ادعایی که گویا دولتی ها علاقه ندارند داوری شود؛ واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی با 96.6 درصد تخفیف

از جمله موضوعات پرحاشیه در دولت یازدهم و دوازدهم که از قرار معلوم همچنان ادامه دارد، واگذاری های خارج از عرفی است که سبب شده برخی اموال ارزشمند دولتی با قیمت هایی به شدت پایین به افرادی خاص واگذار شود؛ واگذاری های قابل تأملی که این بار با فروش عجیب و غریب شرکت هواپیمایی ایران ایرتور دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

بازتاب؛ آرش خداپرست– شرکت هواپیمایی ایران ایرتور یک شرکت دولتی بود که از سال 1389 و پس از جدی شدن ماجرای واگذاری سرمایه های دولتی به بخش خصوصی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی به جریان افتاده بود، در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت.

این شرکت در ابتدا سال ۱۳۹۰ به شرکت تعاونی چند منظوره هسایار که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع ایران بود، واگذار شد؛ ولی به دلیل برگشت خوردن ۴ چک پرداخت متوالی این شرکت، این واگذاری لغو و مزایده دیگری در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۴ انجام شد که به موجب آن، این شرکت هواپیمایی به بخش خصوصی واگذار شد.

در جریان این واگذاری شرکت « ایران ایرتور» در شهریورماه ۱۳۹۴، به‌ صورت ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط با دوره بازپرداخت ۲ ساله، توسط فردی به نام مجید شکاری بیرق به قیمت ۳۴۱ میلیارد ریال (با احتساب سود فروش اقساطی معادل ۳۸۰ میلیارد ریال) خریداری شد.

جعفر سبحانی- مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با چرایی این اقدام پیشتر به رسانه ها گفت: در خردادماه، شهریورماه و آذرماه سال ۱۳۹۳ و خردادماه سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی چهار نوبت مزایده برای این سهم برگزار کرد و هیچ کس برای خرید آن نیامد، چرا که این شرکت حتی یک پرواز هم نداشت و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. همچنین حدود ۹۰ میلیون دلار بدهی ارزی داشت، در نتیجه کاملا ورشکسته بود.

سبحانی ادامه داد: در مزایده پنجم یک بخش خصوصی واقعی این شرکت را خریداری کرد که ۴۰ درصد نقد و مابقی را در اقساط دو ساله قرار شد بپردازد. آن خریدار بلافاصله ۴۰ درصد را نقد واریز کرد و تمام اقساط را به موقع پرداخت کرد. این مزایده‌ها با قیمت ۳۴ میلیارد تومان که دولت از آن دو شرکت طلب داشت انجام شد.

ناوگان هوایی شرکت ایران ایرتور

علی رغم توضیحاتی که مقام های مسئول بخش خصوصی می دهند، در رابطه با این واگذاری پر حاشیه همچنان اعتراضات فراوانی مطرح می شود و منتقدان عقیده دارند در جریان این واگذاری ضوابط و دستورالعمل های قانونی لازم رعایت نشده است.

فعل و انفعالاتی که قوه قضائیه را نیز به میدان آورده و مقام های قضایی بر لزوم توقف انتقال اموال و دارایی‌های شرکت ایران ایرتور به خریدار در قالب بخش خصوصی تأکید دارند و معتقدند که باید پرونده این واگذاری به هیأت داروی ارجاع شود تا دوباره درباره همه جزئیاتش بررسی های دقیق تری صورت بگیرد.

رأی و نظری که از قرار معلوم با مخالفت اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور رو به رو شده است و وی اجازه این ارجاع پرونده، بررسی مجدد و توقف در فرایند واگذاری را نمی دهد.

موضوع عجیب و قابل تأملی که اخیراً احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با «فارس» در میان گذاشت و در همین رابطه افزود: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت ایران ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده اما علی رغم این دستور قضایی واگذاری‌ اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این اتفاق در حال انجام است.

علیرضا بیگی تصریح کرد: هیأت واگذاری ارجاع پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری را ضروری دانسته اما معاون اول رئیس جمهور نظرش بر عدم ارجاع این پرونده به هیأت داوری است و بر این مسأله اصرار و تأکید دارد و تاکنون این پرونده به هیأت داوری ارجاع نشده است.

