ریزش قیمت موبایل چقدر جدی است؟
فعالان بازار معتقدند در یک ماه اخیر به‌دلیل فروکش کردن عطش تقاضا برای کالاهای دیجیتال اعم از گوشی و تبلت، بازار در حال بازگشت به ثبات نسبی است.
به‌نظر می‌رسد اقدام هفته اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر تخصیص مبلغ قابل‌توجهی ارز برای واردات موبایل و درنظر گرفتن مهلت استفاده دو ماهه برخلاف دوره‌های یک‌ماهه پیشین و همچنین روند قیمتی دلار در هفته‌های اخیر، بتواند به تسریع بازگشت این اقلام به قیمت‌هایی قابل هضم‌تر کمک کند و قیمت این کالاها در هفته‌های پیش رو ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. ماه گذشته نیز قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافت.
بر خلاف نیمه ابتدایی سال که بازار موبایل کشور روزهای پرتنش و بی‌ثباتی را پشت سر گذاشت، در یک ماه اخیر با کاهشی شدن قیمت دلار، تخصیص ارز اخیر بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل و کاهش تقاضای بازار برای کاربردهای آموزشی پس از گذشت چند ماه از آغاز سال تحصیلی، انتظار می‌رود آرامش نسبی به این بازار بازگردد. اما مساله این است که این عوامل، تنها عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها نیستند و تعطیلی اجباری اخیر مغازه‌ها و بازارهای فیزیکی فروش موبایل و از طرف دیگر کم بودن شرکت‌های عرضه‌کننده، می‌توانند اثر مثبت عوامل دیگر را کمرنگ کنند. طی مدت اخیر، یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان این حوزه، نبود کالای کافی برای تامین تقاضای بازار به دلیل عدم تخصیص ارز بوده است. عاملی که جدا از افزایش قیمت ارز، به افزایش قیمت گوشی‌ها در بازار دامن می‌زد و تهیه گوشی موبایل را به یکی از چالش‌های خانواده‌ها تبدیل کرده بود.
آیا قیمت‌ها کاهشی می‌شوند؟
اواخر هفته گذشته بود که خبر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل اعلام شد. رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» میگوید: انتشار این خبر در چند روز اخیر، باعث کاهش حدود ۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شده است. وارد شدن گوشی‌های خریداری شده با ارز تخصیص یافته این دوره به بازار، قیمت گوشی را کاهش خواهد داد، در نتیجه با انتشار خبر تخصیص ارز، فروشندگان در حال رقابت برای عرضه حداکثری کالاهای موجود در انبار هستند. کالاهایی که حتی بعضا با ارز ۳۰ هزار تومانی خریداری شده‌اند، اما فروشندگان با کاهش حاشیه سود آنها را پیش از ورود بار جدید گوشی‌ها، با قیمت‌های کمتری به بازار عرضه کرده‌اند. پیش از انتشار خبر تخصیص ارز به واردکنندگان، از آنجا که بسیاری از فروشندگان کالاهای خود را با ارز حدود ۳۰ هزار تومانی وارد کرده بودند، کاهش قیمت دلار تاثیر چندانی در کاهش قیمت روز گوشی‌ها نداشت.
اما محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل کشور نظر دیگری دارد. وی میگوید: «می‌توان گفت در دو هفته گذشته قیمت گوشی‌های مختلف در بازار، نسبت به زمان پیش از تعطیلی‌های اجباری ناشی از موج سوم کرونا، بیشتر افزایش داشته‌اند تا کاهش.» وی میگوید: با آنکه در این مدت تقاضای قابل ملاحظه‌ای در بازار وجود نداشته، اما به دلیل تعطیلی‌ها و دشواری در تامین همین میزان تقاضای اندک، قیمت‌ها عموما افزایش پیدا کرده‌اند. بهنامی در تشریح وضعیت بازار در هفته‌های اخیر میگوید: در این هفته‌ها بازار نوسانات شدیدی را تجربه نکرد. پیش از شروع تعطیلی اجباری فروشگاه‌ها، از آنجا که برخی تمایل به نقد کردن سرمایه پیش از تعطیلات داشتند، قیمت‌ها کاهش اندکی داشت اما با شروع تعطیلات و خصوصا برخورد شدید پلیس با فروشگاه‌های دایر، قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایشی شدند. در هفته دوم این تعطیلات اجباری، در ابتدا در پی نبود تقاضا قیمت‌ها اندکی کاهشی شدند اما با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات ملی کشور امارات، برخی تحولات در مجلس و همچنین افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها مجددا افزایش یافتند.
