تنفیذ حکم رییس جمهوری از قانون اساسی تا ولایت فقیه

تنفیذ حکم رییس جمهوری از قانون اساسی تا ولایت فقیه

تهران-ایرنا- تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری انقلاب اسلامی است؛ موضوعی که از یک سو به اصل 110 قانون اساسی و از طرفی به جایگاه ولایت امری درنظام جمهوری اسلامی باز می گردد.]

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان، اینک زمان تنفیذ حکم رییس جمهوری برای سکانداری قوه مجریه کشور فرا رسیده است.
امروز دوازدهم مردادماه دوازدهمین مراسم تنفیذ برگزار می شود. این مراسم در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و به موجب آن، رییس جمهوری منتخب مردم ریاست دستگاه اجرایی کشور را عهده دار می شود.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری انقلاب اسلامی به شمار می آید و رهبری با امضای این حکم، مهر تاییدی بر آرای ملت می گذارد. درباره تنفیذ و مراسم آن پرسش هایی مطرح می شود از جمله؛ با وجود گذراندن مراحل قانونی در انتخاب رییس جمهوری، فلسفه مرحله تنفیذ چیست؟ چرا باید حکم رییس جمهوری به تایید و امضای رهبری نظام اسلامی برسد؟ گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا برای پاسخ به این پرسش ها با حقوقدانان به گفت و گو پرداخته است.
«بهمن کشاورز»، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به اصول قانون اساسی در باره تنفیذ؛ آن را اقدامی شکلی می داند که به طور قهری پس از طی مراحل انتخاب صورت می گیرد.
«اللهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کوهدشت، با بیان اینکه فلسفه حکم تنفیذ به ولایت امری رهبری پیوند دارد، به پژوهشگر ایرنا می گوید: اگر چه رییس جمهور با رای مردم انتخاب می شود اما مشروعیت یافتن تصرفات و اقداماتی که در حیطه وظایف رییس جمهوری است، به «نصب» از جانب ولایت امر نیاز دارد.

**تنفیذ حکم رییس جمهوری، اعتبار بخشی به عمل حقوقی قابل ابطال است
اگر چه رییس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، اما آغاز رسمی ریاست جمهوری به امضای حکم از سوی مقام رهبری منوط است. در همین زمینه ملکشاهی با اشاره به اینکه طبق اصل 110 قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری انقلاب اسلامی است، گفت: در قانون اساسی به صراحت در بند 9 اصل 110 آمده است که بعد از انتخاب رییس جمهوری توسط مردم و تایید انتخابات، حکم ریاست جمهوری باید به امضای رهبری انقلاب برسد.
وی در خصوص فلسفه امضای حکم رییس جمهوری توسط رهبری اظهار کرد: بنابر مبانی دینی و مذهبی ما در فقه شیعه، در زمان غیبت امام زمان(عج) ولایت عامه و همچنین ولایت امر به عهده فقیه عادل است. تصرف در بیت المال و امورحسبیه در حیطه اختیارات ولایت فقیه حاکم است. با توجه به اینکه شخصی که به عنوان رییس جمهوری انتخاب می شود در بخشی از امور اعم از امور حسبیه و بیت المال دخالت و تصرف می کند که از نظر فقهی در حوزه اختیارات ولی امر است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: اگر چه رییس جمهور با رای مردم انتخاب می شود اما مشروعیت یافتن تصرفات و اقداماتی که در حیطه وظایف رییس جمهوری است، به «نصب» از جانب ولایت امر نیاز دارد.
ملکشاهی با گذری به تاریخچه تنفیذهایی که توسط امام خمینی(ره) صورت گرفت، افزود: امام خمینی نیز در تنفیذهایی که نسبت به روسای جمهوری داشتند، کلمه نصب را را به کار می بردند، زیرا به زعم ایشان، مشروعیت رییس جمهوری به نصب از جانب ولی فقیه منوط است.
به گفته این حقوقدان، در واقع امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری، مشروعیت بخشی به عمل حقوقی قابل ابطال است. قید قابل ابطال به معنای عملی است که می تواند صورت بگیرد یا نه. درباره ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات، گزینش رییس جمهور منتخب و تایید انتخابات، در خصوص تنفیذ، اگر این حکم توسط رهبری امضا شود، عمل حقوقی قابل ابطال، به اثبات می رسد.
وی سپس با اشاره به تفاوت دو قید ابطال و باطل، افزود: در حکم باطل، خود موضوع از اول فاسد و فاقد اعتبار بوده است. اما قید ابطال برای امری است که به نفسه امر دستی است ولی باید مورد تایید قرار گیرد.
ملکشاهی این امر را به «بیع فضولی» تشبیه و تصریح کرد: فضولی معامله‌ای است که شخص بدون داشتن نمایندگی، مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می‌دهد و خود او صاحب کامل کالا یا به عبارتی «مورد معامله» نیست. تایید این معامله مشروط به تایید صاحب واقعی کالای نیازمند است. در صورت تایید این نوع از بیع اعتبار می یابد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه رییس جمهوری با آرای مردمی انتخاب و صلاحیت وی از جانب دستگاهی زیر نظر رهبری نظام احراز می شود، اما ممکن است در فرآیند احراز صلاحیت، اشتباهی صورت گیرد. با توجه به این امضای حکم ریاست جمهوری در واقع مشروعیت بخشی و تایید انتخاب مردم است.
رییس کمیسیون قضایی مجلس با تشبیه تنفیذ حکم ریاست جمهوری به احکام امضایی عنوان کرد: احکام به دو دسته تاسیسی و امضایی تقسیم می شوند. احکام تاسیسی که قبل اسلام وجود نداشته و در زمان پیامبر معظم اسلام ایجاد شده است. احکامی مانند روزه، نماز و مانند این، احکام تاسیسی را شامل می شوند. اما احکام امضایی، احکام پیش از اسلام هستند که پیامبر آنها را تایید کرده است؛ احکامی که پیامبر می توانستند تایید کند یا ابطال.

