اظهارات مهم دبیر ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی درباره پرونده تخلفات احمدی نژاد، بابک زنجانی و یک خانم واردکننده پورشه
روزنامه اعتماد با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصاحبه کرده است.
به گزارش بازتاب، بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم، پرونده‌های زیادی در رابطه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد. پرونده ۳ هزار میلیاردی یا پرونده‌هایی که به واسطه تحریم ایران، منجر به فسادهای کلانی در کشور شد. همان «کاسبان تحریم» که از آنها بارها یاد می‌شود. شما در این بررسی‌ها به چه مواردی دست یافتید؟ آیا در مقابله با فساد نیز به اندازه پیشگیری که به آن اشاره کردید موفق بوده‌اید؟
ما سه حوزه کارکردی در مواجهه با فساد داریم؛ مقابله، پیشگیری و آموزش و فرهنگ‌سازی. بخش عمده‌ای از اقدامات ستاد در این حوزه به موضوع مقابله باز‌می‌گردد. بالاخره اگر ما ورود و فسادها را پیگیری نمی‌کردیم نه به فساد ۳ هزار میلیاردی رسیدگی شده بود، نه پرونده زنجانی و امثال وی. یکی از پرونده‌های آن سال‌ها که واقعا منابع ملی ما به فنا رفت و سرمایه ملی نابود شد، پرونده معروف بابک زنجانی است که ادامه آن هم اینک در جریان است. نکته مهم این است که تخلفات بابک زنجانی که الان اتفاق نیفتاده. زنجانی دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد. فردی که در دولت دهم به اقداماتش به عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه می‌کردند یکباره بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زد. همان زنجانی که می‌گفت من بسیجی اقتصادی هستم. یادم هست که در آن روزها یعنی همان مقطعی که زنجانی در حال دور زدن تحریم‌ها بود، یک آدمی پیدا شده بود که او را به عنوان مفسد اقتصادی در یکی از دستگاه‌های نظارتی کشف کرده و گزارش داده بود و پیگیر ماجرا هم بود. اما آقایان گفتند که نه، این فرد تهدید نیست، بلکه فرصت است.
چه کسانی بودند که از او به عنوان فرصت یاد کردند؟
بگذریم، حالا نتیجه فرصت را داریم می‌بینیم.
بررسی‌ها در این ستاد به کجا رسیده است؟ آیا با رفتن به دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده در ستاد همچنان ادامه دارد؟
ما داریم رسیدگی می‌کنیم. اما ببینید، وظیفه اصلی ما ایجاد هماهنگی است. مثلا در همین پرونده‌های کلان، بخشی از رسیدگی را دستگاه قضایی باید طبق وظایف و تکالیف خود انجام دهد. اما قوه قضاییه هم نمی‌تواند به تنهایی این اقدامات را انجام دهد. مثلا وقتی بانک و مسائل مربوط به بانک‌ها و حواله‌ها و سوییفت و… پیش می‌آید، چه کسی باید هدایت کند؟ اینجاست که دستگاه اجرایی باید به دستگاه قضایی یاری برساند. ما علاوه بر اینکه مسائل و اختلافاتی را که پیش می‌آید رسیدگی می‌کنیم و یک تمرکزی در پیگیری‌ها ایجاد می‌کنیم، یک کار دیگر هم انجام می‌دهیم و آن این است که در حوزه سیاستگذاری وارد می‌شویم. یعنی چه؟ مثلا اگر پرونده مهمی به وجود آمد و در یک ساز و کار اجرایی، دولت در حال پیگیری باشد ما ورود می‌کنیم تا اولا، پیگیری کنیم که آن موضوع اجرا شود، دوم اینکه اگر غیر از رسیدگی به پرونده مشکلی بود آن را حل کنیم. باید در نظر داشته باشید که ما محل رسیدگی به پرونده‌ها نیستیم. قوه قضاییه است که قانونا رسیدگی کرده و رای صادر می‌کند. ما می‌توانیم هماهنگی و پیگیری و مطالبه کنیم و مواردی را که مانع پیگیری و حل مسائل می‌شود؛ مرتفع کنیم. اما آنکه رای صادر می‌کند و مجرمین را محاکمه و اموال بیت‌المال را مسترد می‌کند، مرجع قضایی است. ستاد فقط می‌تواند معین این فرآیند در دستگاه قضایی و مراجع ذی‌ربط باشد. حتی یک زمانی هم هست که وقتی ما داریم اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهیم، نیاز به تدوین و تصویب یک‌سری قوانین جدید داریم که باید نمایندگان مجلس به ستاد کمک کنند و دستگاه قضایی هم با توجه به تجربه عملی خود در رسیدگی در محاکم اعلام نظر کند. اینجاست که بستر هماهنگی شکل می‌گیرد. مضافا اینکه دیگران در جریان امور مبارزه با فساد قرار می‌گیرند.
به پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دادگاه ایشان برگزار شد و دادگاه همدستان او نیز در حال برگزاری است. اما باز هم آنچه از این جلسات دریافت می‌شود، نام وزرای دولت دهم است که از آنها به عنوان پیشتوانه زنجانی یاد می‌شود. اینکه سرنوشت آن وزیران چه شد همچنان سوال محافل مختلف است. در جلسه ستاد این موضوع چگونه در حال رایزنی است؟ احراز شده و قصد رسانه‌ای شدن ندارند؟ نتیجه رسیدگی به کجا رسید؟
بله. روند قضایی در حال انجام است. من مطمئن هستم که دستگاه قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند.
فقط رسانه‌ای نمی‌شود؟
ببینید؛ آفت رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، آشکار ساختن و سیاسی کردن آن است. اگر یک موضوعی در مقطع خاصی خیلی در بوق و کرنا رفت و مخصوصا در زمان تحقیق و بررسی قضایی به رسانه‌ها راه پیدا کرد و تبدیل به یک موضوع سیاسی شد، دیگر رسیدگی به آن، آن‌گونه که حق است و باید اجرا شود، امکان‌پذیر نیست. مفسدین اقتصادی نیز از این حربه استفاده می‌کنند. شما موارد متعدد مشابه را دیده‌اید که فرد اتهام اقتصادی دارد اما با مظلوم‌نمایی، اقدامات دستگاه قضایی را سیاسی جلوه می‌دهد. تجربه من این را می‌گوید. ولی اینکه این موضوع (رسیدگی به اتهامات وزرای دولت دهم) از سوی مرجع قضایی در حال رسیدگی است، برای من مسجل است.
از پرونده تخلفات نفتی خارج نشویم و به مسائلی در مورد ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی به دولت مطرح می‌شود، بپردازیم. رسیدگی به این پرونده در ستاد چگونه است؟
بدهی شخص نبود…
بدهی نیروی انتظامی بوده…
آن پرونده رسیدگی و تعیین تکلیف شد. اصلا نیازی هم نبود که ستاد به آن ورود کند. بین دولت و نیروی انتظامی و با هماهنگی مراجع قضایی در حال پیگیری است. یعنی مورد توجه بوده و اقدامات مربوط به آن انجام شده و از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی شده است.
این میزان پول باز می‌گردد؟
قرار شد از حساب‌های نیروی انتظامی تسویه شود.
