بانک مرکزی مسئول تخلفات موسسات اعتباری غیر مجاز است؟
معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده‌گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی نبوده‌اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه‌های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم می‌کنند و بار مسئولیت را به‌طور نسبی بر گردن سپرده‌گذاران می‌اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می‌کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت‌های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این‌رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی‌توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده‌اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی فعالیت‌های پولی و بانکی، نه‌تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می‌کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می‌آورد. به‌طور مثال اگر مغازه‌ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی‌تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می‌کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می‌کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده‌اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده‌اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت‌وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی‌های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: مسأله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده‌اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تأسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این‌خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.
این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام‌هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده‌گذاران که مورد بحث و تأمل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این‌خصوص دارد ولی تنها نمی‌توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل‌وفصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده‌گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی‌کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده‌های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده‌های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.
فعالیت موسسه‌های مالی از ابتدا اشتباه بود
علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه‌های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می‌بایست از فعالیت این تعاونی‌های بی‌اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می‌آمد نه اینکه تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت‌های پس از تأسیس باعث شد که موسسه مذکور به‌دلیل تراکم و انباشت بدهی‌ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتداً اصل سپرده سپرده‌گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده‌گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!
این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ‌وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده‌گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده‌گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده‌ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.
اخیرا نیز مسأله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه‌قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس‌شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر اینکه به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می‌کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به‌وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران؛ و همان‌طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت‌های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.
