وقتی همتی میراث اقتصادی برجای مانده‌اش را حاشا می کند/چرا عملکرد همتی در بانک مرکزی قابل دفاع نیست؟

بررسی کارنامه 34 ماهه عبدالناصر همتی،رییس سابق بانک مرکزی نشان می دهد که او یکی از ضعیفترین عملکردها را در مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم و نقدینگی طی سال های اخیر داشته است.

«بازتاب»؛ زهره علامی- همتی از مرداد ماه سال 97 جایگزین ولی‌الله سیف شد و بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه کرد و حالا پس از نزدیک به 3 سال در خرداد ماه سالجاری به علت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی برکنار شد.

او در تازه ترین اظهاراتش به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در تصمیمات اتخاذ شده در هیات دولت صاحب رای نبوده و این درحالی است که رئیس بانک مرکزی اختیارات قابل توجهی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور دارد و با استفاده از این اختیارات هم می تواند تغییرات چشمگیری را در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کند.

به گفته حسین صمصامی، پژوهشگر بازار پولی و ارزی، عملکرد همتی را می توان با افزایش نرخ دلار، رشد سرسام آور نقدینگی، تداوم رشد منفی اقتصادی ارزیابی کرد بنابراین نمره همتی منفی و نمره قبولی نیست چون که در این پست، کمترین کارآمدی را از خود نشان نداد.

4 تصمیم اشتباه در بازار پولی

نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که همتی در کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و نرخ تورم در بین روسای کل تاریخ بانک مرکزی رکورد دار است، رشد 114درصدی نرخ ارز، رشد 118 درصدی نقدینگی، تورم بالای40 درصدی بخشی از کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی است، درواقع او نه‌تنها رکورددار نرخ تورم در 63 سال اخیر بوده بلکه رکورددار بزرگ‌ترین جهش نرخ ارز هم در 40 سال اخیر بوده است.

البته عملکرد نامناسب همتی فقط محدود به رشد نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تورم بالا نمی شود او سهم بسزایی در ریزش بازار سرمایه و ضرر 80 درصدی سهامداران در سال گذشته و سالجاری داشت.

نخستین عامل تاثیرگذار بر ریزش سنگین بازار سهام، نوسان نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 99 بود.شاخص کل بورس در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به 2 میلیون واحد بود، اما به دلیل افزایش سود بین‌بانکی از 9 درصد به 17 درصد، تعادل در منابع و مصارف بانک ها از بین رفت و بانک ها تحت فشار شدید قرار گرفتند و ریزش تاریخی بازار سهام آغاز شد.

البته افزایش نرخ سود بین بانکی بارها با واکنش وزیر اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مواجه شد و آن ها نسبت به ناهماهنگی سیاست های پولی با سیاست های مالی و بازار سرمایه هشدار دادند اما همتی به عنوان متولی بازار پول، مسیر خودش را در پیش گرفت.

عامل دیگری که در ریزش قیمت سهام موثر بود، عدم واریز به موقع منابع صندوق توسعه ملی به بورس بود، موضوعی که علت آن با گذشت چندین ماه هنوز مشخص نشده است، البته همتی به عنوان متولی نظام پولی و رییس کل بانک مرکزی از همان ابتدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد.

اما یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در بازار سرمایه به ویژه در شش‌ماهه دوم سال گذشته، فشار به مدیران بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولت بود، در سال گذشته نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که نیمی از این اوراق در نیمه اول سال توسط بانک ها خریداری شد و مابقی هم در نیمه دوم سال توسط صندوق های درآمد ثابت خریداری شد.

اما چالش دیگری که بازار سرمایه با بانک مرکزی داشت مربوط به صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق ها و سبدگردان ها است که اگر بانک مرکزی در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع برای آنان صادر می‌کرد، این امر مانع از افزایش ریزش شدید و مدت‌دار در بازار سهام می شد.

شاهین چراغی، عضو سابق شورای عالی بورس معتقد است که اثرات سیاست‌گذاری های اشتباه همتی در بانک مرکزی ، موجب کاهش بیش از 200 میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده است که همتی باید نسبت به این ضرر هنگفت به سرمایه گذاران و مردم پاسخگو باشد.

سانسور گزارش های اقتصادی 

دیگر انتقادی که می توان به عملکرد همتی به عنوان رییس سابق بانک مرکزی گرفت، سانسور آمارهای اقتصادی است؛ اگر گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم مشخص می شود که از آذر 97 یعنی چند ماه پس از روی کارآمدن همتی آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده فروشی، نتایج بررسی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور و … سانسور شده است.

سانسور آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی موجب شد که گزارش های مرکز آمار در دوره همتی پررنگ تر شود، این درحالی است که پیش از آن تمرکز بر گزارش های بانک مرکزی بود چون به‌ عقیده کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است.

در کل نگاهی به کارنامه رییس سابق بانک مرکزی نشانگر آن است که همتی به جای استفاده از اختیارات قانونی اش به عنوان رئیس بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی بیشتر به دنبال اجرای سیاست های دولت و ماندن در پست ریاست بانک مرکزی بوده است، درحالی که براساس وظایف قانونی انتظار می رفت که بانک مرکزی از منافع عمومی ملت، حمایت کند.

البته نباید عوامل بیرونی از جمله تحریم‌ها و کرونا را در بدترشدن شرایط اقتصادی کشور نادیده گرفت اما نمی‌توان نقش رییس بانک مرکزی را در منفی شدن شاخص‌های مهم اقتصادی کشور طی سه سال گذشته نادیده گرفت.