پرونده آقای احمدی‌نژاد هم در این ستاد بررسی شد؟ همان که دادستان دیوان محاسبات از صدور ۷ حکم برای رییس دولت دهم گفتند، تخلفات نفتی یا سایر تخلفاتی که رخ داده چه بوده است؟
دولت گذشته چند تخلف بانکی داشت که به آن رسیدگی و حکم آن هم صادر شد. اما ما خویشتنداری می‌کنیم و این احکام و اطلاعات را منتشر نمی‌کنیم. در واقع اخلاق را رعایت می‌کنیم. یک مورد از اتهامات ایشان، برداشت شبانه از حساب‌های بانک‌ها است. یادتان هست؟ سه پرونده بود. ۳ هزار میلیارد از حساب بانک‌ها برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کسر کردند. تنخواه برای پرداخت یارانه که رقم آن ۱۳ هزار میلیارد بود و دیگری هم پرداخت ۴ هزار میلیارد برای جبران کسری بودجه سال ۹۰؛ که جمع این سه تخلف چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد می‌شود. این سه مبلغ، با دستور رییس‌جمهور وقت از بانک مرکزی برداشت شد. بانک مرکزی که پولی ندارد و برداشت از بانک هم یعنی انتشار پول بدون پشتوانه یا همان پول پرقدرت که در آن سال‌ها به اقتصاد ایران تزریق شد و اثر تورمی آن را هم دیدیم. اینها به عنوان تخلف بوده است. بخشی از آن مواردی که آقای شجاعی دادستان دیوان محاسبات به آن اشاره داشتند، این سه مورد بود. حکم آن هم صادر شده و محکمه تجدیدنظر هم آن را تایید کردند.
به بانک مرکزی اشاره کردید. ریاست آن بعد از اتمام دوره ریاست خود در سال ۹۴ کاندیدای انتخابات مجلس شدند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند. رسیدگی به تخلفات چگونه است که ایشان همه مراحل قانونی را به سلامت عبور کردند؟
یکبار در مورد این موضوع صحبت کردم و رفتند از من شکایت کردند. البته شکایت‌شان از سوی مرجع قضایی رد شد. بعد به حاشیه‌هایی وارد شدند و گفتند دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با من مشکل شخصی دارد. من چند سال است ایشان را می‌شناسم. اگر تخلفی کرده‌اند به جای خود به آن رسیدگی می‌شود و اگر هم نکرده‌اند که هیچ. اگر هم ایشان پرونده داشته که رای آن هم صادر و محکوم شده، حتما آن شرایط لحاظ شده که دوباره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. مثلا ممکن است انفصال از خدمت شش ماهه و یا یک‌ساله داشته که مدت آن تمام شده و توانسته کاندیدای نمایندگی مجلس شود.
چقدر در راه مبارزه با این افراد مفسد، با ایستادگی و مقاومت از سوی آنان روبه‌رو می‌شوید؟ تهدیدی هم از سوی آنان صورت می‌گیرد؟
خیلی زیاد. شخص فساد می‌کند و از آن طرف می‌آید و سینه سپر می‌کند و با افتخار حرف می‌زند. شاید باورتان نشود، ما به پرونده‌ای در این ستاد رسیدگی کردیم که مفسد اقتصادی از ما شکایت کرد. در واقع برخی مواقع جای ما عوض می‌شود. پیش آمده که مفسد اقتصادی ما را تهدید می‌کند. البته دستگاه قضایی ما را می‌شناسد و به اقدامات ما واقف و به این نوع موضوعات اشراف دارد ولی بالاخره باید به پرونده‌ای که در این دستگاه تشکیل می‌شود هم رسیدگی کند. این خوب است. در واقع آزادی و دموکراسی که در کشور ما وجود دارد این حق را به مفسد اقتصادی هم می‌دهد. اما منظورم این است که چقدر گستاخی زیاد شده است.
یعنی از طرف همین چهره‌های سیاسی که پرونده فساد مالی دارند هم اذیت می‌شوید؟
بله. متاسفانه چون به دنبال مبارزه با مفسدین هستیم مشکلات فراوانی برای ما بوجود می‌آید.
البته قوه قضاییه که به همه این مسائل آگاه است و به نفع آنها رای نمی‌دهد…
شاید به نفع‌شان رای ندهد، ولی رسیدگی که می‌کند. اگرچه قانونا وظیفه دارد رسیدگی کند. این جزو وظایف قوه قضاییه است که به شکایات تمامی شهروندان بر مبنای حق رسیدگی کند. اما این مفسدین از همین حقی که دارند سوءاستفاده می‌کنند تا افراد را درگیر کرده و رعب ایجاد کنند. اما به فضل الهی تا الان که ایستادگی کرده‌ایم و برای ادامه راه هم خداوند یاری مان خواهد کرد.
