تمایل رهبران شورای همکاری به توسعه روابط اقتصادی با ایران؛ در فرایند فروش نفت ایران به چین، امارات چه نقشی دارد؟
بنیاد بورس و بازار در یادداشتی تحلیلی، ضمن اشاره به تمایل کشورهای عرب خلیج فارس به توسعه روابط اقتصادی خود با ایران، به بررسی این رویکرد جدید پرداخته است. این یادداشت ضمن ارائه اطلاعات آماری در خصوص تجارت ایران و امارات به توضیح نقش این کشور در فروش نفت ایران به چین پرداخته و چشماندازها و فرصتهای دیپلماتیک را بررسی کرده است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- مدیر «بنیاد بورس و بازار»، «اسفندیار باتمانقلیچ» در یادداشتی به بررسی چشمانداز روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای خلیج فارس پرداخته است.
نویسنده با اشاره به اظهارات «رابرت مالی»، پس از رایزنی با مقامهای اماراتی در ابوظبی در خصوص اینکه بازیگران منطقهای به دنبال راههایی برای تعامل اقتصادی با ایران در صورت رفع تحریمها هستند، به این نکته اشاره میکند که احیای برجام سود بادآوردهای را نصیب امارات خواهد کرد؛ با این وجود رهبران این کشور منتظر برداشته شدن تحریمهای ایران برای کسب میلیاردها دلار سود در روابط با ایران نماندهاند.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام اینکه احیای توافق هستهای به کشورهای منطقه اجازه روابط اقتصادی نزدیکتر با ایران را میدهد، تأکید کرد که در دیدار با مقامهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دریافته است که توسعه روابط اقتصادی با ایران «یکی از اهداف آنها» است.
یادداشت با بیان اینکه در ابتدا امارات با سیاست فشار حداکثری ترامپ موافق بود، اشاره میکند که یک سال پس خروج آمریکا از برجام، واردات ایران از امارات با کاهش 30 درصدی از 8/2 میلیارد دلار به 5/7 میلیارد تنزل یافت و صادرات ایران به این کشور نیز با 11 کاهش از 6/7 میلیارد به 6 میلیارد دلار رسید.
در این دوره امارات روابط رو به رشد اقتصادی با ایران را که عموما از طریق دوبی انجام میشد، محدود کرد و شرکتها و تجار ایرانی به علت توقف روابط توسط شرکای خود و بسته شدن حسابهایشان توسط بانکها، عملا از امارات بیرون رانده شدند.
به باور نویسنده، در سال 2019 همزمان با وخیم شدن وضعیت امنیتی خلیج فارس از جمله انفجار یک کشتی تجاری در دریای عمان، سیاست امارات تغییر کرد و این کشور وارد گفتگو با ایران شد؛ «بریان هوک»، نماینده آمریکا در امور ایران در دولت ترامپ به ابوظبی سفر کرد تا امارات را به ادامه همراهی با سیاست فشار حداکثری ترغیب کند؛ یک ماه بعد، گزارشهایی در خصوص آزادسازی 700 میلیون دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در امارات منتشر شد. به نظر باتمانقلیچ، این شروع گرم شدن روابط اقتصادی میان ایران و امارات بود.
بر اساس یادداشت، طی یک سال منتهی به مارس 2021، مجموع واردات ایران از امارات از مرز 9 میلیارد دلار گذشت و به سطح قبل از اعلام تحریمهای آمریکا رسید. در پنج ماه نخست سال جاری ایرانی، مجموع واردات ایران به 5 میلیارد دلار رسیده است و برآوردها نشان میدهد که تا مارس 2022 این مبلغ به از 12 میلیارد دلار خواهد گذشت.
رشد واردات ایران از امارات به قدری سریع بوده است که این قطب صادرات مجدد را به عنوان بزرگترین صادرکننده به ایران، جایگزین چین کرده است. در عین حال روند افزایش صادرات ایران به امارات همچنان به کندی در جریان است، به طوری که در سال جاری تنها به 4/5 میلیارد دلار رسیده است و هنوز از سطح پیش از تحریمها بسیار پایینتر است.
به نظر نویسنده دلیل تراز شدیدا منفی ایران را باید در کاهش تجارت چین و ایران جستجو کرد. «چین خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داده است؛ این خریدها که مستقیما در تضاد با تحریمهای آمریکا است، در دادههای گمرک چین منعکس نمیشود، زیرا ایران نفت را نه مستقیما بلکه به شکل واسطهای به چین تحویل میدهد؛ نفت قبل از انتقال به نفتکشهایی که به پالایشگاههای چین میروند به یک کشور ثالث منتقل میشود؛ دو واسطه اصلی که در این جریان نقش دارند، مالزی و امارات هستند».