** تنفیذ، اقدامی شکلی پس از مراحل انتخاب است
رییس جمهوری مقامی است که در فرآیند انتخابات و با رای مستقیم مردم برگزیده می شود. این موضوع در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گیرد. در همین ارتباط کشاورز با اشاره به اینکه اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته است که در جمهوری اسلامی امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره شود به ایرنا گفت: در مقدمه قانون اساسی، مبانی حکومت جمهوری اسلامی بیان شده و در جای جای آن حضور مردم در این نظام حکومتی تصریح شده است.
وی تفکیک قوای سه گانه را مورد پذیرش قانون اساسی دانست و افزود: اصل 60 قانون اساسی و اصل 113 همین قانون مقرر داشته است که اعمال قوه مجریه در اموری که به طور مستقیم به عهده رهبری گذارده شده، بر عهده رییس جمهوری است.
به گفته این حقوقدان بنابر اصل ششم قانون اساسی، رییس جمهوری از طریق انتخابات تعیین می شود و انتخاب رییس جمهوری تنها موردی است که به صورت مستقیم و یک درجه ای تحقق می یابد.
کشاورز همچنین تصریح کرد: شورای نگهبان که منتخب رهبری و مجلس شورای اسلامی است، بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد. از طرفی مقام رهبری نیز به وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود که به نوعی برگزیده مردم است.
رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در اصل 110 قانون اساسی، اختیارات و وظایف رهبری آمده است، اظهار کرد: در بند 9 همین اصل «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» داخل در این وظایف و اختیارات است. «تنفیذ» عبارت دیگرِ«امضا» است. منظور این است که مقام رهبری پس از آنکه کلیه مراحل انتخاب سپری شد، این انتخاب را امضا می کند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا عدم تنفیذ پس از طی مراحل انتخاب رییس جمهوری متصور است یا خیر؟ گفت: به نظر می رسد پاسخ منفی است زیرا از یک سو شورای نگهبان به همه مراحل انتخابات نظارت دارد و طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان را بررسی کرده است دوم آنکه در بند 9 اصل 110 که موارد عزل و نصب مقامات آمده است، ذکری از رییس جمهوری نیست. حال آنکه مثلا در شق «ب» بند 6 اصل 110 قانون اساسی، عزل و نصب عالی ترین مقام قوه فضاییه آمده است(البته همین استثنا ‘حتی به شکل موکدتری’ در مورد رییس قوه مقننه یعنی رییس مجلس وجود دارد که از او در بند 6 اصل 110 نام برده نشده است.)
وی در ادامه با اشاره به بند 10 اصل 110 قانون اساسی، تصریح کرد: در اصل مذکور، موارد عزل رییس جمهور پیش بینی شده که یک مورد آن، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی و مورد دیگر نیز رای مجلس به عدم کفایت او بر طبق بخش آخر اصل 89 قانون اساسی است . از آنجا که عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از طی مراحل قانونی در حکم عزل است؛ به نظر می رسد در بند های اصل 110 قانون اساسی چنین چیزی پیش بینی نشده است.
به گفته وی امضا حکم ریاست جمهوری، اقدامی شکلی است که به طور قهری پس از طی مراحل انتخاب صورت می گیرد.
سخن آخر آنکه؛ جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و بر همین اساس در انتخاب رییس جمهور نیز دو قید مد نظر است یعنی از یک سو رییس جمهوری با آرای مردمی و در فرآیند انتخابات برگزیده می شود؛ این اطلاق قید جمهوریت نظام در انتخاب رییس قوه مجریه است. از طرفی قید تنفیذ حکم رییس جمهوری توسط رهبری به اسلامیت نظام باز می گردد. زیرا در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه رهبری هم از وجهه سیاسی و هم دینی به صورت توامان برخوردار است.