چوب ندانم کاری مسئولان سازمان بورس بر سر صندوق توسعه ملی/ جبران خسارت های ناشی از ناکارآمدی، با بهره بردای از سرمایه های ملی

با اینکه در روز و هفته های گذشته بنا به دلایلی مثل تزریق بی اعتمادی به بورس از سوی مسئولان و عدم مدیریت صحیح این بازار شاهد روند ریزشی بازار بودیم، حالا خبرهایی منتشر می شود که مستند به آن دولتمردان می خواهند با برداشت پول از صندوق توسعه ملی، تلاطم ایجاد شده در بورس را از بین ببرند.

به گزارش «بازتاب»، بهره برداری از صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد ثبات در بورس و جبران افت شدید شاخص که در روزهای اخیر پیش آمد، در حالی توسط سخنگوی دولت به صورت رسمی اعلام و تأیید شد که می دانیم، سرمایه های موجود در صندوق توسعه ملی متعلق به همه مردم ایران است و نه تنها همه آنها در بورس فعال نیستند، بلکه فعالین موجود نیز از سهم مساوی برخوردار نیستند.

حالا صحبت از انتقال یک درصد از منابع این صندوق استراتژیک برای حمایت از بازار بورس به میان آمده است و علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه شنبه 18 شهریورماه، ضمن وعده “حمایت از دارایی مردم” از انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس خبر داد.

ربیعی در همین رابطه گفت: از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است.

او همچنین تأکید کرد: اخیراً ابهام مرتبط با برداشت از صندوق توسعه ملی رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.

در رابطه با همین خبر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد روز چهارشنبه 19 شهریورماه و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اختصاص یک درصد از صندوق ملی توسعه به صندوق تثبیت بازار به بازار سرمایه کمک می‌کند.

دژپسند افزود: مهم است که این‌کار موجب قوام بازار سرمایه می‌شود، این اقدامات اشتغال و تولید را بالا می‌برد و در دنیا نیز چنین کاری انجام شده است.

این گفته ها و عزم دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی با هدف سامان بخشی به بازار بورس و حمایت از آن در حالی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است که می دانیم، صندوق توسعه ملی کارکرد و کاربردهای بسیار مهم تر و استراتژیک تری دارد.

در واقع هدف از ایجاد این صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بوده است و از دیگر اهداف آن نیز استفاده از منابع مالی این صندوق در بزنگاه های اجتماعی و اقتصادی مثل زلزله، سیل و… است.

به طور مثال در سال گذشته و پس از وقوع سیل های ویرانگر در برخی نقاط کشور، رهبر معظم انقلاب با برداشت 5 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای بازسازی مناطق سیل زده موافقت کردند.

حالا در حالی مسئولان دولتی در پی این هستند که از این صندق برای قوام بخشیدن به بازار سرمایه بهره برداری کنند که این بازار و اساساً قوام بخشیدن به آن با دیگر محل های هزینه منابع مالی صندوق توسعه ملی به شدت تفاوت دارد.

از جمله این تفاوت ها می توان به این مهم اشاره کرد که بورس تهران که در مسیر خوبی قرار داشت، ظرف روز و هفته های گذشته و به اذعان بسیاری از کارشناسان به دلیل دخالت دولت و نیز عدم نظارت صحیح مسئولان بورس دچار روندی ریزشی شد؛ مجموعه تحولاتی که با تشویق عامه مردم برای حضور در بورس، تبلیغ روندهای صعودی این بازار به عنوان یک دستاورد و نیز اظهار نظرهای غیر مسئولانه و نادرست در مورد صندوق ای تی اف آغاز شد و با عدم تعهد حقوقی های بازار به حمایت از سهم ها در روزهای سقوط و… استمرار یافت تا نوعی ترس و فضای بی اعتمادی در بورس حاکم و با تقویت صف های فروش به ریزش شدید شاخص منجر شود.

خب تا اینجای کار مشخص است که اشکال پیش آمده در روند بازار منشأ طبیعی مثل سیل و زلزله ندارد و این ناکارآمدی و نیز سومدیریت ها بوده که چنین شرایطی را برای بورس ایجاد کرده است.

اگرچه با همین استدلال می توان برداشت از صندوق توسعه ملی برای سامان بخشی به بورس را به چالش کشید، اما ایراد بزرگتر اینجاست که می دانیم منابع موجود در صندوق توسعه ملی مرتبط به آحاد جامعه است و صد البته همه مردم ایران در بورس حضور ندارند.

بنابراین یک معنی این اقدام دولت آن است که حتی کسانی که در بورس حاضر نیستند نیز باید هزینه قوام بخشی به بورس تهران و جبران خسارت هایی که به دلیل ناکارآمدی ها ایجاد شده است را بدهند.

این البته همه ایرادهای مطرح نیست و مهم تر اینکه حتی همه کسانی که در بورس حاضر هستند نیز به میزان مساوی و برابر در این بازار سرمایه و سهم ندارند و به همین دلیل هر گونه دخالت مادی دولت در این بازار که در راستای تغییر روندها از منفی به مثبت در دستور کار قرار بگیرد، به این معناست که دولت دارد از حساب همه مردم ایران به نفع افراد دارای سرمایه های سنگین در بورس هزینه حمایتی انجام می دهد.

بر اساس همین شرایط پر بیراه نیست، اگر بگوییم دولت بنا دارد هزینه جبران خسارت های ناشی از ناکارآمدی مسئولان اقتصادی اش از محل سرمایه های ملی تأمین کند؛ اقدامی که می دانیم هیچ تضمینی نیست در سایه تکرار ناکارآمدی ها دیگر تکرار نشود و درصدهای بزرگ تری از این صندوق صرف بورس نشود.