با این همه بررسی ها نشان می دهد در جریان این واگذاری مجموعه اقداماتی صورت گرفته است که شائبه فساد اقتصادی را تقویت می کند.

به طور مثال نصرالله پژمانفر- نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی می گوید که ارزش کل دارایی های شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بالغ بر 1000میلیارد تومان است، اما این مجموعه عظیم تنها با قیمت و ارزش 34 میلیارد تومانی به به بخش خصوصی واگذار شده است؛ واقعیتی که معنای دیگر آن انجام این واگذاری 30 برابر ارزانتر از قیمت اصلی است و اعمال 96.6 درصد تخفیف را نشان می دهد!

همچنین احمد علیرضا بیگی در مورد یکی از تخلفات پیش آمده در فرایند این واگذاری در نامه ای خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی نوشت: مزایده برگزارشده جهت واگذاری شرکت مورد بحث چنانکه در مرقومه ارسالی صراحتاً بیان شده به واسطه کسری رقم سپرده شرکت در مزایده با شرایط شرکت در مزایده مغایرت داشته وبه همین علت کمیسیون مزایده وفق قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (حاکم بر مزایده) اذن گشودن پاکت پیشنهاد فنی ومالی شرکت کننده در مزایده را نداشته و تصمیم کمیسیون مذکور برای ادامه و اعلام برنده اساساً مخالف قانون بوده است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به قوانین مرتبط با واگذاری ها افزوده است: مطالعه متن قانون مناقصات ودستور العمل مورد اشاره استثنایی به جهت ناچیز بودن یا معتنابه بودن مبلغ کسری سپرده که سبب قبولی عدم رعایت تشریفات مزایده توسط مزایده گرباشد مشاهده نمی‌شود لذا معامله انجام شده به دلیل رعایت نگردیدن تشریفات باطل است.

علیرضابیگی همچنین در ایراد حقوقی دیگر این واگذاری اضافه کرده است: طبق بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۴ خریدار شرکت مورد بحث مکلف به جایگزینی تضامین ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری دریافتی آن شرکت که توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهد گردیده بوده وباید نسبت به باز پرداخت اصل وسود وام مذکور اقدام می نموده است.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر برای ایفای تعهد قراردادی مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است وبی درنگ باید انجام شود ومتعهد نیز ضامن خسارت تاخیر است. با وجودی که قرارداد مورد بحث ظاهراً باید در تاریخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۶ خاتمه یافته باشد، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸ جایگزینی تضامین و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری انجام نپذیرفته است، حال آنکه بر اساس نص صریح قانون این تعهد حال بوده است.

جدا از مجموعه مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، مشاهده می کنیم که اصلی ترین دلیل و بهانه سازمان خصوص سازی کشورمان در مورد چرایی این ارزان فروشی ورشسکته بودن و زیان ده بودن شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در زمان واگذاری است؛ موضوع قابل تأملی که فارغ از همه ایرادهای حقوقی و قانونی دیگر فی نفسه جای بحث و بررسی مجزا دارد.

به این دلیل که می بینیم شرکت بلافاصله پس از واگذاری به بخش خصوصی از ورشکستگی خارج می شود، شمار کارکنان خود را افزایش می دهد و جالب تر اینکه مشتری و متقاضی خرید چندین هواپیمای گران قیمت می شود؛ واقعیتی که ظن ورشکستگی عامدانه شرکت را با هدف واگذاری ارزان به ذهن متبادر می سازد.

به هر صورت آنچیزی که از بررسی کلی این واگذاری بر می آید، شائبه های فراوان مالی و اداری است که لازم است در مورد آن بررسی های دقیق و کارشناسی شده ای از سوی مقام های نظارتی و قضایی صورت بگیرد. حال اینکه چرا معاون اول رئیس جمهور شخصاً مخالف هر گونه بررسی مجدد در مورد این پرونده است، خود ابهام و سئوال بزرگی است که پاسخ به آن بر اساس اطلاعات موجود امکان پذیر نیست.