ممنوعیت سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌های مرتبط با چین

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستوری صادر کرده که بر اساس آن سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌های چینی‌ای که دولت ایالات متحده تشخیص بدهد با ارتش چین ارتباط دارند، ممنوع می‌شود.

در این دستور، ترامپ چین را به “سوءاستفاده فزاینده” از سرمایه‌گذاران آمریکایی “برای تامین مالی توسعه و نوسازی ارتش خود” متهم کرده است.

این ممنوعیت از ماه ژانویه اجرایی می‌شود.

دستور رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بر بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام چین، از جمله چین‌تله‌کام و شرکت فناوری هیک‌ویژن تاثیر بگذارد.

ترامپ در طول دولتش تلاش کرده که آمریکا را از روابط اقتصادی نزدیک با چین خلاص کند.

او برای میلیاردها دلار کالاهای وارداتی از چین مالیات را بالا برده و بر برخی شرکت‌های فناوری چینی هم تحریم گذاشته است.

روابط این دو ابرقدرت بر سر مسائل دیگری مانند ویروس کرونا و اقدامات چین در هنگ‌کنگ، تلخ شده است.

مقام‌های آمریکا می‌گویند این دستور تازه از ماه‌ها پیش تحت بررسی بوده است.

این دستور شامل سهامی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت ۳۱ شرکت است که امسال دولت آمریکا آنها را به عنوان شرکت‌های موردحمایت ارتش چین معرفی کرده است. شرکت‌های فناوری و شرکت‌های عمرانی عمده که در مالکیت دولت هستند، در این فهرست هستند.

سرمایه‌گذاران آمریکایی یک سال مهلت دارند که این دستور را اجرا کنند.

دونالد ترامپ که اخیرا به رقیبش جو بایدن باخته است، کمی بعد از اجرایی‌شدن این دستور از ریاست‌جمهوری کنار می‌رود.

بایدن هنوز سیاستش درباره چین را مطرح نکرده ولی در جریان کارزارهای انتخاباتی قول داد که دولت چین را در همان مواردی که ترامپ به چالش کشیده، زیر فشار بگذارد؛ از جمله درباره بدرفتاری تجاری و سرقت سایبری.

موضع ترامپ درباره چین یکی از معدود مواردی است که بابت آن گاهی هم از طرف دموکرات‌ها و هم از طرف جمهوری‌خواهان تحسین شده.

چندین عضو کنگره آمریکا هم قوانینی پیشنهاد داده‌اند که جلوی سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها را در شرکت‌هایی که کاخ سفید آنها را تهدید به حساب می‌آورد، بگیرد.

به گزارش ایران جیب، پیش‌تر ترامپ دستور داده بود که صندوق بازنشستگی کارکنان دولت آمریکا طرحش برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی را کنار بگذارد. ایالات متحده هم‌چنین می‌گوید در حال بررسی خارج‌کردن شرکت‌های چینی از بازار بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا ست؛ مگر این‌که این شرکت‌ها قوانین بازرسی مالی آمریکا را بپذیرند.