مفسدان کدام پرونده از شما شاکی شدند؟
مثلا پرونده واردات غیرقانونی ۶۰۰ خودروی لوکس (پورشه و…)، که به اسم یک خانم وارد شده بود، دوبار آن فرد از من شکایت کرد، شش بار هم از آقای کرباسیان رییس سابق گمرک و وزیر فعلی اقتصاد شکایت کرد. ادعا می‌کند که شما به من اتهام زده‌اید. پرونده‌اش هنوز هم هست.
نتیجه آن پرونده چه شد؟
در حال رسیدگی است. دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند. ولی جالب اینجاست که آن فرد با مظلوم‌نمایی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی می‌گوید من کار خلافی نکرده‌ام. ما از این دست مسائل زیاد داریم.
آقای بقایی هم پرونده‌ای در ارتباط با مسائل اقتصادی دارد. در ستاد رسیدگی شده؟
نه؛ خوشبختانه نیاز نبود که ستاد در موردش تصمیم بگیرد. در این مورد دستگاه قضایی خوب عمل کرد و به موقع هم رسیدگی کردند. ولی یکی از آفت‌ها در همین جا در حال اتفاق افتادن است.
چه آفتی؟ همین مصاحبه‌های اخیرشان؟
بله؛ در جریان که هستید. این مصاحبه‌های اخیر و نمایشی که این افراد اجرا کردند. به نظر شما برای چه این کار را کردند؟ شما خودتان اشاره کردید که این فرد به اتهام مسائل اقتصادی بازداشت شده است اما الان دارند زمین بازی را به سمت مسائل سیاسی می‌چرخانند. در صورتی که این آقایان باید در مورد تخلفات اقتصادی خود جوابگو باشند. ولی به خاطر اینکه از این مساله فرار کنند، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند و بازی سیاسی راه می‌اندازند، تا مسیر رسیدگی قضایی و اذهان عمومی را منحرف کرده و روی تخلفات مالی خود پوشش بگذارند که اگر فردا هم اتفاقی افتاد، بگویند که چون ما این حرف‌ها را زدیم این گونه با ما برخورد شد.
در این مورد نیازی به برگزاری جلسه نیست؟
اگر نیازی باشد ما جلسه می‌گذاریم. اما دستگاه قضایی بررسی‌ها را انجام داده و گزارش آن را هم در ستاد ارایه دادند. در روندی که در جلسات ستاد داریم، دادستان تهران یا سازمان بازرسی کل کشور یاسایر دستگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مهم در ابتدای تشکیل جلسه گزارش می‌دهند. تقریبا نیم ساعت ابتدای جلسات ما به همین موضوعات می‌گذرد. این هم در همان حد مطرح شده اما اینکه نیاز به مصوبه داشته باشد، نه. اگر چه ما در خیلی موارد دیگر در ستاد مصوبه صادر می‌کنیم و تکلیف نهادها را برای رسیدگی مشخص می‌کنیم.
پرونده خاوری هم در همین ستاد بررسی شد. امیدوار به بازگشت او به کشور هستید؟
این را باید در مناسبات بین‌المللی پیگیری کرد تا او را بازگردانند. برای پرونده او رای صادر شده است. وقتی پرونده به مرجع قضایی رفت، تکلیف روشن است مگر اینکه از ما برای رفع برخی موانع کمک بخواهند.
با این وجود تکلیف بیت‌المال چه می‌شود؟
متاسفانه این افراد با سوءاستفاده از وجوه بیت‌المال برای خود در کشورهای توسعه یافته در حاشیه امن سرمایه‌گذاری کرده و هیچ وابستگی و تعهدی به کشور خود ندارند. پول بیت‌المال را برای همین کارها برده‌اند.
