تهران موضوع دارایی‌های بلوکه شده در کره را به حکمیت ارجاع می‌دهد؛ آیا روش‌های حقوقی راهگشا خواهند بود؟
حسین امیرعبداللهیان اعلام کرده است که وزیر امور خارجه کره جنوبی را در جریان تصمیم ایران برای ارجاع موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران به داوری و حکمیت قرار داده است. این در شرایطی است که موضوع پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی نتیجه اعمال تحریم‌ها پس از خروج ترامپ از برجام است و نمی‌توان به حل‌وفصل آن به شکل مستقل امیدوار بود.
«بازتاب»؛ آرش صفار- وزیر امور خارجه ایران، «حسین امیرعبداللهیان» با اشاره به گفتگوی خود با وزیر امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که سئول را در جریان تصمیم بانک مرکزی ایران در خصوص ارجاع مسئله پول‌های بلوکه شده ایران به داوری بین‌المللی و حکمیت قرار داده است.
به گفته او «چانگ یو یانگ»، وزیر امور خارجه کره جنوبی خواهان توقف فرایند اجرایی این تصمیم و گفتگو برای یافتن راه‌حل شده است.
با این وجود، بر اساس اظهارات امیرعبداللهیان، او با توجه به بی‌عملی سئول در سه سال گذشته نسبت به آزادسازی دارایی‌های ایران، به درخواست چانگ پاسخ مثبت نداده است.
این اظهارات وزیر امور خارجه بار دیگر این سوال را ایجاد کرده است که راهکار دولت سیزدهم برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، از جمله کره جنوبی چیست؟
واقعیت این است که مسئله پول‌های بلوک شده ایران نه یک موضوع مستقل، بلکه بخشی از مشکلاتی است که واسطه اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران ایجاد شده است و بنابراین دولت سیزدهم نیز به مانند سلف خود، نمی‌تواند راهکار مستقلی نسبت به این موضوع داشته باشد و لذا نمی‌توان انتظار آزادسازی دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی، فارغ از نتیجه مذاکرات احیای برجام را داشت.
پس از تأخیر چند ماهه، بر اساس اخبار رسانه‌ها تیم مذاکراتی ایران مشخص شده و مقام‌های وزارت امور خارجه نیز از بازگشت ایران به میز مذاکرات در آینده نزدیک –بدون ذکر تاریخ- خبر داده‌اند.
بنا بر آنچه از نتایج ادوار پیشین مذاکرات منتشر شده است، بدون یک تصمیم سیاسی در نهادهای تصمیم‌گیر (شورای عالی امنیت ملی) نمی‌توان انتظار گشایشی معنادار در این مذاکرات را داشت.
مسئله مشخص این است که ایالات‌متحده حاضر به لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده در دوره ترامپ نیست و این مسئله را مشروط به موافقت ایران با مذاکره در خصوص موضوعات غیربرجامی –سیاست منطقه‌ای و برنامه موشکی- کرده است.
بنابراین اختلاف اصلی موجود، اختلافی نیست که با اتکا به تبحر دیپلمات‌ها یا تخصص و مهارت در بهره‌گیری از حقوق بین‌الملل قابل حل باشد؛ همچنین این اختلاف ماهیتی فنی ندارد تا بتوان به یافتن راهی برای آن توسط کارشناسان هسته‌ای امید داشت.
اختلاف موجود ماهیتی سیاسی دارد و حل‌وفصل آن در گرو تصمیم سیاسی در تهران یا واشنگتن –احتمالا هر دو- است.
تصمیم سیاسی و دشوار تهران، پذیرش یا رد خواسته طرف آمریکایی در خصوص موافقت با مذاکره در موضوعات غیرهسته‌ای است.
از آن سو، تصمیم سیاسی و دشوار واشنگتن، پذیرش ریسک رسیدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای، در صورت پافشاری بر شرایط خود است.
دشواری تصمیم‌گیری در هر دو طرف، نه به دلیل نتایج الزاما فاجعه‌بار آن، بلکه به واسطه عدم‌قطعیت‌هایی است که دو طرف با آن روبه‌رو خواهند شد.
در این شرایط، توسل به مکانیزم‌های حقوقی حل‌وفصل اختلافات همچون داوری بین‌المللی، برای موضوعاتی از جنس دارایی‌های بلوکه شده ایران که خود بخشی از یک پرونده بزرگ‌تر –با ماهیتی سیاسی- هستند، چندان راهگشا نخواهد بود.