نکته‌ای که بهنامی بر آن تاکید دارد آن است که با فروکش کردن عطش آموزشی خرید تجهیزات دیجیتال، قیمت تبلت در هفته‌های اخیر روند کاهشی معقولی را در پیش گرفته است. وی میگوید انتظار می‌رود این کاهش تقاضا بر بازار گوشی موبایل نیز کم‌کم اثر بگذارد و در کنار اخبار دیگری مانند تخصیص ارز و نزدیک شدن به پایان سال میلادی و…، شاهد کاهشی شدن قیمت موبایل باشیم.
آخرین تخصیص ارز قابل ملاحظه‌ای که در این بازار انجام شده بود، اواخر مرداد ماه بود که باعث کاهش مقطعی قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل شد. ولی از آنجا که فاصله زمانی تخصیص ارز گاهی به چند ماه می‌رسد، کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل عموما ماندگار نیست و پس از مدتی مجددا تا زمان تخصیص ارز بعدی کمبود کالا قیمت‌ها را در بازار با نوسان همراه می‌کند. در فاصله زمانی بین این تخصیص‌های همگانی، تخصیص ارز به‌صورت قطره‌چکانی و عموما بسیار محدود برای شرکت‌هایی که در صف تخصیص باشند انجام می‌شود و چنین اقدامات محدودی توان حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار را ندارند.
اما نکته مهمی که در مورد تخصیص ارز اخیر وجود دارد یکی میزان ارز تخصیص داده شده است و دیگری مهلتی که برای استفاده از این ارز تخصیص‌یافته، به واردکنندگان موبایل داده شده است. رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل میگوید: نکته مثبتی که درباره تخصیص ارز دور جدید وجود دارد این است که ارز تخصیص‌یافته، مبلغ قابل ملاحظه‌ای است. از طرف دیگر مهلت دو ماهه‌ای که در این دوره برای استفاده از ارز تخصیص یافته در نظر گرفته شده، موجب می‌شود اثر کاهشی در قیمت‌ها ماندگارتر باشد. در این دوره هر وارد‌کننده برای زدن حواله کالاها دو ماه مهلت دارد و تا دو ماه بعد از آن نیز می‌تواند رفع تعهد ارز تخصیص‌یافته را انجام دهد. در دوره‌های قبل که مدت تعیین شده برای استفاده از این ارز‌ها یک ماه بود، به یکباره تعداد قابل ملاحظه‌ای گوشی در بازار وارد می‌شد و تلاطم قیمتی کاهش می‌یافت، ولی از آنجا که این کالاها پس از مدتی تمام می‌شد و تا تخصیص ارزی بعدی نیز فاصله چند ماهه بود، کاهش قیمت‌ها دوام چندانی نمی‌یافت.
قربانی با ابراز امیدواری از مهلت دوماهه تعیین‌شده در این دوره میگوید، یکی از مسائلی که در این مدت باعث تنش‌های بسیاری در بازار کالاها و تجهیزات دیجیتال بوده همین مدل تخصیص است. اینکه به یکباره حجم عظیمی ارز وارد بازار می‌شود و مجددا به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیاز واردکنندگان، تنش به بازار برمی‌گردد. وی با انتقاد از شیوه مدیریت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی میگوید: با مدیریت درست و زمان‌بندی تخصیص ارز، می‌توان به‌صورت تدریجی و مداوم، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کرد تا ثبات قیمتی به بازار بازگردد.
