پرداخت تسهیلات، راهکار عجیب مجلس برای حمایت از سهامداران خرد/ بار کجی که گویا قرار نیست زیان سهامداران را جبران کند

در روزهایی که بازدهی بازار سرمایه در مسیر نزولی قرار گرفته است، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پیشنهاد پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی به سهامداران خُرد در قبال قرار گرفتن سهام به عنوان وثیقه خبر می دهد.

«بازتاب»؛ زهره علامی- از مرداد ماه سال گذشته و همگام با نزولی شدن شاخص کل در بازار سرمایه، شاهد متضرر شدن اغلب سهامداران خرد بودیم، موضوعی که به افزایش انتقادها و حتی تشکیل تجمعات اعتراضی منجر شد، با این وجود دولت و مجلس گام موثری برای ساماندهی بازار سرمایه یا حمایت از سهامداران حقیقی برنداشتند.

البته در 15 آبان ماه سالجاری و با تداوم ضرردهی های بازار سرمایه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به مجلس احضار شدند و جلسه ای چالشی بین وزیر با اعضای کمیسیون اقتصادی شکل گرفت، در پی آن هم نمایندگان مجلس اولتیماتومی 15 روزه به احسان خاندوزی دادند تا هر چه سریعتر به وضعیت نابسامان بورس رسیدگی کند.

حالا از بهارستان خبر می رسد که محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه به رئیس سازمان بورس پیشنهاد داده که با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در قبال ارزش تابلو، سهامی به‌عنوان وثیقه لحاظ شود، تا وام قرض‌الحسنه‌ای بین 50 تا صد میلیون تومان به آنها پرداخت شود.

به گفته او، این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله می‌تواند بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک کند و در مقابل از سهام این افراد می‌توان به‌عنوان وثیقه استفاده کرد.

اما و اگرهای پرداخت وام

با توجه به پیشنهاد نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اعطای وام به سهامداران متضرر این سوال مطرح می شود که آیا این پیشنهاد موثر و قابل اجراست؟ یک کارشناس بازار سرمایه، با انتقاد از این پیشنهاد، آن را در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران نامناسب و سبب زیان بیشتر سهامداران می داند.

فردین آقابزرگی اظهار می کند: تزریق نقدینگی، زمانی مناسب است که عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه، رویکرد مثبتی داشته باشند، در این شرایط، اعطای تسهیلات می‌تواند طرف تقاضا را تقویت کرده و برای بازار مفید باشد.

او ادامه می دهد: در بازار‌های راکد و نزولی، هرگونه تسهیلات، زیان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. زیرا اعطای تسهیلات هزینه مالی در پی دارد، مثلا افزایش نرخ موثر اوراق بدهی و حجم معاملات این اوراق، بر بازار تاثیر منفی بجا گذاشته است و دولت به هر شکل ممکن از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند.

البته انتقادها فقط به میزان اثرگذاری این تصمیم در شرایط فعلی محدود نمی شود، اما و اگرهای بسیاری درباره این پیشنهاد وجود دارد، مثلا اینکه با چه سازوکاری مبلغ وام برای هر نفر مشخص می‌شود؟ منبع تخصیص این تسهیلات از کجا خواهد بود؟ یا اینکه اگر قرار باشد وام با نرخ بهره و اقساط ماهانه بالا به سهامداران اعطا شود، ضرر آن‌ها نه تنها جبران نمی‌شود بلکه باید هزینه بیشتری را هم به بانک‌ها بپردازند.

همچنین در شرایط کنونی که فرآیند وام‌دهی بانک‌ها به متقاضیان سخت و دشوار است، درصورت اجرایی شدن چنین تصمیمی، هر متقاضی باید علاوه بر سپرده‌گذاری در بانک، ضامن رسمی مورد تایید بانک هم ارائه کند.

درواقع به نظر می رسد که اجرایی شدن این پیشنهاد در شرایط کنونی اقتصاد با دشواری های بسیاری همراه است ضمن اینکه ابهامات بسیاری هم درباره نحوه اجرای آن وجود دارد.

 بهبود بازار سرمایه با اجرای 4 راهکار

با توجه به اینکه اما و اگرهای بسیاری درباره پیشنهاد نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد و از سوی دیگر مجلس بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تمرکز کرده است، باید به دنبال ارائه راهکارهای موثر و قابل اجرا برای ساماندهی بورس باشیم.

یکی از این راهکارها که کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند، تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه است، البته تاکنون بخشی از این منابع تخصیص یافته است اما این فرآیند باید تسریع شود.

گام بعدی، کاهش نرخ بهره بین بانکی است، همچنین باید درباره آزادسازی بخش باقی مانده سهام عدالت هم تجدید نظر اساسی شود، در این میان شاید مهمترین اقدام برای ساماندهی وضعیت موجود بازار سرمایه، بازگرداندن استقلال سازمان بورس و کاهش دخالت دولت در آن است.

انتظار می رود در صورتی که این راهکارها و گام ها یعنی تخصص منابع از صندوق توسعه ملی، کاهش نرخ بهره بین بانکی، آزادسازی بخش باقی مانده سهام عدالت و بازگرداندن استقلال سازمان بورس، اجرایی شود می توان شاهد بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه باشیم.