تلاش دولت و مجلس براي کاهش تبعيض حقوق بازنشستگان و شاغلين

مدير کل فني صندوق بازنشستگي کشوري گفت: دولت و مجلس در دوره جديد تلاش جدي براي کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلين دستگاه هاي اجرايي دارند.
به گزارش آريا، اکبر شيرمحمدي، در گفت و گو با راديو اقتصاد با اشاره به اينکه حقوق بازنشستگان در دولت دوازدهم بازهم افزايش مي يابد تاکيد کرد: دولت و مجلس به صورت جدي در زمينه تصويب قانون مديريت خدمات کشوري ورود کرده و تلاش مي کنند با تصويب قانون مديريت جامع خدمات کشوري، در دوره فعاليت دولت دوازدهم، اختلاف حقوق ها در تمام بخش ها کاهش يافته و تبعيض ها پايان يابد و در نتيجه حقوق بازنشستگان کشوري نيز بيشتر شود.
وي با بيان اينکه ترميم حقوق که در بودجه سال 96 تصويب و اجرا شده است، پيشنهاد دولت يازدهم بود و به تصويب مجلس رسيد، افزود: قرار است دولت در طول برنامه ششم و بر اساس ماده 30 اين قانون، بررسي هاي لازم را در نظام پرداخت و يکسان سازي حقوق بازنشستگان با هدف رفع تبعيض ميان کارمندان و اين قشر پيشکسوت انجام دهد.
شيرمحمدي با تاييد اينکه اجراي کامل اين قانون نيازمند اعتبار کلاني است، ادامه داد: با اجراي کامل اين قانون حقوق بازنشستگان جديد و قديم يکسان مي شود که در مرحله اول، بازنشسته هايي که زير 2 ميليون تومان دريافتي داشتند، با اعتباري بيش از 2200 ميليارد تومان مشمول اجراي اين قانون شدند. در اين راستا کارمندان دولت با افزايش 10 درصدي حقوق و بازنشستگان قديمي با افزايش 20 درصدي دريافتي به سطح تقريبا يکساني از درآمد رسيدند.
وي ادامه داد: البته توجه به اين نکته هم ضروري است که کارمندان دولتي هم چندان حقوق بالايي نمي گيرند. درحال حاضر ميانگين کل دريافتي شاغلين ماهيانه 2 ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين کل دريافتي بازنشستگان يک ميليون و 800 هزار تومان در ماه است و با توجه به هزينه هاي بالاي زندگي اين رقم زياد نيست.
شيرمحمدي گلايه هاي موجود از وجود تبعيض در پرداخت دستمزدها را ناشي از برخي دريافتي هايي دانست که شاغلين به مناسبت هاي مختلف از دستگاه خود مي گيرند و بازنشستگان از اين مزيت بي بهره اند. همچنين بر اساس يک روند متداول در بين کارکنان کشوري حقوق اين گروه در دو سال آخر بر اساس مجوزهاي خاص و فوق العاده هاي متعدد افزايش مي يابد و اين افراد حقوق بالايي در دوسال آخر خدمت خود دريافت مي کنند و در نتيجه بازنشستگاني که در سال هاي قبل بازنشسته شده اند، رقمي بسيار پايين تر از کساني که شاغل هستند دريافت مي کنند.
شيرمحمدي در خصوص تبعيض بين بازنشستگان کشوري و تامين اجتماعي، گفت: شکل و مسير پرداخت حقوق در سازمان تامين اجتماعي مسير کاملا متفاوتي است. براساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اگر افزايش دستمزد حقوق بگيران تامين اجتماعي در دو سال آخر غير متعارف بود، براي دستيابي به حقوق بازنشستگي ميانگين دريافتي 5 سال آخر کار آنان محاسبه مي شد، در حالي که روند محاسبه حقوق بازنشستگي در کارکنان کشوري و لشگري کاملا متفاوت و صرفاً همان دو سال آخر خدمت است.
مديرکل فني صندوق بازنشستگي کشوري تاکيد کرد: فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي در تامين اجتماعي فرمول بسيار خوبي است و سبب مي شود دريافتي بازنشستگان و شاغلين تفاوت زيادي نداشته باشد، اما در مورد کارمندان کشوري و لشگري به دليل تغييرات حقوق شاغلين در دو سال آخر اين اختلاف دريافتي کاملاً مشهود است. به همين دليل قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين براي اين گروه اجرا شده است.
شيرمحمدي، پرداختي نامتعارف برخي دستگاه ها به کارمندان خود را آزاردهنده خواند و افزود: برخي دستگاه ها از قانون خدمات کشوري و نظام هماهنگ پرداخت جدا شده و با مجوزهاي خاص، به کارکنانشان ارقامي نامتعارف پرداخت مي کنند که روشي بسيار نامطلوب است و بايد اين رويه متوقف شود.
وي تاکيد کرد: دولت و مجلس بايد همه دستگاه ها را زير مجموعه قانون خدمات کشوري قرار دهد و اين استثناها را تعديل يا حذف کنند تا تبعيض موجود در زمينه حقوق و دستمزد در کشور از بين برود.