ارز ترجیحی و توپی که به زمین دولت انداخته شد/ آیا اقتصاد کشور دوباره کالابرگی اداره خواهد شد؟

روز گذشته خبری ناظر بر حذف ارز ترجیحی روی خروجی رسانه ها قرار گرفت و به موجب آن گفته شد که مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده است؛ خبری که خیلی زود به سر خط خبرها آمد و بسیاری را پیرامون آینده قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی نگران کرد.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- در خبر مورد اشاره آمده بود که  مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:

به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

همچنین نمایندگان مجلس دو روز پیش در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.

الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)،ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.

وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد،به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند.

این خبر با واکنش های منفی و مثبت فراوانی به ویژه در فضای مجازی رو به رو شد و بسیاری از رسانه ها نیز با در نظر گرفتن پیامدهای این تصمیم از آثار آن بر روی اقتصاد و بازار کشور در آینده گفتند.

بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز با اشاره به خاطرات کوپن و یا کالابرگ های یارانه از زنده شدن اقتصاد دهه 60 و 70 در کشور خبر دادند و به یک عقب گرد تاریخی اشاره کردند.

در این میان اما یکی از نمایندگان مجلس توضیحات بیشتری در این باره به رسانه ها داد و مدعی شد مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است بلکه تصمیم گیری در این باره را به دولت واگذار کرده است.

«رحیم زارع» – سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شد ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است؟ گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

همچنین در این باره محمدرضا رضایی کوچی – رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب زاست و می‌تواند مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.

وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود و اگر دولت یک دفعه و بدون در نظر گرفتن راهکار جایگزین، ارز ترجیحی این کالاها را حذف کند، معیشت مردم دچار مشکل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اگر به دنبال حذف ارز ترجیحی است، باید این کار را در چند مرحله انجام دهد و نباید در یک مقطع و به یکباره ارز ترجیحی همه کالاهای اساسی را حذف کند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معمولاً در کشور ما زمانی که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، تاثیر آن روی قیمت بسیاری از کالاهای دیگر دیده می‌شود، چرا که نظارت سیستماتیک برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

بر اساس مواردی که مورد اشاره قرار گرفت اینگونه به نظر می رسد که اولاً نمایندگان مجلس در تصمیمی که به تازگی گرفته اند از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و به نظر هنوز هم علی رغم گذشت ماه ها از زمان بررسی این مصوبه، همچنان ایراد و اختلافات سابق باقی است.

از سوی دیگر نیز از قرار معلوم و مستند به سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجلسی ها نگران از پیامدهای خسارت بار این طرح، بار مسئولیتی آن را به دوش دولت انداخته اند و به نظر می رسد با اینکار خود در تلاش هستند تا از پیامدهای منفی این موضوع به ویژه در حوزه سیاست و انتخابات آتی مجلس برای خود بکاهند.

از سوی دیگر اگرچه بسیاری از کارشناسان و کاربران فضای مجازی دم از آغاز دوران توزیع کالابرگ می زنند ولی مستند به حواشی این مصوبه در سطح کلان به نظر نمی رسد که هنوز زمان مناسبی برای پیش بینی اوضاع آینده و نحوه مدیریت یارانه های این بخش باشد.