مشکلات پیش روی محاسبه سبد معیشت کارگران!
در سال جاری، بعد از جلسه مزدی هفدهم خرداد، فقط دو جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ اولین جلسه به بحث پیرامون مزد منطقه ای و مزد صنوف اختصاص داشت؛ تجربه تاریخی نشان داده است بازکردن بحث مزد منطقه ای و مزد صنفی، فقط با هدف ابزار قرار گرفتن برای سرکوب مزدی است. سالهاست که کارفرمایان سودجو و بخشی از بدنه نئولیبرال دولت، اصرار دارند که یکی از مهمترین پیش شرط های جهش تولید، تسهیل کارآفرینی و رفع موانع تولید است که در این راه، یکی از موانع اصلی، «حداقل دستمزد کارگران» است؛ آنها ادعا می کنند الزام به پرداخت حداقل دستمزدی که به صورت سراسری و برای کلیه نقاط و استانهای کشور تعیین شده، کارآفرینان و کارفرمایان را به خصوص در استانهای محروم و مناطقی که حاشیه سود از اساس پایین تر و در معرض خطر بیشتری است، با دشواری مواجه می سازد؛ کارفرمایی که در زاهدان یا مثلاً سنندج قصد بازگشایی یک کارخانه را دارد، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران را یک مانع پیش روی خود می بیند که هزینه های تولید را افزایش داده و مانع از راه اندازی کسب و کار می شود.
به گزارش کارگر آنلاین، امسال به دلیل نرخ بالای تورم و گرانی چند صد درصدی همه اقلام و کالاهای اساسی، مذاکرات دستمزد و محاسبه سبد معاش خانوار با دشواریهای بسیار روبرو خواهد بود.
به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) قرار است در هفته جاری جلسات رسمی کمیته دستمزد ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شروع به کار کند. دستور کار اصلی این کمیته، محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار است اما محذوریات و عدم وجود محاسبات دقیق و تخصصی، محاسبه دقیقِ سبد معیشت خانوار به گونه ای که بتواند با واقعیات عینی و ملموس زندگی روزمره مردم تطابق و همخوانی داشته باشد، با مشکلات بسیار روبرو است.
هرچند خدایی تاکید دارد براساس مصوبه شورایعالی کار در زمستان ۹۶، قبل از محاسبه دقیق سبد معیشت و توافق بر سر نرخ آن، امکان ورود به مذاکرات مزدی و بحث بر سر میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران میسر نیست، اما به نظر نمی رسد محاسبه ی سبد معیشت خانوار، اول به دلیل عدم اهتمام و اراده در دولت برای بحث تخصصی بر سر آن و دوم به دلیل عدم امکان احصای قیمت دقیق مولفه های آن، به این سادگیها میسر باشد.
مشکلات چیست؟
در سال جاری، بعد از جلسه مزدی هفدهم خرداد، فقط دو جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ اولین جلسه به بحث پیرامون مزد منطقه ای و مزد صنوف اختصاص داشت؛ تجربه تاریخی نشان داده است بازکردن بحث مزد منطقه ای و مزد صنفی، فقط با هدف ابزار قرار گرفتن برای سرکوب مزدی است. سالهاست که کارفرمایان سودجو و بخشی از بدنه نئولیبرال دولت، اصرار دارند که یکی از مهمترین پیش شرط های جهش تولید، تسهیل کارآفرینی و رفع موانع تولید است که در این راه، یکی از موانع اصلی، «حداقل دستمزد کارگران» است؛ آنها ادعا می کنند الزام به پرداخت حداقل دستمزدی که به صورت سراسری و برای کلیه نقاط و استانهای کشور تعیین شده، کارآفرینان و کارفرمایان را به خصوص در استانهای محروم و مناطقی که حاشیه سود از اساس پایین تر و در معرض خطر بیشتری است، با دشواری مواجه می سازد؛ کارفرمایی که در زاهدان یا مثلاً سنندج قصد بازگشایی یک کارخانه را دارد، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران را یک مانع پیش روی خود می بیند که هزینه های تولید را افزایش داده و مانع از راه اندازی کسب و کار می شود.
این در حالیست که به اعتقاد فعالان کارگری، دستمزد در بیشترین حالت ده درصد هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را تشکیل می دهد و تسهیلگری در زمینه تولید، قبل از تمرکز روی مقوله ی دستمزد، باید در راستای فراهم آوردن مواد اولیه ارزان، ماشین آلات ارزان و به روز و کاهش هزینه های سربار تولید از جمله قبوض انرژی و مالیات متمرکز باشد.