پرونده حقوق‌ها و املاک نجومی، درست پارسال همین روزها بود که جنجالی در کشور به پا کرد. قبل از ورود به این بحث، می‌خواستم بدانم که رسانه‌ها چقدر در جلوگیری از فساد نقش دارند؟ خیلی‌ها معتقدند که اگر آزادی بیان در رسانه‌ها وجود داشت، فسادی مثل فساد سه هزار میلیاردی یا سایر فسادهای کلان رخ نمی‌داد. اما با افشای مساله املاک نجومی، به یکباره دیدیم که چگونه با یکی از رسانه‌ها که اقدام به انتشار این فساد کرد، برخورد شد…
همان طور که قبلا اشاره کردم ما مقابله با فساد را به سه بخش تقسیم کردیم که یکی از آنها حوزه برخورد، یعنی شناسایی و دستگیری متهم و بعد از آن رسیدگی به اتهامات و صدور حکم و اجرای مجازات است که البته از نظر ما آخرین مرحله است. آخر کار وقتی که طرف دزدی کرده باید او را زندانی کنیم و مال را هم پس بگیریم. اما، دو مانع قبل از این مرحله وجود دارد. یکی از اولویت‌های اقدامات ما، در حوزه پیشگیری از وقوع فساد در گلوگاه‌های فسادخیز اداری و اقتصادی است و تلاش کردیم با ایجاد شفافیت و استقرار سامانه‌های الکترونیکی که نظارت را تسهیل می‌کند احتمال وقوع جرم را در گلوگاه‌های فسادخیز کاهش دهیم. استقرار دولت الکترونیک و دسترسی آزاد به اطلاعات وجهه همت ما است. اما یک حوزه دیگر همان بحث فرهنگ‌سازی است که اشاره کردم. اگر قرار باشد که کاری صورت بگیرد و ما هم اجازه ندهیم فرد مفسد بتواند سرش را در جامعه بالا بگیرد، اینجاست که نقش رسانه مشخص می‌شود. البته نه فقط رسانه‌ها بلکه در کنار آن سازمان‌های مردم‌نهاد هم نقش دارند. ما متاسفانه همانند کشورهای توسعه‌یافته که ضریب فسادشان بسیار بسیار از ما پایین‌تر است، تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد نداریم. اما باید تلاش کنیم که این ساختار مدنی در ایران راه بیفتد.
خب برخوردها دوگانه بود. حقوق‌های نجومی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد و دولت اعتراضی به این اقدام نکرد و به آن رسیدگی شد اما املاک نجومی به شکایت و دادگاهی کردن مدیر سایت افشا‌کننده انجامید…
حالا اجازه دهیم که در دادگاه رسیدگی شود. البته ما هم پیگیری کردیم و انتظار ما این است که دستگاه قضایی این قضیه را زودتر به نتیجه برساند. اما این را بدانید که اگر نگاه سیاسی به این موضوع نداشته باشیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید و کمک زیادی به ما می‌کند.
املاک نجومی به کجا رسید؟
ما در ستاد آن را پیگیری کردیم. گزارش را هم تهیه کردیم و تعداد املاکی که واگذار شد و تعداد افرادی که آن را دریافت کردند، شناسایی شدند و به اطلاعات کامل آن اشخاص دست یافتیم. دادستان تهران هم گفتند که در حال رسیدگی به موضوع هستند و از ما خواستند تا پرونده در اختیار آنها باشد تا کار رسیدگی قضایی، روند خودش را طی کند. ما هم موضوع را به‌طور کامل به ایشان واگذار کردیم تا رسیدگی کنند.
با توجه به اینکه شهردار تهران، هم از یک طرف شاکی پرونده هست و هم از سوی دیگر در مظان اتهام قرار دارد، گزارشی را در این خصوص به شما ارایه کرد؟
ما مکاتبه کردیم و جواب نامه ما را هم دادند. جواب ایشان یک بخشی از نیازهای ما را برآورده نکرد که البته ما از مسیرهای دیگر توانستیم اطلاعات‌مان را کامل کنیم.
