی الهی است. در این میان، یکی از اصولی که در ازدواج به عنوان سنت و حق زن برقرار می‌شود، تعیین مهریه برای زن است. کابین و نحله‌ای که مرد خود را موظف می‌کند تا به خاطر علاقه و تعهدی که می‌دهد، به همسرش پرداخت کند. اما مهریه نیز مانند سایر روزمره‌ها و برنامه‌های زندگی، تابع قوانین و قواعدی است که رعایت آن‌ها در چارچوب اسلام و قانون، لازم و ضروری است.
در مورد شرایط مهریه باید به چند شرط اساسی اشاره کرد:
الف- مالیت داشتن: مهریه باید مالی باشد که قابلیت خرید و فروش داشته باشد؛
ب- قابل تملک باشد: مهریه باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی داشته باشد؛
ج- معین باشد: مهریه نباید مجهول باشد؛ باید موجود باشد و قابلیت آن را داشته باشد که به راحتی تهیه شود.
حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر زوجین، مهریه را بخشی (با تعیین میزان، مثلاً سه دنگ) از ملکی که مرد در آینده خواهد خرید، قرار دهند، با شروط بیان‌شده مغایرت دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال دو نگاه مطرح است که توجه به تفاوت‌های این دو نگاه، ما را به دو نظریه متفاوت می‌رساند.
در پاسخ باید گفت که آن‌چه به عنوان مهریه معین شده، زمان مشخصی برای تمیلک و تأدیه آن عنوان نشده است؛ به این معنا که مشخص نیست چه زمانی قرار است خانه خریداری شود و چه زمانی قرار است به نام زن زده شود. ضمن آن‌که مهریه بیان‌شده، معین هم نیست و ارزش مالی و سایر ویژگی‌های آن نیز مجهول است. در این شرایط باید دید که وضعیت چنین نکاح و مهریه آن چه خواهد بود؟
الف- معاوضی دانستن نکاح
نگاه اول، نگاهی است که عقد ازدواج را نیز عقدی معاوضی می‌داند. در این نگاه، مهری را که شوهر به زن می‌پردازد در حقیقت عوض حق انتفاع از بضع او است (1). در نتیجه همان‌طور که در بیع، مشتری به محض عقد، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود، در نکاح نیز به مجرد عقد، زوج مالک بضع می‌شود؛ زیرا مهر در لفظ و قصد عوض از بضع است (2).
بر همین اساس است که در صورت مجهول یا نامعین بودن عوضین یا اجل پرداخت، که در نکاح به معنای جهل به مهر و زمان تأدیه می‌تواند باشد، مهرالمسمی‌ای که تعیین شده باطل خواهد شد و تبدیل به مهرالمثل می‌شود.
ب- غیرمعاوضی دانستن نکاح
عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن داد و ستد یا مبادله وجود ندارد؛ از این‌رو احکامی که مبتنی بر تقابل دو مورد است در این عقود موضوعیت پیدا نمی‌کند (3). در نگاه این عده، بعد معنوی ازدواج غلبه داشته و مهریه نمادی برای ابراز محبت و اکرام و احترام مرد به زن است؛ در این دیدگاه نمی‌توان تصور کرد که زناشویی به معنای معاوضه و هم‌خوابگی در برابر مهر است (4).
از عمده‌ترین دلایلی که برای عوض نبودن مهر بیان می‌شود، رکن نبودن مهر در نکاح دائم است؛ بدین معنا که بدون ذکر و تعیین مهر نیز عقد دائم به طور صحیح برقرار خواهد شد. ابن ادریس می‌گوید: ذکر مهر از شرایط صحت عقد دائمی نیست (5).
مهریه آینده
بر مبنای نخست و عوض دانستن مهر، در نکاح نیز مانند سایر عقود لازم است که عوضین در هنگام عقد معین باشند و زمان تأدیه نیز به طور دقیق مشخص شود. در غیر این صورت، «اگر مهر از جمیع جهات مجهول باشد به نحوی که تقویم آن ممکن نباشد، عقد صحیح است ولی به اذعان تمام مکاتب فقهی مهر باطل است…» (6).