احتمال کاهش قیمت‌ها تا ۲۰ روز آینده
رضا قربانی درباره اثر قیمتی تخصیص ارز اخیر بر قیمت گوشی‌ها در بازار موبایل میگوید: از آنجا که ورود محموله‌های جدید گوشی به بازار و وجود کالای کافی، موجب رقابتی شدن بازار می‌شود، انتظار داریم تا حداکثر ۲۰ روز آینده، قیمت گوشی‌های موبایل با کاهش بیش از ۱۵ درصدی مواجه شود. وی تاکید می‌کند چنین کاهش قیمتی، با فرض حفظ قیمت فعلی دلار تقریبا قطعی است. در صورتی که به هر دلیلی قیمت دلار در روزهای پیش‌رو که واردکنندگان در حال ثبت سفارش هستند افزایش یابد، اثر کاهشی این تخصیص، تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
این مقام مسوول با اشاره به میزان ارز و مهلت دو ماهه تعیین شده برای زدن حواله کالاها با ارز تخصیص یافته این دوره میگوید: انتظار می‌رود به مدت حداقل دو ماه مشکلی برای تامین کالای مورد نیاز بازار موبایل کشور نداشته باشیم و بتوان ثبات نسبی قیمت گوشی را در بازار حفظ کرد. قربانی با اشاره به اینکه هنوز رقم دقیق ارز تخصیص یافته شده در این دوره به‌طور رسمی اعلام نشده است، میگوید: بر اساس برآوردهای تقریبی انجمن، پیش‌بینی می‌شود که در این دوره بتوان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون گوشی وارد بازار کرد. مصرف ماهانه بازار موبایل کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تا اواخر بهمن ماه نیاز بازار تامین باشد.
وی می‌افزاید: پس از آن نیز انتظار می‌رود برای تامین کالای مورد نیاز شب عید و فروردین ماه سال آینده، تخصیص ارز دیگری در بهمن ماه امسال داشته باشیم. از زمان تخصیص ارز تا رسیدن کالا به بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان لازم است. در نتیجه اگر در بهمن ماه نیز تخصیص دیگری انجام شود، کالای نیمه دوم اسفند و فروردین سال بعد نیز تامین خواهد بود. در مجموع اگر برنامه‌ها به این صورت پیش رود می‌توان گفت حال بازار موبایل خوب می‌ماند.
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با گلایه از گروه‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز به صنایع مختلف میگوید: کالاهایی اعم از تلفن همراه و تبلت، از نظر اولویت تامین ارز در گروه کالایی ۲۳ قرار گرفته‌اند. در نتیجه برخلاف کالاهای اساسی، هیچ ارز دولتی و ارزانی به این گروه کالایی تعلق نمی‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه بسیاری گمان می‌کنند این واردکنندگان با استفاده از امتیاز دولتی و ارز ارزان قیمت اقدام به واردات گوشی کرده و با قیمت روز بازار می‌فروشند، میگوید: حقیقت این است که ارز تخصیص یافته به این گروه از طریق سامانه نیما نه تنها به قیمت روز بازار آزاد تهیه می‌شود، بلکه یک درصد کارمزد معامله ارز میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان متقاضی ارز نیز به این قیمت اضافه می‌شود. در نتیجه ارز مورد استفاده واردکنندگان برای تامین کالا، ارز نیمایی گران است و از قیمت روز بازار آزاد نیز بالاتر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نکته‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل مایل است درباره آن شفاف‌سازی شود آن است که تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل، صرفا به معنی اجازه واردات است نه دادن ارز دولتی به آنها و ارز تخصیص داده شده به این گروه اگر گران‌تر از ارز آزاد نباشد ارزان‌تر نیست. اینکه به این ارز نیز، ارز نیمایی گفته می‌شود، صرفا به این دلیل است که تخصیص آن ارز طریق سامانه نیما انجام‌می‌گیرد تا بانک مرکزی بر مبادلات ارزی انجام شده نظارت داشته باشد و هیچ امتیاز ویژه‌ای درکار نیست.
