کارت اعتباری سهام عدالت؛ ابتکاری دیگر برای تصاحب سهام با ارزش مردم

با آغاز طرح اعطای وام خرید سهام عدالت، نارضایتی ها نسبت به سود بالای وام، محدودیت فروشگاه های طرف قرارداد و بدقولی دولت در تحویل به موقع کارت اعتباری خرید اوج گرفت و در حال حاضر بسیاری از سهامداران از دریافت این وام پشیمان هستند.

«بازتاب»؛ زهره علامی- اواسط فروردین ماه سالجاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییترش از آغاز صدور کارت اعتباری خرید(وام) با وثیقه سهام عدالت خبرداد و حالا با گذشت حدود 20 روز از وعده محمد شریعتمداری، انتقادهای تند و تیزی نسبت به اهداف دولت در اعطای این وام می شود.

درحالی که رییس جمهوری و وزیر تعاون هدف از اعطای این کارت اعتباری را افزایش قدرت خرید مردم و تأمین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تولید اعلام کردند اما شواهد حکایت از آن دارد که دولت با اجرای این طرح بیش از همه به دنبال کاهش فشار افکار عمومی درباره بی تفاوتی نسبت به مشکلات معیشتی مردم، پرکردن جیب بانک ها با سود 18 درصد و همچنین حمایت از برخی فروشگاه هاست.

البته این وام غیر نقدی یا همان کارت اعتباری خرید کالا ، ویژگی های مثبتی هم دارد اما ایرادات وارده به طرح جدید دولت بیش از نکات مثبت آن به چشم می آید، در این طرح دارندگان کارت سهام عدالت (آنهایی که سهامشان را نفروخته اند) می توانند به صورت اینترنتی برای دریافت وام اقدام کنند.

همچنین به گفته مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی، فرآیند دریافت وام کوتاه است و از زمان ثبت نام تا دریافت کارت اعتباری فقط 3 تا 5 روز زمان می برد.

یکی دیگر از مواردی که سهامداران عدالت را برای دریافت این کارت اعتباری ترغیب می کند، دریافت این وام بدون ضامن است اگرچه دولت می تواند به سهام عدالت دریافت کنندگان این وام در صورت عدم بازپرداخت اقساط دسترسی یابد، درواقع سهام عدالت وثیقه این وام محسوب می شود.

ایرادهای اساسی وام خرید

در حال حاضر فقط دو بانک ملی و تجارت اقدام به صدورکارت اعتباری خرید با وثیقه سهام عدالت می کنند و سایر بانک ها روی خوشی به اجرای این طرح نشان ندادند، در این میان دریافت کنندگان وام خرید کالای بانک ملی هم فقط مجاز به خرید از فروشگاه های خاص هستند که این موضوع نارضایتی های بسیاری در میان دارندگان این وام غیرنقدی ایجاد کرده است.

بسیاری از دارندگان کارت اعتباری از گرانفروشی کالاها در فروشگاه های معرفی شده ناراضی هستند، به گفته وام گیرندگان، این فروشگاه ها بدون هیچ گونه تخفیفی (برخلاف فروشگاه های زنجیره ای موجود در سطح کشور) اقدام به فروش کالاهای خود می کنند و دارندگان وام هم مجبور به خرید مایحتاجشان از این فروشگاه ها هستند.

مشکلات دریافت کنندگان وام خرید فقط در محدودیت فروشگاه ها و گرانفروشی آنها خلاصه نمی شود، دارندگان وام برای خرید کالا باید سود 18 درصد بپردازند، در واقع وام گیرندگان مجبورند که اقلام مورد نیازشان را در بالاترین قیمت ممکن و از فروشگاه های خاص بخرند، ضمن اینکه سود بالای 18 درصد را هم متقبل شوند.

البته براساس شرایط اعلام شده برای دریافت کارت اعتباری خرید، اگر وام گیرنده مبلغ دریافت شده را در کمتر از یک ماه به بانک برگرداند، سودی به آن تعلق نمی گیرد اما پس از یک ماه، مشمول پرداخت سود 18 درصدی می شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست سهامداری که اقدام به دریافت وام یا همان کارت اعتباری برای خرید کالا می کند، حتما نیازمند این مبلغ است و احتمال بازگشت آن طی یک ماه هم دور از انتظار است.

گلایه دیگر دریافت کنندگان کارت اعتباری خرید این است که چرا وام به صورت نقدی پرداخت نشده، چون شکل فعلی آن دست و پای دریافت کنندگان وام را بسته و آنها را محدود به خرید کالاهای خاص از فروشگاه های منتخب با بالاترین قیمت و پرداخت سود 18 درصدی کرده است.

عدم تحویل به موقع کارت اعتباری هم با وجود مانور مسوولان بر تحویل 3 تا 5 روزه کارت از دیگر انتقادهایی است که سهامداران متقاضی وام خرید کالا به طرح جدید وزارت کار وارد می دانند.

به طور کلی پرداخت وام خرید کالا یا همان کارت اعتباری خرید سهام عدالت در کنار ویژگی های مثبت، ایرادهای بسیاری دارد ضمن اینکه اجرای این طرح با اهداف اعلام شده از سوی دولت یعنی کمک به اقشار آسیب پذیر، متناقض است و در حالی که انتظار می رفت پس از وعده وعیدهای دولت طی یکسال گذشته، این طرح با کمترین مشکلات اجرایی شود اما گلایه های فراوان و نارضایتی سهامداران نشان دهنده آن است که وزارت کار در اجرای این طرح موفق عمل نکرده است.

روی هم رفته این نگرانی وجود دارد که دریافت کنندگان این کارت پس از استفاده از تسهیلات اعطایی، به واسطه سود بالا و نیز عدم قدرت پرداخت اقساط ناگزیر شوند سهام با ارزش ولی ارزان شده خود را به عنوان جایگزین به بانک ها پرداخت کنند؛ اتفاقی که معنای دیگرش خرید کالا و اجناس گران آن هم با 18 درصد سود اضافی و در نهایت از دست دادن سهام با ارزشی خواهد بود که در سبد سهام عدالت گنجانده شده است.

پیش از این نیز و در سال گذشته برای ماجرای فروش سهام عدالت اتفاقی پیش آمد که چندان بی شباهت با طرح فوق نبود. آنجا نیز سهامداران ترغیب شدند بخشی از سهام با ارزش خود را با قیمتی ناچیز به فروش برسانند و در حالی که پس از 3 تا 4 ماه بعد هنوز پول فروش سهام را دریافت نکرده بودند، قیمت سهام فروخته شده آنها به مراتب افزایش یافته بود و این در حالی بود که دیگر آنها مالک سهامشان نبودند!