قاچاق و احتکار، عاملی گرانی های اخیر نیست/ حذف ارز رانتی با یک برنامه مدون و کم هزینه ضروری است

چند روز پیش وزیر کشور در اظهاراتی اعلام کرد که دلیل افزایش قیمت کالاها، قاچاق و احتکار است، این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی حذف ارز 4200 تومانی، جنگ اوکراین و روسیه، افزایش حقوق کارگران و … موجب این تورهمهٔ نوشته‌هام شده است.

بازتاب-در روزهای اخیر شاهد جهش قیمت آرد، ماکارونی، نان فانتزی و همچنین کمبود برخی کالاهای اساسی از جمله روغن در بسیاری از شهرهای کشور بودیم، موضوعی که نارضایتی بسیاری از شهروندان و حتی برخی فعالان سیاسی را به همراه داشته است.

در این میان دولتی ها قاچاق، احتکار و سیاست های دولت قبل را عامل گرانی افسارگسیخته کالاها می دانند اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند به گفته آنها حذف ارز 4200 تومانی و نبود برنامه مشخص از سوی دولت برای کنترل اوضاع،مهمترین علت گرانی هاست.

البته حذف ارز 4200 تومانی لازم و ضروی است اما به نظر می رسد که دولت برنامه مشخصی برای تبعات پس از این اقدام نداشت و همین موضوع موجب رشد بی حساب و کتاب قیمت کالاها و همچنن افزایش نگرانی ها نسبت به معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی شده است.

درهمین رابطه، حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به دلایل گرانی های اخیر به بازتاب می گوید: عوامل مختلفی در افزایش قیمت کالاها در روزهای گذشته موثر هستند،بخشی مربوط به جنگ روسیه و اوکراین و بالارفتن قیمت جهانی غذا است و بخشی دیگربه رشد انتظارات تورمی و تغییر شیوه پرداخت ارز 4200 تومانی است.

محمودی اصل می افزاید: در واقع انتظارات تورمی و وجود تفاوت قیمت مشهود، موجب افزایش تقاضا و احتکار می شود، همچنین مشکل حاصل از ارز 4200 تومانی هم بی تردید با تغییر شیوه پرداخت به خود مردم حل می شود و تاخیر در این جراحی اقتصادی فقط بر هزینه ها می افزاید.

به گفته او، نظام مدیریتی و فرآیند تصمیم گیری در کشور از سال های گذشته کارایی و پویایی لازم را ندارد و برخی تصمیمات کارشناسی مناسبی ندارد یا نظرات کارشناسی بصورت سفارشی تهیه می شود.

حذف ارز 4200 تومانی لازم بود

این کارشناس ارشد اقتصاد اظهار می کند: حذف ارز باید پیش از این انجام می شد و ما انتظار داشتیم که از همان سال 97 ارز 4200 تومانی، حذف و شیوه پرداخت آن تغییر می کرد، در این زمینه پیشنهادات مختلفی هم ارائه کردیم که یکی از آن ها بهره گیری از ارز شناور است، موضوعی که در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده بود تا مابه التفاوت ارز 4200 و قیمت عرضه در بازار از وارد کننده دریافت  و باز توزیع به خود مردم انجام شود.

به گفته محمودی، اما متاسفانه همان شیوه اشتباه ادامه پیدا کرد و 600 هزار میلیارد تومان رانت در جیب عده ای رفت و همین میزان دوباره در بازارهای دیگر از جمله مسکن، تورم ایجاد کرد، همچنین با ورود این پول ها شاهد پولشویی و دلالی مجدد هم بودیم.

ضرورت توجه به تبعات تصمیمات اقتصادی

این کارشناس ارشد اقتصاد اظهار می کند: دیدگاه دولت در حذف ارز 4200، و تغییر نحوه تخصیص آن قابل تقدیر است اما به عنوان نمونه اجرای هدفمندی یارانه ها یک جراحی اقتصادی بود که با چاقوی سیاست انجام شد و یارانه بخش تولید پرداخت نشد برهمین اساس، آسیب های مختلفی وارد شد .

محمودی با اشاره به اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها در سالهای گذشته تصمیم خوبی بود، می گوید: چون وجوه مختلف این تصمیم در نظر گرفته نشده بود و بیشتر سیاسی و با رویکرد پوپولیستی بود، آسیب های جبران ناپذیری بر کشور وارد کرد بنابراین در حذف ارز 4200 هم باید به این موضوع دقت شود که درست بودن این تصمیم کافی نیست و مکانیسم و نحوه اجرا هم مهم است.

