اما و اگرهای تصمیم جدید بانک مرکزی درباره تراکنش های واریزی/ چه کسانی قربانی این طرح جدید خواهند شد؟

بانک مرکزی در تازه ترین تصمیمش، محدودیت هایی برای تراکنش های کارت به کارت در نظرگرفته که براساس آن هر فرد می تواند روزانه فقط 20 و در طول ماه حداکثر 80 تراکنش واریزی داشته باشد.

«بازتاب»؛ زهره علامی- در آخرین روزهای شهریور ماه، معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن هر کد ملی ملزم به انجام 20 تراکنش واریزی در روز می‌شود و افراد حتی با داشتن چند کارت بانکی هم نمی توانند بیشتر از این محدوده عملیات واریزی انجام دهند.

این ابلاغیه هنوز از سوی بانک ها اجرایی نشده است و در ماه‌های آینده عملیاتی می شود اما جار و جنجال زیادی در میان صاحبان اصناف و کسب و کار‌های خرد و همچنین کارشناسان اقتصادی به همراه داشت، آنها این ابلاغیه بانک مرکزی را سدی برای کسب درآمد می دانند.

بالاگرفتن این اعتراض ها با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و با دستور کمیجانی قائم، قرار شد موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت برای رفع نگرانی کسب و کار‌ها بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد اما با این وجود همچنان نگرانی ها درباره اجرای این ابلاغیه در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی وجود دارد.

میزان اثرگذاری

با توجه به اظهارات معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی دلیل ایجاد این محدودیت، شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک و همچنین مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است، اما سوال این است آیا اجرای این ابلاغیه می‌تواند مانع محکمی برای بروز و ظهور سایت‌های شرط‌بندی باشد؟

اگرچه این محدودیت با هدف نظارت بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایجاد محدودیت نمی‌تواند راه حل موثری برای جلوگیری از قمار و سایت‌های شرط‌بندی باشد.

این محدودیت شاید در این مقطع، یک مسکن یا راه حل موقتی باشد تا در تراکنش‌های پولی و بانکی شفافیت ایجاد شود اما سایت های قمار با توجه به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی خود، راهکارهای دیگری را برای ادامه فعالیت هایشان پیدا می کنند.

دلایل بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش ها

هدف بانک مرکزی از تصمیم جدیدش، متمرکز کردن حساب‌های بانکی است تا امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد، برهمین اساس این محدودیت فقط در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال می شود و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که فرد به صورت کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها انجام می‌دهد، تعیین نشده است.

ضمن اینکه محدودیت در نظر گرفته شده تنها تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت تاثیر قرار می دهد و کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی انجام می شود و با توجه به آنکه خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، اجرای این تصمیم موجب رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمات کارت به کارت می شود.

اما سوال این است که راهکار بانک مرکزی برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که تا پیش از این از درگاه پرداخت کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند چیست؟ راهکار بانک مرکزی این است که صاحبان این کسب و کارها  به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک، فعالیت‌های خرد اقتصادی خود را با حساب‌های شخصی انجام می‌دهند باید مسیر به رسمیت شناختن حساب‌های این افراد به عنوان فعالیت‌های سالم اقتصادی، مشخص شود.

ضمن اینگه اگرچه تراکنش‌های کارت به کارت محدود می شود اما به شکل رسمی یعنی واریز پول به یک حساب بانکی محدودیتی وجود ندارد و کسب و کارهای خرد با وجود ایجاد سختی ها و محدودیت ها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

در کل انتقادهایی به این تصمیم بانک مرکزی وارد است که زمان مناسبی برای این تصمیم انتخاب نشده یا اینکه براساس چه اصولی تعداد 20 تراکنش‌ در روز مد نظر قرار گرفته است، همچنین سختی هایی هم برای کسب و کار‌های مجازی ایجاد می شود و در نهایت تجربه نشان داده که محدودیت برای هیچ کاری جواب نداده و نمی دهد اما این محدودیت‌ها و تغییرات می تواند به شفافیت تراکنش‌های بانکی کمک می‌کند که این اتفاق خوبی است.