به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ شهرداری اجازه چنین اقدامی را داشت؟
شاید بتوانند واگذار کنند، اما نحوه واگذاری آن مهم است. شهرداری از این املاک زیاد دارد. آن هم به واسطه مطالباتی است که بابت صدور مجوزها دارد. شهرداری خیلی از مطالبات خود را نمی‌تواند به صورت نقد دریافت کند و به جای آن چنین املاکی را از سازندگان دریافت می‌کند. اما ملک به درد شهرداری نمی‌خورد، چگونگی فروختن اینها و اینکه به چه افرادی مجازند بفروشند و از چه طریق و شرایط فروش چیست، اینهاست که جای سوال دارد. مثلا این تخفیفاتی که به برخی داده‌اند، آیا مجاز بوده‌اند؟ آیا قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده‌اند؟ این شرایط را برای همه دیده‌اند و یا برای چند نفر خاص آن را در نظر گرفته‌اند. اینها سوالاتی است که بعد از آن مطرح می‌شود و باید به آنها پاسخ بدهند.
مسائلی که این روزها گریبانگیر بانک‌ها شده است، بحث معوقات است. مقامات قضایی هم همیشه نسبت به این موضوع گلایه‌مندند. هنوز این رقم صد هزار میلیارد تومان است؟
بله
رقم بالایی نیست؟
می‌شود گفت نیست. باید دید شما از چه منظر به موضوع نگاه می‌کنید. وقتی میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به مشتریان رشد بالایی داشته است به تناسب آن میزان تسهیلات غیرجاری نیز رشد خواهد داشت. اما آنچه مهم و معیار سنجش است نسبت «تسهیلات غیرجاری به تسهیلات جاری» و یا نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی است. این عدد در کل دنیا استاندارد دارد و عددی بین ۵ تا ۷ درصد است. بانک‌ها از حد استاندارد به بالا، اعلام خطر می‌کنند و می‌گویند ریسک بالا رفته است چون احتمال می‌دهند که دیگر این میزان پول وصول نشود. هرچه این نرخ بالاتر رود بانک‌ها و موسسات را با ریسک اعتباری بیشتری روبه رو می‌کند. میانگین نرخ ریسک اعتباری نظام بانکی در سال ۹۲، ۲/۱۵ درصد بود و به همین دلیل کارگروهی تشکیل دادیم و اصلاح ساختار و وصول مطالبات بانک‌ها در پرونده‌های کلان را پیگیری کردیم. امروز این میزان به ۱۱ درصد کاهش یافته است. این بهبود نسبی تسهیلات غیرجاری در شرایط رکود اقتصادی که بسیاری از کارگاه‌های اقتصادی به حالت تعطیلی درآمده و توان بازپرداخت دیون خود را ندارند و انتظار می‌رفت با رشد بیشتر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات مواجه باشیم اتفاق افتاده است. به عدد مطلوب نرسیدیم ولی یک سری از بدهکاران بانکی را که گردن کلفتی می‌کردند و با وجود توانمندی مالی بدهی خود به بانک‌ها را نمی‌پرداختند و هیچ دولتی هم نمی‌توانست کاری با آنها کند، مجبور به تسویه کردیم. یک زمانی رییس دولت‌های نهم و دهم به شهریار رفته بود و در مورد یکی از این مفسدان اقتصادی صحبتی کرد اما، ۴ روز بعد همان مفسد اقتصادی در دفترش بود. آن دولت به آن فرد وام هم داد ولی در این دولت با هماهنگی قوه قضاییه این فرد راهی زندان شد.
چه کسی بود؟
شخص معروفی است. ابربدهکار بانکی بود و در نظام بانکی کسی به اندازه ایشان بدهی نداشت. یا آقای (ح. هـ) معروف که همه وی را می‌شناسند مگر به زندان نرفت؟ چه زمانی رفت؟ به چه دلیل رفت؟ اینها به دلیل بدهی‌های خود به زندان رفتند، اتهام سیاسی که نداشتند. تعداد زیادی از بدهکاران بدحساب بانکی بازداشت شدند. چند نفر هم در پرونده بانک سرمایه بودند. بالاخره ما اینها را آوردیم و مطالبات بانک‌ها را باز پس گرفتیم و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات را کوچک‌تر کردیم. چون بحث پول مردم بود، ملاحظه‌ای در این‌باره نکردیم و هم اکنون هم در حال بازپس‌گیری الباقی حقوق بیت‌المال هستیم.
