پرونده بدهی‌های شهرداری از تلویزیون تا توییتر
گفتگو‌های زنده تلویزیونی در ماه‌ها و سال‌های اخیر زمینه بسیاری از سوژه‌ها و تحلیل‌های خبری هم در رسانه‌های رسمی و هم شبکه‌های اجتماعی را فراهم آورده است. این بار شامگاه بیستم فروردین حضور «پیروز حناچی» شهردار تهران در برنامه «تهران ۲۰» شبکه پنجم سیما حاشیه‌ساز شد و بار دیگر موضوع بدهی‌های شهرداری را به عرصه رسانه کشاند.
تیک تاک رسانه‌ای بر سر بدهی‌های شهرداری
«شما که در سوییس زندگی نمی‌کنید» جمله کلیدی حناچی در گفت و گوی شامگاه پنجشنبه خطاب به مجری رسانه ملی بود. گفت و گویی که بخش‌هایی از سخنان حناچی با مضمون زیر و در پاسخ به سوالات مجری برنامه در رسانه‌ها بازنشر شد و مورد توجه قرار گرفت. شهردار تهران گفت: «شهرداری تهران ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، هر چه می‌دهیم سود بدهی‌های گذشته است. آقای دلاوری شما سوییس زندگی نمی‌کنید، در ایران زندگی می‌کنید. ما در شهرداری تهران با بدهی انباشته بیش از ۵۰ هزار میلیاردی روبرو هستیم که هرچه پرداخت می‌کنیم فقط بهره این بدهی را پرداخت می‌کنیم.»
به گزارش ایرنا، بخش‌های پیش و پس از این جملات چندان مورد توجه قرار نگرفت و شاید به همین دلیل بود که مجری رسانه ملی در حساب توییتری خود ابتدا به کنایه سوییس شدن سوییس را به عملکرد مدیرانش ربط داد و بعد در حمایت از شهردار اسبق تهران از شهردار کنونی خواست اگر مسبب کم کاری‌ها را او می‌داند، محمدباقر قالیباف را به دادگاه بکشاند. کار، اما به همین جا ختم نشد و او در توییت دیگری نوشت: «آقای پیروز حناچی و آقای محمدباقر قالیباف شما را به یک مناظره درباره بدهی دوره قبل و اظهارات تیم جدید که ناکارآمدی‌ها را حاصل آن دوره می‌دانند، دعوت می‌کنم. اجرا هم اگر موافق باشید بر عهده من. ببینیم کدامیک از بزرگواران اعلام آمادگی می‌کنند.»
توییت دلاوری با واکنش «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری در توییتر روبرو شد و او درباره دعوت به مناظره از دلاوری پرسید: «در صدا و سیما یا در محیط دیگری؟ آیا سازمان برای هر یک از این دو مورد، به شما مجوز لازم را داده است یا آتش به اختیارید؟» آشنا در ادامه نوشت: «اگر کارمند سازمان باشید نمی‌توانید حتی در خارج از سازمان هم بدون مجوز سازمان مناظره‌ای را ترتیب دهید؛ اما اگر کارمند سازمان نباشید می‌توانید آتش به‌اختیار عمل کنید. اگر دو طرف بپذیرند یکی از جذاب‌ترین مناظره‌ها خواهد شد به خصوص اگر قبل از انتخابات هیئت رئیسه مجلس جدید باشد.»
توییت‌های دیگر دلاوری در ادامه انتقاداتش از شهرداری تهران بود، اما آیا شهرداری تهران بدهکار است؟ و اگر پاسخ مثبت است در این شرایط تلاش‌ها برای تطهیر عملکرد‌ها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد.
پرونده‌ای با ابهامات بسیار
پرونده بدهی‌های شهرداری تهران به ارگان‌ها و نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی تاریخ طولانی دارد که به ویژه پس از روی کار آمدن شورای شهر پنجم بیشتر مورد توجه و البته مناقشه قرار گرفته است. مهرماه سال ۹۶ و چندماه پس از شروع به کار شهردار جدید «محمدعلی نجفی» شهردار وقت تهران میزان بدهی‌های شهرداری تهران را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بلافاصله مورد انتقاد رقبای سیاسی خود قرار گرفت این در حالی بود که یک سال پیش از آن یعنی به تاریخ ۴ آبان ۹۵ «علیرضا دبیر» رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر چهارم تهران جمع بدهی شهرداری تهران را ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان اعلام کرده بود. چندی بعد رسانه‌ها از ارسال ۱۲ پرونده جداگانه از تخلفات شهرداری از سوی نجفی به قوه قضائیه خبر دادند.
دی ماه سال ۹۶ مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران مبهم است و خواستار تشکیل کارگروه پیگیری تخلفات شهرداری در دوره قبل شد. همچنین شهریور ماه سال ۹۷ و با توجه به ابهامات موجود در ارقام و برخی تخلفات اعلامی از سوی شورای شهر تازه، فراهانی هم بر ارسال ۱۲ پرونده تخلف در شهرداری پیشین به قوه قضائیه صحه گذاشت.