بر این اساس است که در ماده 1100 قانون مدنی آمده: «در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، یا مالک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این‌که صاحب مال اجازه دهد».
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، قید مجهول بودن از جمیع جهات است؛ بدین معنا که در مهر، برخلاف سایر عقود معاوضی، لازم نیست که مهر به طور کامل و دقیق و عینی مشخص و معین و محدود باشد بلکه مشخص‌کردن اجمالی آن کفایت می‌کند.
فیض کاشانی نیز می‌گوید: از آن‌جا که نکاح معاوضه محض نیست و رکن برتر و اعظم در نکاح، زوجین هستند و مهر داخل در نکاح است، لذا در علم به مهر آن اندازه علمی که در سایر عوض‌های عقودی چون بیع لازم است، شرط نیست؛ زیرا به خاطر عمومات و نصوص مهر در نکاح رکن نیست (7). در ماده 1079قانون مدنی نیز آمده: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد». این بدان معنا است که حتی اگر نکاح را عقد معاوضی بدانیم هم، لازم نیست مانند سایر عقود از عوضی مانند مهر رفع جهالت شود، بلکه ذکر کلیتی که آن را مشخص کند، کافی است.
نتیجه
چنان‌چه گذشت، و بر مبنایی که بیان شد، چه نکاح عقد معاوضی در نظر گرفته شود و چه غیرمعاوضی، در صورتی‌که مهر عین معین خارجی نباشد و جهل اندکی داشته باشد، می‌توان آن را پذیرفت. در غیر این صورت، مانند فرض سؤال ما، مهرالمسمی به مهرالمثل تبدیل می‌شود. نظر مراجع تقلید و حقوق‌دانان نیز منطبق با همین مفهوم است.
در همین ارتباط و در پاسخ استفتایی در باب سؤال فوق، تمامی مراجع بر مشخص‌نبودن توصیفات تأکید داشته و چنین فرمودند: آیت‌الله خامنه‌ای: «اگر ارزش آن را مشخص نکرده‌اند و یا توصیف اوصاف آن خانه نشده، منتقل به مهرالمثل -در صورت همبستر شدن- مى‌شود».
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: «چنان‌چه مشخصات منزل و قیمت آن معلوم باشد، مهریه صحیح است و زن الآن نمی‌تواند مطالبه کند».
حقوق‌دانان نیز در این رابطه گفته‌اند: «مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند، این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است؛ مگر این‌که زمان مشخصی را تعیین کنند؛ مثلاً طی 6 ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشد؛ به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط».
چند سؤال
شاید لازم باشد در چنین شرایطی به یک موضوع توجه ویژه شود و آن این‌که با توجه به این‌که در فرض سؤال، زمان مطالبه و تأدیه مهریه، زمان خرید ملک عنوان شده است، با پذیرش جهل موجود و تبدیل‌شدن مهرالمسمی به مهرالمثل، زمان تأدیه و مطالبه آن توسط زن چه زمانی خواهد بود؟ آیا در این شکل جدید، مهریه عندالمطالبه خواهد بود یا باتوجه به قید خرید ملک، عندالاستطاعه در نظر گرفته خواهد شد؟ بر فرض فوت شوهر، تکلیف مهریه زن چه خواهد شد، آیا با آن مانند مهر عندالمطالبه برخورد می‌شود یا عندالاستطاعه؟ حق حبس در این حالت چه جایگاهی دارد و آیا زن ابتدائاً چنین حقی را خواهد داشت؟
پی‌نوشت
1. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۰۷.
2. مدرسی یزدی، محمد، فقه القرآن، ج3، ص27/ حسینی روحانی قمی، سیدصادق، فقه الصادق علیه السلام، ج22، ص107.
3. محقق داماد، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، ص173.
4. محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص226.
5. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ص577.
6. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج2، ص345.
7. فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفتاح الشرائع، ص272.
