حقوق و تکالیف تاجر مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل ۲ در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

در ماده ۴۶۷ نیز آمده است؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

در ماده ۴۶۸ نیز ذکر شده است؛ تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.

براساس ماده ۴۶۹؛ دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

در ماده ۴۷۰ این لایحه نیز آمده است؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط . تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

ماده ۴۷۱ نیز اذعان می دارد؛ تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

براساس ماده ۴۷۲ لایحه مذکور؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:

۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛

۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛

۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛

۴ – امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

در ماده ۴۷۳ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود.

براساس ماده ۴۷۴ لایحه تجارت؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

ماده ۴۷۵ نیز بیان می کند که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

براساس ماده ۴۷۶ این لایحه؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

به گزارش ایلنا، براساس تبصره این ماده؛ اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

در ماده ۴۷۷ لایحه تجارت اذعان شده است؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

همچنین در ماده ۴۷۸ این لایحه آمده است؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.

ماده ۴۷۹ نیز اذعان می دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:

۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش

۲- أخذ کارت بازرگانی

٣- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک

۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع

۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)

۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی

۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی

۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

براساس ماده ۴۸۰ این لایحه؛ اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:

١- واسپاری (لیزینگ)

۲- انبارداری عمومی

۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای

۴- حق العمل کاری

۵- تصدی به عملیات حراجی

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی

۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها

۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

براساس تبصره ۳ این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

در ماده ۴۸۱ نیز مطرح شده که چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.