این جدال درباره ارقام بدهی میان شورای شهری‌های چهارم و پنجم هر از گاهی در رسانه‌ها علنی شد تا شهریور سال پیش که «محمود میرلوحی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با انتشار اسناد بدهی‌های شهرداری تهران در دوره قبل که شهردار تهران آن را در اختیار شورای شهر قرار داده بود، مبلغ آن را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد که همه آن ۶۹ هزار میلیارد تومان مربوط به دوره پیشین مدیریت شهری است و آقای حناچی گزارش این بدهی‌ها را برای رئیس‌جمهور فرستاده است.
مبلغ اعلامی میرلوحی واکنش‌های بسیاری از سوی مقامات شهرداری پیشین در پی داشت و «قدرت‌الله گودرزی» معاون مالی و اقتصادی اسبق شهرداری با رد این مبلغ کل بدهی‌های شهرداری در دوران قالیباف را ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. شهردار پیشین پایتخت هم در برنامه تلویزیونی رقم‌های اعلام شده را دروغ بزرگ و بازی سیاسی برای ماندن در قدرت اعلام کرد.
در واکنش به دروغ خواندن ارقام بدهی «حسن رسولی» خزانه‌دار شورای شهر تهران، تاکید کرد که بحث‌های رسانه‌ای و مجادله‌ای درباره ماهیت مالی اسناد شهرداری می‌تواند مانوری برای برخی از اشخاص باشد، اما در نهایت ماهیت بدهی‌ها در اسناد شهرداری تهران موجود است و جای کتمان ندارد.
میرلوحی در پاسخ به انتقادات مسئولان پیشین شهر دلیل آن را اینگونه شرح داد: «دلیل آن روشن است؛ چرا که در گذشته این آقایان به‌جای اینکه در زمان اجرای عملیات مالی، حسابرس انتخاب و حسابرسی کنند، بعد از موعد انتخاب می‌کردند. ضمن اینکه ظاهرا بعد از حسابرسی هم قصدی برای بررسی و توجه به‌نظرات حسابرس نداشتند.»
پرونده‌هایی مانند املاک نجومی، استخدام‌های بدون ضابطه، تخلفات ساخت و ساز در نقاط مختلف تهران، ابهامات در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از نمونه‌هایی از پرونده‌هایی بودند که بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه تعداد آن‌ها بیش از ۸۰۰ پرونده بوده است، اما «غلاحسین اسماعیلی» بهمن ماه سال گذشته و در بحبوبه انتخابات یازدهم که یکی از نامزد‌ها قالیباف بود، تاکید کرد: باید بدانیم این ۸۰۰ پرونده که در برخی رسانه‌ها مطرح شده در حوزه مسائل شهری است، نه درباره آقای قالیباف.
رویکرد حناچی شهردار کنونی تهران به پرونده‌ها و اعداد و ارقام بدهی‌ها، پیگیری بدون جنجال بوده است. «علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران در شهریور ماه سال گذشته درباره اقدامات حناچی گفته است: «حناچی در خرداد ۹۸ نامه محرمانه‌ای از فهرست بدهی‌ها را به شورای شهر ارسال کرده است. این نامه در چند سطر فهرست مشخصی از این بدهی‌ها را عنوان کرده که بخشی از این اطلاعات را همکاران ما مطرح کردند، اما از آنجایی که این نامه طبقه‌بندی محرمانه دارد، نمی‌توان جزئیات آن را مطرح کرد.»
شورای شهر هم پیگیر این تخلفات و ابهامات بود و اعضای آن دهم دی ماه در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه خود، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی را با ۲۰ رای موافق در دستور کار قرار دادند.
شفاف‌سازی تنها مختوم کننده پرونده‌های مبهم
۱۶ هزار یا ۶۹ هزار میلیارد کدام میزان بدهی‌های شهرداری تهران است؟ دو رقمی با اختلاف زیاد و ابهامات زیادتر. اما این تنها اعداد بالا و مبهم اقتصاد کشور نیست. مبالغ بالای پرونده‌هایی نظیر شهرداری و ابهامات پیرامون آن نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و قانونی است. کنکاش درباره آن‌ها در رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما یا شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر بیش از آنکه به شفاف‌سازی در این زمینه کمک کند ابهامات بیشتر را سبب می‌شود. از سوی دیگر آلودن این بررسی‌ها به اغراض سیاسی و تلاش برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه ملی بدون رفع ابهامات پیرامون آن‌ها در مسیر مقابله با تخلفات نه تنها بر سرعت نمی‌افزاید بلکه این رسیدگی‌ها را هم دشوارتر می‌کند. واقعیت آن است که اذهان عمومی همچنان درباره بسیاری از پرونده‌های اقتصادی اقناع نشده و پرسش‌های بسیاری در این زمینه در فضای حقیقی و مجازی مطرح است آن هم در شرایطی که برخی نام‌های مطرح در این پرونده‌ها در آینده‌ای نه چندان دور مسئولیت‌های اجرایی بر عهده خواهند گرفت. این میان دعوت به مناظره، بازی‌های توییتری، آتش به اختیاری‌های فراقانونی راه پاسخگویی به این پرسش‌ها نیست؛ به ویژه آنکه جامعه پشت برخی صحنه آرایی‌های سیاسی را مشاهده کند.