او اظهار می کند: علاوه بر این باید بسترسازی لازم هم انجام شود و در این خصوص اطلاع رسانی مناسب و به موقع ضرورت دارد، تاخیر در این موضوع هم باعث گسترش شایعات و سردرگمی مردم می شود.

محمودی ادامه می دهد: مثلا در تلاشی که وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده انجام داد با توجه به اینکه ابتدا و انتهای کار حتی برای مجریان هم مشخص نشده و لایه های مختلف و متغیرهای مزاحم دیده نشده بود، موجب سردرگمی مردم شد.

او اضافه می کند: در چنین شرایطی اگر مردم سردرگم هستند دولت و وزارتخانه ها نباید سردرگم باشند در حال حاضر هم مشخص نیست که با حذف ارز 4200 هزار تومانی، قرار است چه میزان یارانه و با چه مکانیزمی پرداخت شود و این درحالی است که باید به مردم توضیح دهند و شرایط را آماده کنند.

به گفته این کارشناس ارشد اقتصاد، قطعا ادامه روند قبلی یعنی پرداخت ارز 4200 هزار تومانی امکان پذیر نیست و آسیب پرداخت ارز 4200 تومانی بسیار بیشتر از حذف آن است البته اجرای این تصمیم نیاز به مکانیزم مشخص دارد و انتها و ابتدای کار هم باید برای مسوولان مشخص باشد.

لزوم همسوبودن تصمیمات دولت

محمودی اظهار می کند: از سوی دیگر تصمیم ها هم باید همسو باشند، مثلا در شرایطی که قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود و تورم هم افزایش یابد اقدام به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران موجب شوک به تولید شده ضمن اینکه تورم زاست و به جای افزایش قدرت خرید کارگران موجب رشد تورم و کاهش اشتغال می شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: افزایش حقوق کارگران موجب رشد قراردادهای موقت شده، همچنین بسیاری از کارفرماها اقدام به نوشتن قرارداد نمی کنند و برخی کارگران هم تعدیل شده اند.

او ادامه می دهد: زمانی می توان به افزایش واقعی قدرت خرید کارگران رسید که ابتدا بستر و مکانیزم های شفافی ایجاد شود و با افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و صادرات از مازاد نیروی کار به کمبود نیروی کار برسیم در این حالت با وجود رونق تولید و صادرات، دستمزد بیشتری برای جذب و حفظ کارگران پرداخت می شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به اهمیت توجه به اثرات تصمیمات از سوی مسوولان اظهار می کند: درواقع باید لایه های مختلف اجرای هر تصمیمی دیده شود، مثلا در حال حاضر با تصمیم جدید دولت برای حذف ارز 4200 تومانی، حقوق یکسال کارگران در دو ماه ابتدایی سال، پیش خور شد و وضعیت کارگران بدتر شد.

محمودی ادامه می دهد: درحال حاضر برنامه های اقتصادی دولت روند کارشناسی مناسبی ندارند، کنترلی روی متغیرهای مختلف انجام نمی شود، البته حذف ارز 4200 تومانی لازم بود چون به حذف فساد و رانت کمک می کند اما نیت به تنهایی کافی نیست و اجرای بهینه و با پیوست های مشخص نیاز است

او بیان می کند: مساله دیگر این است که دولت از دو سه سال گذشته تمرکز را بر تثبیت قیمت دلار گذاشته است که این موضوع موجب شده که قیمت کالاها و همچنین بازار کالاها خود را از بازار دلار جدا کنند.

محمودی معتقد است: ممنوعیت و محدودیت شدید بر واردات اعمال شده است بنابراین حتی گاهی ارزی که به سامانه نیما می آید بدون مشتری می ماند، یعنی با قیمت 25 هزار تومان هم، مشتری ندارد.

این کارشناس ارشد اقتصاد، اضافه می کند: وقتی شما فرآیند تخصیص اعتبار ندارید و با ممنوعیت شدید مواجه هستید دیگر نمی توانید کالایی که می خواهید وارد کنید برهمین اساس گاهی دلار بدون مصرف می ماند و از سوی دیگر بازار بدون کالاست چون وارداتی انجام نمی شود و توان تولید داخلی هم تقویت نشده است البته قرار نیست که همه کالاها در داخل تولید شود.

او با تاکید بر اینکه تولید همه کالا در داخل منطقی نیست، می گوید: قرار نیست که چنین اتفاقی رخ دهد و هیچ کشور کاملا خودکفا نداریم ضمن اینکه تولید همه کالاها در داخل مزیت نسبی محسوب نمی شود و باید در اقتصاد جهانی فعالیت کرد و نمی توان تنها ماند.