برخورد دولت قبل با بدهکاران خیلی عجیب نبود؟
می‌دانید در دولت قبل چه می‌کردند؟ بدهکار بانکی را می‌آوردند و می‌نشاندند این طرف میز، نماینده بانک هم آن طرف میز و سعی می‌کردند یک طوری با هم کنار بیایند و این نهایت حقارت برای سیستم بانکی کشور و حاکمیت بود.
بحث اسکله‌های غیرمجاز هم در حدود سه سال پیش یکی از دغدغه‌های آقای روحانی بود. پیگیری‌ها به کجا رسید؟
یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم، ساماندهی اسکله‌ها است. دستوری هیات دولت به ما داد و ما هم لیست این اسکله‌ها را گرفته‌ایم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را هم تنظیم کرده‌ایم و کار دنبال می‌شود.
این اسکله‌ها در دست نهادهای خاصی بود؟
برخی دستگاه‌ها و نهادها به خاطر عملیات‌های خاص خود نیاز به بندرگاه‌ها و اسکله‌های ویژه خود دارند، مهم این است که از آنها چه استفاده‌ای می‌شود. مهم این است که ما داریم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا سیستم حرکت کالا در کشور، قبل از ورود در ثبت و سفارش تا زمانی که به خرده‌فروشی و دست مصرف‌کننده می‌رسد به صورت شفاف انجام شود. اطلاعات اولیه که در وزارت صمت می‌خواهد ثبت شود، یا نوع ارزی که از بانک مرکزی می‌گیرد، بعد که کالا وارد گمرک و اسکله و بندرگاه می‌شود، اینکه چگونه ترخیص می‌شود، به کدام انبارها وارد می‌شود و از آنجا چگونه به شبکه توزیع می‌رود، در سیستم مشخص است. بخشی در سامانه جامع ارز، بخشی در پنجره واحد گمرک، بخشی دیگر در واحد انبارها، همه به سیستم وصل می‌شوند. وقتی وصل شد محال است که اسکله‌های خاص جواب دهد. وقتی کالایی حرکت می‌کند آن بارنامه‌ای که به پلیس راه ارایه می‌شود توسط آنان چک می‌شود. ما می‌خواهیم سیستم‌های کنترلی خاصی را قرار دهیم که اگر بحث ترانزیت کالا مطرح شد، دیگر نیاید وسط کشور خالی شود و کانتینر خالی از مرز عبور کند و به جایش کالای دیگر بیاورد. این اطلاعات و آماری که شما در مورد قاچاق می‌شنوید و غالبا هم از سوی گمرک اعلام می‌شود، به خاطر وجود این سامانه است که در همین گمرک راه‌اندازی شده است. شاید نواقصی داشته باشد اما بالاخره کامل می‌شود.
پس حل شده است؟
تقریبا در حال انجام است. نمی‌توانیم بگوییم در این مکان نباید اسکله باشد، درست است که بی‌نظمی وجود دارد اما نظم پیدا می‌کند و ساماندهی هم صورت می‌گیرد.
پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی از آن یاد می‌کند و می‌گوید که مفتوح است، فقط برای شکایات خصوصی از او نیست که گفته می‌شود در سفرهای استانی از او شده و…
نه اینگونه نیست.
آن دوره مطرح بود که آقای رحیمی پرونده فساد اقتصادی دارد و ریاست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم برعهده می‌گرفت؟
آن زمان متهم بود، مجرم که نبود. البته تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده که نمی‌توانند کاری کنند. رای باید صادر شود.
منبع: روزنامه اعتماد