نویسنده با استناد به دادههای گمرکی چین در خصوص واردات نفت، به این نکته تأکید میکند که افزایش واردات از مالزی و امارات «دقیقا زمانی رخ میدهد که چین شروع به کاهش واردات مستقیم نفت از ایران میکند». باتمانقلیچ تأکید میکند که نباید دچار این اشتباه شد که افزایش واردات نفت از مالزی و امارات به حذف ایران از گزینههای چین ربط دارد؛ چرا که «خرید نفت از مالزی و امارات به قدری زیاد است که نمیتواند از این دو کشور تأمین شود»؛ تفاوت مجموع توان فروش نفت توسط مالزی و امارت با میزان خرید نفت از این دو کشور توسط چین، «باید نفت ایران باشد».
گزارشهای اوپک نشان میدهد که در سال 2020 مالزی به طور متوسط 280 هزار بشکه نفت در روز (کمی بیش از 100 میلیون بشکه در سال) صادر کرده است؛ میانگین قیمت نفت در بازار طی این سال معادل 41/75 دلار بوده است و ارزش اعلام شده واردات نفت از مالزی توسط چین 13/6 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی معادل 330 میلیون بشکه؛ 230 میلیون بشکه بیشتر از کل صادرات مالزی. این اختلاف حتی با در نظر گرفتن اینکه بخشی از نفت ونزوئلا نیز توسط مالزی به چین انتقال مییابد، بسیار زیاد است.
همچین گزارش اوپک نشان میدهد مجموع صادرات نفت امارات در سال 2020 حدود 880 میلیون بشکه بوده است؛ بر اساس آمارهای گمرک چین مجموع وارادات نفت از امارات 290 میلیون بشکه بوده است. این ارقام به این معنی است که چین یک سوم از کل واردات نفت خود را از امارات تأمین کرده است که چنین چیزی قابل پذیرش نیست.
نویسنده توضیح میدهد که با توجه به این ارقام و محاسبات، دلیل کسری تجاری قابل توجه ایران در رابطه اقتصادی با امارات، نقشی است که امارات به عنوان واسطه فروش نفت ایران به چین ایفا میکند. ایران به وضوح پولی را که توسط مشتریان چینی نفت پرداخت میشود، خرج نمیکند؛ در دورهای که چین خرید نفت از ایران را افزایش داده است، واردات کالا از چین هیچ افزایشی نداشته است. در عوض، مازاد پنهان در تجارت چین و ایران -دستکم تا حدی- در امارات خرج شده است و از این طریق به اقتصاد امارات در دوره بحرانی بهبود پس از همهگیری کرونا کمک میکند.
همچنین تسهیل فروش نفت ایران به چین توسط امارات، به این کشور این امکان را میدهد تا خطرات تشدید تنش منطقهای را کاهش دهد؛ چرا که ایران بارها تهدید کرده است که در صورت مسدود شدن صادرات نفت خود به واسطه تحریمها، از صادرات امارات و سایر تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
با توجه به این نکات، به نظر نویسنده کاملا طبیعی است که رهبران کشورهای عرب خلیج فارس در گفتگو با نماینده امریکا در امور ایران از تمایل خود به تعمیق روابط اقتصادی با ایران با رفع تحریمها سخن گفتهاند؛ چه اینکه حتی علیرغم پابرجا بودن تحریمها در حال حاضر نیز این روابط تا پیگیری کردهاند.
به نظر اسفندیار باتمانقلیچ، گرم شدن روابط اقتصادی میان امارات و ایران جنبهای از تحولات اخیر دیپلماسی منطقهای است و میتواند محرک مهمی برای ادامه گفتگوها در قالبهای دوجانبه و چندجانبه باشد؛ او با اشاره به رد پیشنهاد «باراک اوباما» در سال 2016 در خصوص تقویت روابط اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران از سوی مقامهای امارات، به این نکته تأکید دارد که رویکرد کنونی این کشور نشاندهنده تغییری اساسی در نگرش سیاستگذاران اماراتی است.
بنا بر یادداشت، منافع مشترک ایران، چین و امارات، فضای جدید و مناسبی برای پیگیری دیپلماسی در اختیار دولت بایدن قرار داده است.