واکنش سازمان برنامه به پیش‌بینی دلار ۲۸۴ هزار تومانی

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: جدول منتشر شده در فضای مجازی که به پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌پردازد توسط دولت گذشته و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمانی تهیه شده و قابلیت استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه نیست.

در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان برای چند سال آینده بود، این سازمان در جوابیه‌ای اعلام کرد: این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.

در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.

در ادامه این اطلاعیه افزوده شده است: گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود. بنابراین، هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.

به گزارش تسنیم، حدود سه ماه قبل و در هفته پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ای داخل‌سازمانی با امضای رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده بود، به‌پیوست گزارش برآورد بدهی‌های دولت ایران و بخش‌های مختلف و دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریو رفع تحریمها و تداوم تحریم‌های اقتصادی که بر اساس اطلاعات و آمارها ارائه‌شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور پایه تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش‌های ارگانها و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کلان سازمان بعد از بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.

یکی از بخشهای مهم این گزارش که با حواشی و ابهامات جدی در فضای کارشناسی روبه‌رو شد بخش پیش‌بینی مربوط به نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ تحت سناریوی بقای تحریم ها بود. در این گزارش آمده بود، در صورت تداوم تحریمها نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید، همچنین در صورت رفع تحریم حداکثر نرخ ارز در سال مورد اشاره به محدوده ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.