بستهشدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بستهشدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است، گفت: خسارت واردکنندگان در بستهشدن سایت ثبت سفارش خودرو را بهصورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم کرد.
فرهاد احتشامزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو که امروز از سوی خسروتاج اعلام شده است، اظهار داشت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است و ما این موضوع را بهصورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه “خسارت واردکنندگان در بسته شدن سایت ثبت سفارش را در مراجع قضایی حتماً بررسی میکنیم”، گفت: براساس ماده 5 قانون بهبود فضای کسبوکار که در انتهای سال گذشته نیز تأکیداتی از سوی معاون اول رئیس جمهور در اجرایی شدن آن مطرح شد، دستگاهها باید حتماً در تدوین دستورالعملها و آییننامهها نظر تشکلهای تخصصی را جویا شوند. با توجه به این موضوع باید بگویم وزارت صنعت اصلاً در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو با فعالان این حوزه مشورتی نکرده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: اقدام وزارت صنعت در بسته شدن سایت ثبت سفارش خودجوش و بدون رعایت قوانین بوده است.
به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت امروز در حاشیه برنامه اتاق بازرگانی تهران که بهمنظور اعلام برنامههای وزرای پیشنهادی وزارت صنعت و اقتصاد برگزار شده بود در مورد بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، اظهار داشت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
وی با ابراز اینکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال دادهها و بهروزسانی سایت آن ندارد، افزود: از آنجا که میخواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.
خسروتاج تأکید کرد: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکتها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان خودرو باید انجام دهند قید شده است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: ثبت سفارش خودرو برای خودروهای سیبییو بسته است و مابقی مجموعههای مونتاژکننده میتوانند قطعات خودرویی را وارد کنند.
به گزارش تسنیم، براساس طرحی که از سوی وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال شده است، واردات خودرو منوط به استفاده 50درصدی از ارز صادرکنندگان است.