آیا طرح قرعه کشی برای پیش فروش خودرو متوقف خواهد شد؟

۱۶ ماه از اعمال سیستم قرعه‌کشی ‌در فروش خودروهای داخلی می‌گذرد و حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید با این روش مخالف است. شرایط فعلی می‌تواند به حذف قرعه‌کشی منجر شود.

رضا فاطمی‌ امین با بیان اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه جدیدی برای مدیریت بازار خودرو است، تأکید کرده شخصا با قرعه‌کشی خودرو مخالف است و در برنامه مورد نظرش، به این موضوع نیز پرداخته است. به گفته او، به محض تصویب برنامه مورد نظر وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو، جزئیات آن اعلام خواهد شد. طبق اظهارات وزیر صمت، احتمالا طی دو هفته آینده جزئیات برنامه این وزارتخانه برای مدیریت بازار خودرو را اعلام خواهد کرد. اظهارات فاطمی‌امین در شرایطی است که سیستم قرعه‌کشی از اواخر اردیبهشت سال گذشته وارد چرخه‌ی فروش خودروسازان شد تا به واسطه آن، عدالت در توزیع خودرو با قیمت‌های دستوری، رعایت شود. پیش‌تر، روال کار به این شکل بود که وب‌سایت فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی به دلیل اتمام ظرفیت بسته می‌شد و این موضوع بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت. با توجه به فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری)، هرگاه طرح فروشی اجرا می‌شد، انبوهی از شهروندان شانس خود را برای ثبت‌ نام امتحان می‌کردند. برخی به دنبال این بودند که خودروی مورد نیاز‌شان را از کارخانه و با قیمت پایین‌تر از بازار تأمین کنند و برخی به نیت استفاده از رانت موجود، در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند. در این شرایط، سیاست‌گذار به جای آنکه ریشه رانت را بخشکاند، تنها سعی کرد توزیع آن را عادلانه-شانسی کند تا دیگر با اعتراض شهروندان مبنی بر پر شدن ظرفیت فروش و عدم امکان ثبت‌ نام، مواجه نشود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اتفاقات رخ‌داده در ۱۶ ماهی که از قرعه‌کشی می‌گذرد، نشان می‌دهد همچنان تقاضای بسیار بالایی برای طرح‌های فروش خودرو وجود دارد و قیمت در بازار نیز متأثر از اعمال این سیستم، پایین نیامده است. همین چند وقت پیش در یکی از فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان، تقاضایی بیش از پنج میلیون نفر به ثبت رسید. بنابراین اعمال سیستم قرعه‌کشی کمکی به تنظیم بازار نکرده است و نباید هم می‌کرد؛ زیرا پای کمبود تولید و عرضه و قیمت‌گذاری دستوری در میان بود و همچنان هست. حال به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان وزارت در برنامه‌ای که مشغول تدوین آن هستند، تجربیات این ۱۶ ماه و همچنین قبل از آن را در نظر بگیرند و از اقدامات به‌اصطلاح پوپولیستی و قهری در بازار خودرو بپرهیزند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا وقتی روند تولید و عرضه مناسب نباشد و قیمت‌گذاری دستوری به اجرا دربیاید، نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد و از عطش تقاضا کاست. مادامی که میان قیمت کارخانه و بازار خودروها فاصله باشد، سفره رانت در بازار پهن است و خیلی‌ها سعی می‌کنند به هر نحوی سر این سفره بنشینند. بنابراین اگر قرار باشد در برنامه وزارت صمت فقط قرعه‌کشی حذف شود و قیمت‌گذاری دستوری پایدار بماند، هر فرایند دستوری دیگری نیز در بازار خودرو محکوم به شکست خواهد بود.