توقف ثبت سفارش واردات خودرو رانت ایجاد می‌کند
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفته است؛ این رویه خلاف قانون است؛ رویه‌ای که درنهایت باعث ایجاد رانت در کشور می‌شود. یکی از تبعات تصمیم سازمان توسعه تجارت، «ثبت‌سفارش فروشی» است.
به گزارش بازتاب به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، سایت ثبت سفارس خودرو غیرفعال شده است؛ سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت غیرفعال خواهد ماند.» مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، درباره مورد مدت زمات توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زمانی که خسروتاج این خبر را اعلام کرد، حدود یک‌ماه بود که سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود.
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: «توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خوردو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلاً این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.»
خسروتاج گفته بود سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.
طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.
افخمی‌راد افزود: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ وجه دلایل منطقی نیست.»
او این دلایل را چنین عنوان کرد : «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلاً دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه آقای علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود.» افخمی راد همه این موارد را بهانه‌هایی می‌داند که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش خودرو را بگیرند.
البته مجتبی خسروتاج هم قبلاً عنوان کرده بود مشکل ثبت‌سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده‌ها ندارد. به گفته افخمی‌راد در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و محوزها چنین کاری را انجام دهد.
او استدلال این‌ها را ناقص دانسته و گفته است :«در چهارماه گذشته حدود 26 هزار خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودرو واردشده کمتر از 5 درصد خودرو تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود این خودرو خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»
افخمی‌راد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را اینگونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟»
او به گفت همجتبی خسروتاج اشاره کرد: «در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما واقعاً این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است.»
افخمی‌راد ادامه داد: «در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون
قانون و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مسئله داشته باشد. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مسئله سؤال کنند.»
افخمی‌راد تاکید کرد: «امروزه با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی» معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد.»
او ادامه داد: «این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. این‌ها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.» او تصریح می‌کند: «باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مسئله اخطار دهد؛ اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.»