از طرف دیگر، حداقل دستمزدی که در سالها و دهه های اخیر به صورت سراسری و برای تمام مناطق و استانهای کشور تعیین شده، فاصله ی معناداری با سبد معیشت و کمینه هزینه های زندگی دارد؛ در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت بسیار حداقلی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایای مزدی، به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید. کارگران به درستی عقیده دارند اگر قرار بر تعیین دستمزد براساس مناطق مختلف و صنوف متفاوت باشد، بازهم باید سبد هزینه های زندگی به صورت منطقه ای و استانی تعیین شود و بعد می توان براساس هزینه های زندگی در هر استان، دستمزد را تعیین کرد؛ این در حالیست که در اسفند ۹۸، در هیچ یک از استانهای کشور حتی در دورافتاده ترین مناطق نیز هزینه های زندگی از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کمتر نبوده است؛ حتی داده های تورمی رسمی نشان می دهد که در سال جاری، نرخ تورم در استانهای دورافتاده و محروم مثلاً ایلام یا کردستان از تهران بیشتر است و بنابراین نمی توان ادعا کرد در این مناطق، دستمزد کارگران باید کمتر از دستمزد کارگران پایتخت باشد.
بنابراین این رویکردهای نئولیبرال که در اذهان شرکای اجتماعی کارگران مدتهاست نهادینه شده، یک اینرسی و مقاومت جدی در مقابل محاسبات دقیق سبد معاش خانوار ایجاد می کند؛ اما مانع و دشواری دوم، احصاناپذیر بودن هزینه ی مولفه های سبد معاش به جز مولفه های خوراکی و آشامیدنی است.
از زمستان ۹۶ که محاسبه سبد معیشت خانورا براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار رسمی شورایعالی کار و کمیته تخصصی دستمزد قرار گرفت، روال کار همواره ثابت بوده است؛ ابتدا براساس داده های انستیتو پاستور ایران در ارتباط با میزان خوراکی های مورد نیاز هر فرد در روز و قیمت های رسمی مرکز آمار، سبد خوراکی های روزانه و سپس ماهانه خانوار متوسط سه نفره حساب می شود و سپس در مرحله بعد با اعمال یک ضریب کلی روی این سبد خوراکی، سبد کلی معیشت خانوار به دست می آید؛ در نتیجه، مولفه های اصلی مانند مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل، دقیق احصا و قیمتگذاری نمی شوند. در سال قبل، در جلسات کمیته دستمزد مقرر شد که در طول سال بعد یعنی سال جاری، راهکارهایی برای احصای دقیق قیمت سایر مولفه ها به خصوص مسکن، آموزش و درمان و بهداشت، اتخاذ شود اما تا امروز که نهمین ماه از سال هم تمام شده، هنوز در ارتباط با این راهکارهای احصا و قیمتگذاری، بحث و رایزنی نشده است. از سوی دیگر، گرانی شدید اقلام اساسی از جمله رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک بازه دوسال و چندماهه، تعیین سبد معاش براساس سبد خوراکی ها را بیشتر از قبل از واقعیت دور کرده است.
راهکار چیست؟
به همین دلیل، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) عقیده دارد امسال باید قبل از هر محاسبه ای، نرخ اقلام مسکن، آموزش و درمان به دقت به دست بیاید؛ بعد نرخ های حداقلی این اقلام به سبد خوراکی ها افزوده شود؛ اکنون بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه مسکن می رود و درنتیجه اگر نرخ مسکن در سبد در نظر گرفته نشود، سبد حاصله به هیچ وجه واقعی نیست، حتی قرابتی هرچند حداقلی هم با واقعیت ندارد!
اما مساله اینجاست وقتی دولت و کارفرمایان باب دستمزد را با مذاکره پیرامون مزد منطقه ای و مزد صنوف گشوده اند و به بهانه های مختلف از مشکل زا بودنِ حداقل دستمزد دم می زنند، چطور قرار است تن به مذاکرات و محاسباتی بدهند که نتیجه آن می تواند به رسمیت شناختن حق کارگران برای دریافت دستمزدی بیش از ده میلیون تومان باشد؟ گیریم که با اکراه فراوان تن به این محاسبات هم دادند و پای یک سبد ده میلیون تومانی یا بیشتر را هم امضا گذاشتند، آیا اگر قرار باشد دستمزد سال بعد فقط ۲۰، ۳۰ یا نهایت ۴۰ درصد افزایش یابد، عدد سبد معیشت و به رسمیت شناختن آن، آیا هیچ فایده ای هم برای کارگران دارد؟!
