بالا گرفتن دعواها پیرامون حذف ارز ترجیحی دارو؛ وقتی مسولان خودشان هم نمی دانند چه باید بکنند؟!

ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو چند ماهی است که به یک موضوع مهم و صد البته چالشی بزرگ برای مسولان تبدیل شده است. با اینکه برخی مصمم هستند تا این تسهیلات ویژه را حذف کنند، اما هنوز مقاومت هایی در این مسیر وجود دارد که کار را پیچیده کرده است.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- بهرام عین الهی- وزیر بهداشت چند روز پیش و در اظهاراتی در این بارهه گفت: در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان بر بود.

با این حال ساعتی پس از این خبر سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: تا کنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد. در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت بجای پرداخت به تامین‌کننده، عملا به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت. با استفاده از ساز و کار سازمان‌های بیمه‌گر، اعتبار ریالی به این سازمان‌ها پرداخت خواهد شد؛ بنحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.

همچنین پیشتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در گفت‌وگو با رسانه ها گفته بود حذف ارز دارو و مواد اولیه آن، قیمت دارو را 4 برابر خواهد کرد.

وی با رد اینکه با حذف ارز 4200 دارو می‌توان معادل ریالی آن را به مردم کمک کرد، می‌گوید 5 میلیون نفر فاقد بیمه درمانی در کشور وجود دارد که آسیب‌پذیرترین دهک‌های درآمدی هستند. سوال این است که تکلیف اینها چه می‌شود؟

واعظ‌مهدوی معتقد است اگر اراده‌ای در سازمان غذا و دارو برای بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی همچون تیتک وجود داشته باشد، می‌توان دغدغه فساد و رانت را حل کرد.

حواشی مرتبط با حذف ارز ترجیحی البته فراتر از موارد بالاست و پیشتر مهدی طغیانی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت «ارز ترجیحی دارو و اقلام اساسی» در بودجه امسال «ابدا حذف نشده» بلکه اجرای آن به وزارت بهداشت و دولت واگذار شده است.

از سوی دیگر، پس از آنکه وبسایت دولت نوشت «مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده»، وبسایت مجلس به شدت به این «ادعا» واکنش نشان داد.

وبسایت «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه نوشت که گزارش وبسایت دولت درست نیست و دولت اجازه حذف ترجیحی بدون جبران هزینه‌ها را ندارد.

همانطور که مشاهده می شود به نظر می رسد مجلس و دولت در موضوع ارز ترجیحی دارو به شدت دچار بحران در تصمیم گیری هستند و قادر نیستند یک تصمیم درست و بدون اشکال در این زمینه بگیرند.

این رویه نه تنها همچنان فضا را برای سودجویان تثبیت خواهد کرد بلکه می تواند با وارد کردن شوک های متعدد به بازار دارو سبب افزایش بیشتر قیمت داروهای خارجی شود.

داروهایی که در همین زمان نیز قیمت های بسیار بالایی دارند و به همین واسطه بخش زیادی از جامعه از تهیه و مصرف این داروهای ضروری عاجزند.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید در آینده نزدیک در این باره چه تصمیم قاطعی اخذ خواهد شد و فضای موجود به چه سمتی تغییر خواهد کرد؟